به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به صحبت های  نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر برخی از قوانین بازار سرمایه به منظور حمایت از سهامداران خرد تاملی بر این موارد کردیم.

شایان ذکر است  با توجه به این مسئله که  در شرایط فعلی، بازار سرمایه تشنه حمایت  است بهتر  بود که نمایندگان هر چه سریع تر برای سامان دادن به بازار سرمایه اقدام می کردند، نه آنکه فقط با دادن وعده دل سهامداران را خوش کنند، به  همین منظور می توان به چند طرحی که توسط نمایندگان مجلس بیان شد اما  نتیجه چندانی نداشت اشاره کرد.

 قاضی زاده هاشمی نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۹ درباره متخلفان بازار سرمایه،  اظهار کرد: لیستی از متخلفان بورس به قوه قضائیه فرستاده شده است و دادستان تهران باید در این زمینه رسیدگی کند و نامه‌ای دومی هم در حال تهیه است که تخلفات حقوقی‌ها نیست و تخلفات سازمان بورس و اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه است.

اما  تا کنون لیستی در این رابطه در دست سهامداران قرار نگرفته است و این صحبت فقط در حد یک جمله آن هم در بین خبرنگاران باقی مانده است.

از طرف دیگر قرار بود طرح کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه  که اشتباهی به کمیسیون اجتماعی رفته بود به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شود اما اخیرا شاهد آن بودیم نه تنها این طرح به کمیسیون مذکور بازگردانده نشده بلکه  در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است! که به نظر می آید مجلسی ها هنوز نتوانستند در طرح هایی که مطرح می کنند به یک جمع بندی برسند.

این دو مسئله مذکور فقط دو نمونه از طرح ها و وعده هایی است که به نظر می رسد مجلسی ها آن را فقط  در حد یک سخن باقی گذاشته اند و برای حل آن برنامه ریزی چندانی انجام نداده اند.

مجلسی ها دخالت هایی نکنند که به ضرر بازار سرمایه تمام شود!

پیمان حدادی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با قوانینی که مجلس امسال باید به منظور حمایت از بازار سرمایه تصویب کند، اظهار کرد: مجلسی ها نباید دخالت چندانی در بازار سرمایه داشته باشند به سبب آنکه بازهم جریان معاملات سیاسی خواهد شد و کنترل مدیریت از دست مسئولان سازمان بورس خارج می‌شود.

او بیان کرد: در سال ۹۹ شاهد بودیم وقتی مجلسی‌ها و اشخاص دولتی در رابطه با بازار سرمایه اظهار نظر انجام دادند، بازار سرمایه دچار یکسری تلاطم‌ها شد، اکنون بازار سرمایه از لحاظ قوانینی چندان مشکل ندارد، اگر هم قرار است قانونی در این بازار تغییر کند باید به صورت غیر مستقیم بر بدنه  بازار اثر بگذارد.

کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مجلس باید قیمت گذاری‌های دستوری بعضی از محصولات مانند سیمان یا خودرو را آزاد کند، این موارد اگر به درستی اجرا شود به طور قطع می‌تواند در بازه کوتاه و بلند مدت زمانی تاثیرش را بر بازار سرمایه بگذارد.

حدادی گفت: مجلسی ها باید علاوه بر آنکه یک  قانون تصویب کنند که بحث مالیات بر سهام کاهش یابد، باید اقداماتی را انجام دهند تا سازمان بورس نیز بتواند مانند بانک مرکزی به طور مستقل اداره شود.

او بیان کرد: بحث کانون سهامداران حقیقی را چند نماینده به دلایلی مطرح کردند و هنوز گامی در این راستا برداشته نشده است.

وزارت نفت مخالف کاهش نرخ خوراک پالایشگاهی‌ها

یکی دیگر از مسائلی که قرار بود مجلسی ها  به منظور کمک به صنایع پتروشیمی و  پالایشگاهی به آن ورود کنند اما شاهد چندان خبر مثبتی از جانب آن ها نبودیم مربوط به نرخ خوراک صنایع تولیدی است، همین امر سبب شد تا ما برای بررسی بیشتر این امر با عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس به گفت و گو بنشینیم.

محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در رابطه با نرخ خوراک شرکت‌های تولیدی، تصریح کرد: قیمت خوراک شرکت‌های تولیدی به خصوص پالایشگاهی در دست وزارت نفت است، این وزارتخانه از پیش بیان کرده که ما برنامه‌ای برای تعدیل قیمت خوراک‌ها نداریم، اما ناگفته نماند که ما چند مدت است در تلاش هستیم  تا بتوانیم تخفیفی را برای شرکت‌های تولیدی به ویژه پالایشگاهی‌ها بگیریم،   اما ناگفته نماند که اگر این امر به درستی رخ دهد تا حدودی به نفع سهام‌های پالایش یکم نیز خواهد بود 

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس افزود: علی رغم تلاش‌های مستمر ما برای اخذ توافق وزارت نفت، اما تاکنون موافقتی از جانب آن‌ها اعلام نشده است.

شاید باید صفحه بررسی وعده های مجلسی ها را ورق بزنیم و این بار به موضوع نرخ بهره و تغییر آن توسط بانک مرکزی ورود کنیم، کارشناسان بازار سرمایه  خواهان آن هستند  علاوه بر آنکه امسال  باید  قوانین اصولی برای حمایت از صنایع حاضر در بازار سرمایه تصویب شود،  نیازمند آن است که  قاعده و قانونی به تصویب برسد که شرط ورود به بورس و معامله کردن  در بازار سرمایه  افزایش سطح گاهی است.

عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با اقداماتی که مجلسی ها طی سال ۱۴۰۰ به منظور بهبود بازار سرمایه انجام دهند، گفت: مجلسی‌ها وعده‌هایی که در سال گذشته داده بودن را محقق نکردند؛ کسانی که ادعایی در این رابطه دارند که ما اقدامی را در این خصوص انجام دادند  باید به این چند سوال پاسخ دهند؛ به طور مثال در برهه نخست بگویند چه گام‌های موثری در راستای تحقق شعار سال ۹۹ انجام دادند یا  آنکه  بگویند چه اقداماتی را به منظور  کاهش نرخ بهره انجام داده اند.

او تصریح کرد: قوه مقننه باید امسال اقدامات حمایتی را به منظور حرفه‌ای کردن روند معاملات در بازار سرمایه انجام دهد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: نمایندگان مجلس در سال گذشته گفتند که از فعالیت‌های سودا گرایانه به منظور تقویت بازار سرمایه، مالیات خواهند گرفت، اما این مسئله صورت نگرفت.

بیشتر بخوانید

• بورس ۳۰ درصد رشد می کند؟/سال گاو هم حریف خرس های بازار سرمایه نشد!

بورس بازها بدانند که بازار سرمایه نیازمند نگاه بلند مدت است 

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: بازار سرمایه محل سرمایه گذاری بلند مدت است، اما از آنجایی که منفعت دولت و ذی نفعان بازار در سرمایه گذاری کوتاه مدت است به همین سبب شاهد بودیم که از ابزار‌های متعددی که برای بازار سرمایه مفید است و سبب ارتقاء آن می‌شود بهره نگرفتند.

حقانی نسب گفت: متاسفانه وعده وعید‌های تو خالی مجلسی‌ها به منظور گرفتن رای ادامه دارد همچنین باید گفت سیاست‌های استعماری همچنان پابرجاست. در بودجه مطلب چندانی به منظور حمایت از بازار سرمایه لحاظ نشده است و منافع سهامدار را متاسفانه مجلسی ها به دولت انتقال داده اند.

مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با  قوانینی که مجلس در امسال به منظور تقویت بازار سرمایه  باید عملی کند، اظهار کرد: بازار سرمایه از دو دهه گذشته به خصوص پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴ مورد توجه مجلس بوده است، اما اتفاقات سال گذشته بویژه پس از ریزش‌های بورس در نیمه دوم ۱۳۹۹ مجلسی ها را درگیر بازار سرمایه کرد، درگیری که بیشتر بوی سیاسی یا رفع تکلیف بابت مراجعات مردمی می‌داد و فشار‌های وارده نه تنها عاملی شد تا رئیس سازمان بورس استعفا دهد بلکه به دنبال خود سیاست‌های محدود کننده‌ای را آورد که بازار را فرسایشی کرد.

او تصریح کرد: مجلس عموما از سه ابزار بازرسی و تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از وزیر و نیز قانون گذاری بویژه قوانین بودجه سالیانه و قوانین توسعه‌ای می‌تواند بلند مدت بر عملکرد بازار سرمایه تاثیر بگذارد.

بی ثباتی بازار سرمایه به دنبال  تاثیر پذیری از بازار های موازی

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: توسعه یافته‌تر بودن ساختار بازار سرمایه کشور نسبت به سطح توسعه کشور بر کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی پوشیده نیست و این مشکلات در سایر حوزه هاست که گریبان گیر بازار سرمایه شده است، بی ثباتی اقتصادی بویژه در حوزه ارز، مشکلات در بازار پول و ساختار ترازنامه‌ای بانکها، تغییرات در قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی که از سوی وزارت خانه‌ها مطرح شد بورس را تحت تاثیر خود قرار داد.

قلی پور تصریح کرد: یکی از اقدامات کوتاه مدتی که در اختیار مجلسی ها و می‌توانستند از طریق آن به بازار سرمایه کمک کنند، اما اقدامی انجام ندادند بحث بودجه بودولی قانونی که تصویب شد دستکم برای بورس عایدی خاصی نداشت به همین منظور می‌توان به حفظ ارز ۴۲۰۰ که مبنای قیمت گذاری بسیاری از کالا‌های ضروری مثل صنایع غذایی و قندی و دارویی و پالابشی است که آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و نرخ تسعیر ۱۷.۵ هزار تومان برای سایر درآمد‌های دولت نیز همچنان با نرخ بازار فاصله دارد.

مجلسی ها باید چه اقداماتی را  به منظور ارتقاء قوانین بازار سرمایه انجام دهند 

او گفت: خواسته کارشناسان بازار سرمایه از مجلس عدم برخورد سیاسی با بورس بوده و به چالش گذاشتن مواردی که در بودجه به منظور جذاب شدن بازار سرمایه جایگاهی برای آن وجود نداشته و محقق نشده، که نخست می‌توان به حذف ارز ۴۲۰۰ و پرداخت یارانه این کالا‌ها به مصرف کننده به جای کنترل قیمت محصولات دو عدم افزایش یا افزایش قیمت منطقی برای انرژی بویژه برق و سوخت که در مورد برق به شدت افزایش یافت، سوم حذف انواع نرخ‌های ارز و کار با ارز بازار و تدوین دستورالعملی برای نحوه استفاده از مابه التفاوت با نرخ بودجه و سایر موارد اشاره کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اتفاق دیگری که می‌تواند با فشار مجلس صورت گیرد کاهش نرخ بهره بانکی است. قیمت سهام با نرخ بهره رابطه معکوس دارد.

قلی پور اظهار کرد: هر چند کاهش نرخ بهره با سیاست‌های پولی کشور احتمالا تناقض دارد، ولی از آنجا که سالهاست که نرخ بهره واقعی در کشور منفی بوده و آثار آن را دیده ایم، در شرایطی که ریال احتمال تقویت دارد، کاهش نرخ بهره می‌تواند موتور محرکه‌ای برای بازار سرمایه باشد، بویژه در شرایطی که دولت در قالب بودجه قصد فروش اوراق بدهی و نفتی بیش از ۲۰۰ همتی دارد.

در پایان باید باتوجه به صحبت های کارشناسان گفت که واقعیت این است که وضعیت کنونی بازار سرمایه کاملا طبیعی و بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی است و به هیچ وجه ورود اشخاص سیاسی  به مساله ی نوسانات در بازار سرمایه لازم نیست. شایان ذکر است که مجلس شورای اسلامی  باید قوانین بازار سرمایه را به نحوی  تنظیم کند که آسیب چندانی به  بورس و سهامداران خرد وارد نشود.

انتهای پیام/