باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اتحادیه اروپا امروز جمعه حمایت خود را از دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) اعلام کرد، پس از اینکه آمریکا چهار قاضی زن این دیوان را تحریم کرد. مقامات اروپایی ضمن محکوم کردن این اقدام، بر لزوم حفظ استقلال و بی‌طرفی دیوان تأکید کردند.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در پستی در حساب خود در پلتفرم ایکس تاکید کرد که دیوان کیفری بین‌المللی باید بدون فشار، از آزادی عمل برخوردار باشد. او افزود: این دیوان، مرتکبین خطرناک‌ترین جنایات جهان را پاسخگو می‌داند و به قربانیان فرصت می‌دهد تا صدای خود را به گوش برسانند.

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، نیز این دیوان را سنگ بنای عدالت بین‌المللی توصیف و بر ضرورت حفاظت از استقلال و بی‌طرفی آن تاکید کرد.

اسلوونی، یکی از اعضای اتحادیه اروپا، اعلام کرد که بر بروکسل فشار خواهد آورد تا از اختیارات خود برای تضمین عدم اجرای تحریم‌های آمریکا در اروپا استفاده کند.

این کشور از اتحادیه اروپا خواست تا قانون مسدودسازی (Blocking Statute) را فعال کند. این قانون از انطباق هر شرکت اروپایی با تحریم‌های آمریکا که بروکسل آنها را غیرقانونی می‌داند، جلوگیری می‌کند. این اختیار قبلا برای جلوگیری از ممنوعیت تجارت واشنگتن با کوبا و ایران مورد استفاده قرار گرفته بود.

وزارت امور خارجه اسلوونی در پستی در حساب خود در ایکس در شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن بتی هولر، یک قاضی زن از کشور عضو اتحادیه اروپا، در فهرست تحریم‌ها، فعال‌سازی فوری قانون مسدودسازی را پیشنهاد خواهد کرد.

این تحریم‌ها پس از آن اعمال شد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چهار قاضی زن دیوان کیفری بین‌المللی را در واکنش به صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیلو تصمیم برای آغاز تحقیقات در مورد ارتکاب جنایات جنگی توسط نیرو‌های آمریکایی در افغانستان، تحریم کرد.

علاوه بر قاضی هولر، این تحریم‌ها شامل سالومه بالونگی بوسا از اوگاندا، لوز دل کارمن ایبانیز کارانزا از پرو و رین آدلاید سوفی آلبینی جانسو از بنین نیز می‌شود.

بر اساس این تصمیم، هرگونه دارایی این قاضی‌ها در آمریکا مسدود خواهد شد و نام آنها در سیستم خودکار بررسی که توسط بسیاری از بانک‌ها در سراسر جهان استفاده می‌شود، ثبت خواهد شد.

این تحریم‌ها باز کردن حساب‌های بانکی، نگهداری حساب‌های موجود یا انتقال وجوه را برای افراد تحت تحریم دشوار می‌سازد. همچنین در این تصمیم تصریح شده است که شهروندان آمریکایی که خدمات به نفع این قاضی‌ها ارائه دهند، ممکن است با مجازات‌های مدنی و کیفری مواجه شوند.

منبع: المیادین