احمد وحیدی روز یکشنبه در حاشیه اجلاس سراسری ستاد و صف در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در قانون جمعیت مشوق‌هایی همچون افزایش تسهیلات و تشویق برای ازدواج پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: برخی از این موارد ابلاغ شده و برخی هم نیازمند تدوین آیین‌نامه است.

وی به چاره‌سازی در حوزه جلوگیری از سقط جنین اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه همگان باید به تأکیدهای وزارت بهداشت توجه کنند و هراقدامی برابر چارچوب‌های آن انجام بگیرد، ما از این حیث وضع مناسبی نداریم و باید به آن رسیدگی شود.

وی بر افزایش نرخ ازدواج تاکید کرد و فرهنگ‌سازی و نقش نهادهای مردمی در زمینه ازدواج و فرزندآوری را با اهمیت خواند.

وزیر کشور درخصوص توجه ویژه به فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج نیز اظهار داشت: ازدواج و تحکیم خانواده به عنوان بنیانی‌ترین واحد جامعه، نقش اساسی در تحکیم اجتماعی دارد و جزو سیاست‌های اجتماعی جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته است.

وحیدی معتقد است که در خانواده رشد، شعور، بلوغ، عقلانیت و انسجام اجتماعی شکل می‌گیرد از این رو باید بحث ازدواج را مورد توجه قرار دهیم و در این رابطه تسهیلاتی در نظر گرفته شده که بانک‌ها آن را تامین کردند.

وزیر کشور تأکید کرد: کمبودها باید در همه حوزه‌ها و توسط تمام مراکزی که در این موضوع نقش دارند، جبران شود تا جریان ازدواج آسان و راحت را که در قانون پیش‌بینی شده، محقق کنیم.

وحیدی یکی از موضوعات سیاست های ابلاغی جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب را موضوع مهاجرت عنوان کرد و گفت: این مهاجرت باید در ستاد جمعیت که به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، مورد بحث قرار بگیرد تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: این اجلاس به مناسبت هفته جمعیت و با حضور استانداران به شکل مجازی برگزار شد که متخصصان در این حوزه مباحث خود را مطرح کردند و پیری جمعیت به عنوان عوارض بزرگ ناباروری و کاهش نرخ رشد جمعیت بیان شد که اگر به موقع اقدام نشود، در این چاله سیاه خواهیم افتاد.

وی ادامه داد: این موضوعات در این جلسه بحث و گفت و گو وبرنامه‌های اجرایی ارائه شد که استانداران و استانداری‌ها بر این اساس، برنامه‌های جبرانی خود را ارائه خواهند کرد. بعضی از استان‌های ما که به لحاظ نرخ، جزو پایین‌ترین‌های باروری قلمداد می‌شوند، اولویت بیشتری دارند.

وی همچنین در تشریح وضعیت لایحه برگزاری تجمعات نیز گفت: این لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شده و باید از طرف مجلس برای بررسی به کمیسیون مربوطه، ارجاع داده شود.