باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسین رمدانی - در حالی‌که شالیزارهای مازندران امسال با سطح زیر کشت بالاتر از سال گذشته وارد فصل داشت شده‌اند، بسیاری از کشاورزان نسبت به افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید هشدار می‌دهند. روایت‌های میدانی از مناطق مرکزی استان حاکی از آن است که اگرچه زمین‌ها رها نشده‌اند، اما ادامه این روند بدون حمایت‌های جدی، آینده پایداری برای کشت برنج ترسیم نمی‌کند.

در روستای آبندانسر از توابع شهرستان ساری، رضا رحمانی، کشاورز با سابقه منطقه، از شرایط سخت تأمین نهاده‌ها و فشار فزاینده هزینه‌ها می‌گوید. او که امسال چهار هکتار زمین را به کشت ارقام محلی اختصاص داده، معتقد است افزایش سطح زیر کشت به معنای بهبود شرایط کشاورز نیست.

به گفته رحمانی، کود اوره دولتی با تأخیر و سهمیه محدود به دست کشاورزان می‌رسد و در بازار آزاد، قیمت آن تا سه برابر افزایش یافته است. سموم مورد نیاز برای مقابله با آفات شایع مانند ساقه‌خوار آسیایی نیز یا کمیاب‌اند یا بسیار گران. او می‌گوید: «برای سم زدن هر هکتار، باید بیش از دو میلیون تومان فقط برای سم هزینه کنیم. این در حالی است که بسیاری از زمین‌ها دو تا سه نوبت سم‌پاشی نیاز دارند.»

هزینه‌های نیروی کار، نشاکار، ماشین‌آلات، سوخت، و بیمه محصولات نیز به گفته او فشار مضاعفی بر دوش کشاورز گذاشته‌اند. با وجود رشد چشمگیر قیمت برنج در بازار، کشاورزان سهم چندانی از این افزایش نصیب‌شان نمی‌شود. «سال گذشته برنج طارم را کیلویی ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از ما خریدند، اما همان محصول در فروشگاه‌های پایتخت تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان عرضه شد. هیچ حلقه‌ای از زنجیره ارزش در اختیار کشاورز نیست.»

او همچنین از ناکارآمدی بیمه محصولات کشاورزی گلایه می‌کند و معتقد است زمان و نحوه پرداخت خسارات، پاسخگوی زیان واقعی کشاورزان نیست.

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که اگرچه کشاورزان همچنان به کشت وفادار مانده‌اند، اما این وفاداری بیشتر از سر اجبار معیشتی است تا سودآوری اقتصادی. به نظر می‌رسد ادامه تولید در چنین شرایطی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی، حذف واسطه‌گری‌های مخرب، و ارتقاء نقش کشاورزان در فرآوری و فروش محصول است.

دلایل گرانی بی‌سابقه برنج در بازار ایران چیست؟

در سال‌های اخیر، قیمت برنج در بازار ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته و این موضوع فشار سنگینی بر سبد خرید خانوارها وارد کرده است. از برنج‌های پرطرفدار ایرانی مانند هاشمی و طارم گرفته تا انواع وارداتی هندی و پاکستانی، قیمت‌ها به حدی بالا رفته که بسیاری از مصرف‌کنندگان را به فکر جایگزینی این ماده غذایی اساسی انداخته است. اما چه عواملی باعث این گرانی شده‌اند؟

 دکتر احمد قربانی کارشناس اقتصاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه در این باره می گوید:یکی از مهم‌ترین دلایل گرانی برنج، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید برای کشاورزان است. نهاده‌های کشاورزی مانند کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بذرهای اصلاح‌شده، که بخش مهمی از فرآیند کشت برنج را تشکیل می‌دهند، پس از حذف ارز ترجیحی با جهش قیمتی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شده‌اند. به عنوان مثال، قیمت کود اوره که تا چند سال پیش با یارانه دولتی در دسترس کشاورزان بود، حالا به دلیل وابستگی به نرخ ارز، چندین برابر شده است.

او افزود: علاوه بر این، هزینه‌های مربوط به ماشین‌آلات کشاورزی نیز به شدت افزایش یافته است. نرخ ارز باعث شده که خرید یا تعمیر ماشین‌هایی مانند نشاکار، کمباین و تیلر برای کشاورزان به یک چالش اقتصادی تبدیل شود. قطعات یدکی این ماشین‌آلات، که عمدتاً وارداتی هستند، با قیمت‌های نجومی به دست کشاورزان می‌رسند.

او ادامه داد: از سوی دیگر، دستمزد کارگران فصلی که در مراحل حساس کشت و برداشت برنج نقش کلیدی دارند، با توجه به تورم عمومی و افزایش هزینه‌های زندگی، چندین برابر شده است. این افزایش دستمزد، به‌ویژه در مناطق شمالی کشور مانند مازندران و گیلان که قطب تولید برنج هستند، هزینه تولید هر کیلوگرم برنج را به شدت بالا برده است. نتیجه این وضعیت، افزایش قیمت تمام‌شده برنج برای کشاورزان است که در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

این کارشناس کشاورزی گفت: بحران کم‌آبی در سال‌های اخیر تأثیر عمیقی بر تولید برنج گذاشته است. در استان‌های غیرشمالی مانند خوزستان، فارس و اصفهان، که زمانی بخشی از نیاز بازار به برنج را تأمین می‌کردند، دولت به دلیل کمبود منابع آبی، کشت برنج را ممنوع یا به شدت محدود کرده است. حتی در استان‌های شمالی مانند مازندران، که قلب تولید برنج ایران به شمار می‌روند، تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی باعث کاهش ذخایر آبی سدها و رودخانه‌ها شده است. این موضوع نه‌تنها سطح زیر کشت را کاهش داده، بلکه کیفیت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

او افزود: کاهش عرضه برنج داخلی در حالی رخ داده که تقاضا برای این محصول همچنان بالاست. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، به طور مستقیم به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. کشاورزان در بسیاری از مناطق مجبور شده‌اند با منابع آبی محدود دست‌وپنجه نرم کنند، که این امر هزینه‌های اضافی مانند حفر چاه یا استفاده از پمپ‌های آب را به آن‌ها تحمیل کرده است.

کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: یکی دیگر از عوامل مهم گرانی برنج، ساختار ناکارآمد زنجیره توزیع است. از لحظه‌ای که برنج از زمین کشاورز برداشت می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، شبکه‌ای پیچیده از دلالان، عمده‌فروشان، کارخانجات شالیکوبی و خرده‌فروشان دخیل هستند. نبود نظارت کافی بر قیمت‌گذاری در این زنجیره باعث می‌شود که قیمت برنج در هر مرحله به طور غیرمنطقی افزایش یابد.

 او افزود: سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان نیز در این میان نقش مهمی ایفا کرده است. نبود بیمه مؤثر برای محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری تضمینی پایین‌تر از نرخ بازار و تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات کشاورزان، انگیزه تولید را در بسیاری از کشاورزان کاهش داده است. کشاورزانی که با ریسک‌های بالای تولید، از کم‌آبی گرفته تا نوسانات قیمت نهاده‌ها، مواجه هستند، اغلب ترجیح می‌دهند زمین‌های خود را به کشت محصولات دیگر اختصاص دهند یا حتی آن‌ها را رها کنند.

علاوه بر این، عدم ثبات در سیاست‌های وارداتی و نبود حمایت کافی برای تأمین نهاده‌های اولیه مانند کود و بذر، فضای نااطمینانی را برای تولیدکنندگان تشدید کرده است. این نااطمینانی باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شده است.

گرانی برنج در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل متعدد است: از افزایش هزینه‌های تولید و بحران کم‌آبی گرفته تا مشکلات واردات و ساختار معیوب زنجیره توزیع. در این میان، سیاست‌های ناکارآمد دولتی نیز به جای حل مشکل، گاهی آن را تشدید کرده‌اند. تا زمانی که حمایت‌های مؤثری برای کشاورزان، مدیریت منابع آبی و نظارت بر زنجیره توزیع صورت نگیرد، به نظر می‌رسد که این روند صعودی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. مصرف‌کنندگان، که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند، بیش از همه تحت فشار این وضعیت قرار دارند. آیا راه‌حلی برای این چالش وجود دارد؟ شاید زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران و کارشناسان کشاورزی با نگاهی جامع‌تر به این مسئله، راهکارهایی پایدار برای حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار ارائه دهند.

چالش‌های تولید و عرضه برنج در ایران

بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت برنج در ایران حدود ۷۰۰ هزار هکتار است که در سال جاری منجر به تولید تقریباً ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج سفید شده است. جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج ایران، با اشاره به نیاز سالانه کشور به حدود ۳ میلیون تن برنج، اظهار داشت که برای جبران کسری موجود، باید دست‌کم ۳۰۰ هزار تن برنج از طریق واردات تأمین شود.

وی با تأکید بر حمایت از شالیکاران، که در دو سال اخیر به دلیل انباشت محصول در انبارها، عدم خرید مناسب و کاهش قیمت‌ها متحمل زیان‌های مالی سنگینی شده‌اند، اعلام کرد که انجمن برنج به شدت با هرگونه واردات برنج در شرایط کنونی مخالف است. علیزاده شایق افزود: «کشاورزان برای تأمین هزینه‌های اولیه مانند خرید کود، سموم کشاورزی یا اجاره ماشین‌آلات با مشکلات مالی جدی مواجه هستند. در این شرایط، برخی دلالان که خود را تاجر معرفی می‌کنند، با ارائه وام‌هایی با بهره بالا به کشاورزان، آن‌ها را در تنگنا قرار می‌دهند. این افراد در فصل برداشت، برنج را با قیمتی که خود تعیین می‌کنند از کشاورز می‌خرند و عملاً سود اصلی به جیب آن‌ها می‌رود.»

رئیس انجمن برنج همچنین بر ضرورت هماهنگی با تشکل‌های تخصصی برای تصمیم‌گیری درباره واردات برنج یا سایر محصولات کشاورزی تأکید کرد و هشدار داد که بدون این هماهنگی، خطر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و کاهش انگیزه تولید در میان کشاورزان افزایش می‌یابد.

علیزاده شایق درباره دلایل افزایش قیمت برنج توضیح داد: «هر سال در مردادماه که فصل برداشت برنج آغاز می‌شود، به دلیل عرضه فراوان محصول به بازار، قیمت‌ها در پایین‌ترین سطح خود قرار دارند. برنج برخلاف برخی محصولات کشاورزی که در طول سال برداشت می‌شوند، تنها در بازه زمانی مشخصی از اواسط مرداد تا اواسط شهریور به بازار می‌آید. در این دوره، با افزایش ناگهانی عرضه و ثابت ماندن تقاضا، قیمت‌ها کاهش می‌یابد. اما از نیمه دوم سال، عرضه برنج تازه برداشت‌شده متوقف می‌شود و محصولاتی که از انبارها یا کارخانه‌های شالیکوبی به بازار می‌رسند، حجم کمتری دارند. این کاهش عرضه، حتی با تقاضای ثابت، به افزایش قیمت منجر می‌شود.»

وی افزود: سرانه مصرف برنج در کشور به دلیل مشکلات اقتصادی به کمتر از ۳۰ کیلوگرم کاهش یافته، اما این کاهش تقاضا همچنان نتوانسته مانع افزایش قیمت‌ها شود.

وی همچنین به نقش بانک کشاورزی به‌عنوان یک نهاد حامی تولید اشاره کرد و انتقاد کرد که این بانک، که با هدف پشتیبانی مالی از کشاورزان تأسیس شده، در عمل تسهیلات کافی با بهره کم به آن‌ها ارائه نمی‌دهد. علیزاده شایق اظهار داشت: «بانک کشاورزی به جای تمرکز بر کمک به کشاورزان، منابع خود را صرف هزینه‌های پرسنلی و ساختمانی کرده و عملاً از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است. وقتی از آن‌ها می‌پرسیم چرا به کشاورزان وام نمی‌دهید، پاسخ می‌دهند که باید سودآور باشیم.»

رئیس انجمن برنج در پایان تأکید کرد که برای جلوگیری از فشار بیشتر بر کشاورزان و تنظیم بازار برنج، لازم است سیاست‌های حمایتی مؤثری اجرا شود و از دخالت‌های غیرمنطقی در بازار این محصول استراتژیک جلوگیری به عمل آید.

 افزایش بی‌سابقه قیمت برنج در ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد غذایی خانوارها، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است. این چالش، که ریشه در عوامل متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، بحران کم‌آبی، نوسانات ارزی، ناکارآمدی زنجیره توزیع و سیاست‌های ناکافی حمایتی دارد، نیازمند نگاهی جامع و راهکارهایی بلندمدت است. اظهارات جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج ایران، مبنی بر کسری ۳۰۰ هزار تنی برنج و تولید ۲.۷ میلیون تنی برنج سفید در مقابل نیاز سالانه ۳ میلیون تنی کشور، نشان‌دهنده شکاف عرضه و تقاضاست که می‌تواند فشار بیشتری بر بازار وارد کند.

مهم‌ترین نکته‌ای که از این وضعیت برمی‌آید، آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر فشارهای اقتصادی است. شالیکاران، که ستون اصلی تولید برنج داخلی هستند، با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نهاده‌هایی مانند کود، سموم و ماشین‌آلات، همچنین کمبود نقدینگی و وابستگی به دلالان مواجه‌اند. دلالانی که با سوءاستفاده از نیاز مالی کشاورزان، محصول را با قیمت‌های پایین خریداری کرده و در زمان مناسب با سودهای کلان به بازار عرضه می‌کنند. این چرخه ناسالم نه‌تنها سود عادلانه را از کشاورز سلب می‌کند، بلکه مصرف‌کننده را نیز با قیمت‌های غیرمنطقی مواجه می‌سازد.

بحران آب، به‌عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی، تولید برنج را در بسیاری از مناطق کشور محدود کرده است. ممنوعیت کشت در استان‌هایی مانند خوزستان و فارس، و کاهش منابع آبی حتی در مناطق شمالی، تولید داخلی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی، این چالش را پیچیده‌تر کرده و نیاز به مدیریت هوشمندانه منابع آبی را بیش از پیش ضروری ساخته است.

از سوی دیگر، وابستگی بازار به واردات برنج خارجی، که به دلیل تحریم‌ها و مشکلات ارزی کاهش یافته، بازار داخلی را در برابر شوک‌های قیمتی آسیب‌پذیر کرده است. این وضعیت، همراه با نبود نظارت کافی بر زنجیره توزیع، به احتکار و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها دامن زده است. اظهارات رئیس انجمن برنج درباره نقش مخرب دلالان و ضرورت هماهنگی با تشکل‌های تخصصی برای تنظیم واردات، نشان‌دهنده نیاز به اصلاح ساختاری در این حوزه است.

برای برون‌رفت از این بحران، لازم است دولت و نهادهای مرتبط با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. تقویت حمایت‌های مالی از طریق ارائه تسهیلات کم‌بهره، اصلاح زنجیره توزیع با نظارت دقیق بر عملکرد واسطه‌ها، مدیریت هوشمند منابع آبی با استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی، و هماهنگی با تشکل‌های تخصصی برای تنظیم سیاست‌های وارداتی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت کمک کنند. علاوه بر این، ترویج کشت ارقام مقاوم به کم‌آبی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی می‌تواند تولید داخلی را پایدارتر کند.

در نهایت، گرانی برنج تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی است که مستقیماً بر امنیت غذایی و معیشت میلیون‌ها ایرانی تأثیر می‌گذارد. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها مصرف‌کنندگان با فشار بیشتری مواجه خواهند شد، بلکه تولید داخلی برنج، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی ایران، در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. اکنون زمان آن است که با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و حمایت واقعی از کشاورزان، این چرخه معیوب شکسته شود و بازار برنج به تعادل برسد.