
باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - از اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ و حالا شهریور، مسیر تحقق عدالت آموزشی در لرستان، پر از تعویق و تناقض است.
وقتی از عدالت آموزشی سخن میگوییم، درباره مفهومی حرف میزنیم که قرار است فاصله روستا و شهر، مرکز و حاشیه را از چهره آموزش پاک کند. اما در استان لرستان، این عدالت بیش از آنکه بر تخته سیاه کلاسها نقش بسته باشد، بر بنرهای تبلیغاتی و تریبونهای مسئولان جا خوش کرده است.
مدارس کانکسی و سنگی در لرستان، سالهاست که نماد عقب ماندگی زیرساختی و بیتوجهی به کودکان مناطق محروماند؛ کودکانی که سهمشان از آموزش، چهار دیواریای از حلب و سنگ بوده.
مسئولان بارها قول دادند که این وضعیت به پایان خواهد رسید. اما حالا ب پرسش این است: چه تعداد از آن وعدهها، به واقعیت بدل شدهاند؟
روایت یک شکست وعدهمند
در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، سید عیسی سهرابی، مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، در گفتوگویی رسمی اعلام کرد: تمام مدارس کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز تا پایان اسفندماه ۱۴۰۳ جمعآوری و جایگزین خواهند شد.
این اولین وعده رسمی برای پایان بخشیدن به مدارس ناایمن در لرستان بود. وعدهای که با استقبال رسانهها روبهرو شد و موجی از امید در میان مردم مناطق محروم ایجاد کرد.
در ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، همین مدیرکل با اصلاح سخنان پیشین، گفت:۱۷۰ مدرسه کانکسی تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ برچیده خواهد شد. پروژهها به خوبی پیش رفته و پیشبینی ما این است که مدارس مهرماه بدون کانکس آغاز شوند.
حال، این دومین تاریخ برای اجرای عدالت آموزشی شد؛ و به نوعی، اذعان به ناتوانی در تحقق وعده نخست.
اما این پایان کار نبود.
در خردادماه ۱۴۰۴، بار دیگر روایت عوض شد. این بار، ضرغام پرنیان، مشاور وزیر آموزشوپرورش، در نشستی استانی اعلام کرد:بر اساس دستور رئیسجمهور، تمامی مدارس ناایمن لرستان باید تا پایان شهریور ۱۴۰۴ حذف شوند.
سه تاریخ رسمی، سه وعده پیاپی، سه شکست مکتوب؛ و در میانه همه اینها، دانشآموزانی که هر روز از زیر سقف حلبی وارد دنیای آموزش میشوند.
عدالت در محاصره وعدهها
در شهرستانهایی مانند الیگودرز، دلفان، کوهدشت و رومشکان، همچنان مدارس کانکسی فعالاند.
در این میان، تاکید مکرر بر مشارکت معلمان و خیرین برای ساخت مدارس، نشان میدهد که دولت در تأمین منابع لازم ناتوان بوده. معلمی که خود با حقوق پایین درگیر گذران زندگی است، چطور میتواند بار ساخت مدرسه را نیز به دوش بکشد؟ عدالت آموزشی قرار بود از سوی دولت تأمین شود، نه از جیب فرهنگیان.
این بیثباتی در وعدهها، ضعف در مدیریت پروژه، و اتکای بیش از حد به مشارکتهای مردمی، نشاندهنده بحران سیاستگذاری در حوزه آموزش استان است.
اگر سه وعده رسمی در کمتر از ۶ ماه بینتیجه مانده، مردم چرا باید به وعده چهارم دل ببندند؟
وعده پایان مدارس ناایمن، بهجای آنکه نقطه عطفی در آموزش لرستان باشد، اکنون به روایتی از تعلل مدیریتی و بیاعتمادی عمومی بدل شده. لرستان همچنان میزبان کانکسها و کلاسهای سنگی است؛ و کودکان این دیار، هنوز عدالت آموزشی را نه در متن کتابهای درسی، بلکه در تأخیرهای مدیریتی لمس میکنند.
اگر قرار است تا پایان شهریور ۱۴۰۴ این مدارس حذف شوند، این آخرین فرصت مسئولان برای اثبات صداقت وعدههایشان است. وگرنه عدالت آموزشی در لرستان، چیزی فراتر از یک شعار نخواهد بود.