نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با ۱۷۳ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با جزئیات این طرح موافقت کرده و نحوه استخدام نیرو در دستگاه‌های دولتی را مشخص کردند.

در بخشی از رسیدگی به این طرح علیرضا سلیمی با ارائه پیشنهادی در تبصره ۲ خواستار اضافه شدن شهرداری‌ها به موضوع این طرح شد که رئیس مجلس عنوان کرد: بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه که در این طرح ذکر شده، شهرداری‌ها نیز مشمول این قانون خواهد بود.

رحمت اله نوروزی نیز در اخطاری با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس می‌تواند به هر شغلی که مایل است مشغول شود و دولت نیز باید شرایط آن را فراهم کند، عنوان کرد: ما با غیرمستمر‌ها مخالفتی نداریم، اما باید برده‌داری نوین را نیز کنار گذاشت چرا که افرادی ۱۰ سال سابقه دارند و به خوبی کار کرده‌اند، ولی بعضاً از کار کنار گذاشته می‌شوند لذا دولت نباید دنبال حدود و ثغور باشد بلکه باید شایسته‌گزینی را دنبال کند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز نگاه مردم برای تعیین تکلیف وضعیت استخدام‌ها به مجلس بوده و باید وضعیت کارکنان شرکتی، قراردادی و پیمانی تعیین تکلیف شود.

سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در مجلس نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی با اشاره به تناقضی که پیش از این در استخدام‌ها وجود داشت، گفت: افرادی با سابقه کم تبدیل وضعیت شدند، اما همزمان افرادی با سابقه ۲۰ سال کار هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند و حتی حقوق آن‌ها کمتر است که باید به واسطه این قانون تعیین تکلیف شوند و باید به موضوع سال‌های سابقه نیز توجه شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر اساس مدت زمانی خواهد بود که کمیسیون آن را تعیین کرده است.

حسن محمدیاری نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس نیز در جریان بررسی این طرح در تذکری با استناد به بند (۶) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی گفت: متأسفانه نابسامانی‌های امروز کشور در حوزه اشتغال نیز نمود دارد و مدیران به وظایف خود عمل نمی‌کنند که باعث بروز نارضایتی‌های زیاد شده است لذا مجلس باید به وظیفه نظارتی خود در این خصوص عمل کرده و همزمان با دولت، بحث ساماندهی کارکنان را پیش ببرد.

در ماده واحده این طرح آمده است: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.

تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیرو‌های شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.

آئین‌نامه اجرای این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ میگردد.

تبصره ۳- منظور از قرارداد کارمعین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تأیید گزینش بلامانع است.

تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.

تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.

تبصره ۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.