به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با توجه به گسل هایی که در شمال و جنوب تهران وجود دارد و با وجود 14 هزار بافت فرسوده، نوسازی و مقاوم سازی بافت های مسكوني تهران بسیاری ضروری است که باید مورد توجه ویژه قرار بگيرد اما امروزه شاهد هستيم كه توجه به نوسانات بازار مسكن بيشتر از افزایش کیفیت محصول نهایی است.
این کالا که بخش اعظمی از سرمایه یک عمر مردم است با وقوع کوچکترین حادثه ای از بین می رود.
براساس اين گزارش ساختمان ها سرمایه ملی هستند، افزایش کیفیت ساخت و ساز نیازمند نظارت جدی بر نحوه ساخت و ساز است تا در نهايت عمر مفيد ساختمانها افزايش يابد كه اين خود يك وظيفه ملي به شمار مي رود.
با وجود تجربه بروز تلفات و خسارات سنگین زلزله های اخیر و احتمال وقوع زمین لرزه های بزرگ در مناطق پرجمعیت کشور که بیشتر آن روی کمربند زلزله است، نیاز مبرم به اعمال کنترل کیفی در طراحی و اجرای ساختمان ها، و با وجود اجباری شدن آئین نامه 2800 و انجام ویرایش های متعدد، متاسفانه در فرایند تولید مسکن كيفيت ساخت و ساز از سوي ارگانهای ذیربط نادیده گرفته شده است.
در حالي كه به گفته مجید کیان پور معاون وزیر راه و شهرسازی، وظیفه وزارت راه و شهرسازی نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهری نیست.
کیان پور توضيح مي دهد: مالک باید کیفیت را از مهندس مطالبه کند هرچقدر که مالکان بیشتر به حقوق خود واقف باشند کار بهتری انجام می شود و کسی که سرمایه گذار است باید تمام ساختمان را براساس مباحث 20 گانه مقررات ملی ساختمان احداث کند.
همچنين در همين رابطه مدیرکل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، جواد کریمیان اقبال، عنوان مي كند، كه وظیفه شهرداری تنها صدور پروانه ساخت است شهرداری پاسخگو در بر و کف و ابعاد و اندازههاست و کیفیت ساخت با ما نیست.
و در نگاه رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، سعید غفرانی، مقصران حوادث اول مهندس، دوم شهرداري مي باشند.
بنا به گفته احمدرضا سرحدی كارشناس مسكن، در وضعیت بحرانی حاكم بر ساخت و ساز کلان شهر ها با فنا شدن مهندسان در زورآزمایی شهرداری و وزارت مسکن و سازمان نظام مهندسی، این مردم هستند که متضرر خواهند شد.
این معضلی است که به رقم صراحت قانون ، نیاز جامعه و تجربه فجایع در هنگام وقوع زلزله در کشور همچنان از سوی مسئولین مورد بی توجهی قرار می گیرد.
**اما نظارت بر نحوه ساخت و ساز برعهده چه كسي است ؟ تاسف آور است كه همچنان فرایند توليد مسكن با كيفيت در كشور تعریف نشده و به همین دليل در مواقع بروز حوادث هرکس انگشت اتهام را به سمت دیگری مي گیرد.
در جستجوي مقصر تنها هنگام بروز تلفات و خسارات سنگین، انگشت اتهام به سمت مهندس ناظر به عنوان مقصر گرفته مي شود، ولي متاسفانه هيچ گاه جلوي ساخت و ساز بي كيفيت گرفته نمي شود./س
گزارش از مریم انصاری