سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد واگذاری 159 میلیون دلار توسط بانک مرکزی به یک نفر هنوز ابهاماتی وجود دارد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در حاشیه نشست خبری با دادستان تهران که امروز(شنبه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران آخرین وضعیت پرونده اخلالگران اقتصادی را تشریح کرد.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص پاسخ بانک مرکزی به استعلام قوه قضاییه درخصوص اینکه چقدر ارز به این فرد تحویل داده شده است، گفت: براساس نامه ۲ مرداد بانک مرکزی، بیش از ۱۵۹ میلیون و 800 هزار دلار به این فرد ارز داده شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که به این فرد بیش از ۵۱ میلیون یورو هم داده شده است، هرچند هنوز بانک مرکزی به همه سوالات ما در خصوص پرونده این فرد پاسخ نداده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درخصوص رسیدگی به پرونده‌های بازار سکه و ارز نیز گفت: تأکید ما این است که در حین رسیدگی به پرونده‌ها خدا مد نظر قرار داده شود و مبادا به کسی در این شرایط ظلمی شود.

وی افزود: از طرفی هم حقوق مردم و بیت المال استیفای کامل شود و اگر احیانا فردی در خانواده مرتکب جرمی شده سایر اعضای خانواده لطمه نمی‌بینند و حتما باید پرونده‌ها را به شکلی توسعه ندهند که زمان بر شود، بلکه تناسب اصلی وقوع جرم باید در نظر گرفته و برخورد شود.

معاون اول قوه قضاییه که به دفتر دادستان تهران رفته بود، ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مربوط به ارز در دو بخش این پرونده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، بخش اول ثبت سفارش با ارز دولتی و عدم وورد کالای متناسب بوده و بخش دوم دلالی‌ها و اخلال در بازار است.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده‌ها با برخی از افراد مواجه بوده ایم که آمده‌اند با مدارک هویتی خودشان ارز گرفتند؛ اما سود اصلی را فرد دیگری برده است که مقرر شد با این عناصر پشت پرده برخورد محکم تری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره عدم پاسخگویی بانک مرکزی گفت: برای مثال ما از بانک مرکزی پرسیده بودیم که چه تضمینی از این فرد گرفته اید که این میزان دلار و یورو به او داده اید یا چگونه قرار بوده است به شما پول دلار را برگرداند که این سوالات هنوز پاسخ داده نشده است.

وی گفت: یکی دیگر از سوالات این بوده که این فرد باید دلار دریافتی را زیر قیمت بازار می‌فروخته است، اما آیا این اتفاق افتاده؟ یا اینکه بالاتر فروخته شده است؟ این سوال را هم جوابی نداده اند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص رسیدگی به پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: برخی از مدیران توسعه تجارت می‌گفتند ما از تیرماه ۹۶ مطلع شدیم تخلفاتی در حال رخ دادن است و از ۲۵ بهمن هم متوجه تخلف اصلی شدیم و نامه نگاری کردیم و درخواست کردیم از تعزیرات که این موضوع بررسی شود، اما سوال ما این بود که در آن زمان یعنی مرداد ۹۶ که شما متوجه تخلفات شدید آیا به تخلف همکاران خودتان هم آگاه شدید یا خیر و آیا این افراد را برکنار کردید یا خیر.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بدوا به ذهن می‌رسد که این میزان از تخلف نمی‌تواند بدون همکاری افرادی از داخل خود سازمان توسعه تجارت باشد.

معاون اول قوه قضاییه درخصوص دستگیری متهمان هم گفت: یک دسته از دستگیری‌ها در تهران رخ داد که در مرحله اول ۱۳ نفر بودند و ۵ نفر هم مجدد دستگیر شدند، البته احتمالا افراد جدیدی هم در این روز‌های آینده بازداشت خواهند شد.

وی افزود: البته قرار شده است که پرونده‌های با موضوع خودرو در تهران رسیدگی شود و استان‌ها پرونده‌ها را به تهران بفرستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما گفته بودید حمید مظلومین سال ۹۱ و ۹۲ بازداشت شده بود و بانک مرکزی گفته بود با ما همکاری می‌کند و دادگاه تبرئه‌اش کرده بود، آیا امکان دارد باز این اتفاق برای این فرد و یا افراد دیگر هم رخ دهد؟، آیا کار بانک مرکزی در آن دوره قانونی بوده یا خیر؟، آیا از مسئولان وقت بانک مرکزی فردی مقصر شناخته شده یا خیر؟، گفت: بانک مرکزی گفته بود که با ما این فرد همکاری داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و دادگاه او را بعد از ۵ روز آزاد می‌کند. سئوالات و ابهاماتی مطرح شد و این فرد مجددا و اخیرا دستگیر شد. در این پرونده باید دید آیا اتهامی متوجه مسئولان بانک مرکزی هست یا خیر؟

انتهای پیام/