باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- مالک حسینی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری با اصحاب رسانه، از تدوین و اجرای چهار راهبرد کلان در حوزه اشتغال خبر داد و گفت: این برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های اعلام‌شده از سوی دکتر میدری و در چارچوب برنامه ارائه‌شده به مجلس شورای اسلامی طراحی شده‌اند.

چهار راهبرد اصلی اشتغال کشور

وی افزود: در جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، چهار راهبرد محوری در دستور کار معاونت قرار گرفت که پروژه‌های متعددی ذیل آن تعریف و اجرا شده‌اند. این چهار راهبرد عبارت‌اند از:کاهش سهم بازار کار غیررسمی، اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ، تدوین و مناسب‌سازی ساختار اشتغال، توسعه ظرفیت بازار کار کشور است.

حسینی اظهار کرد: تلاش شد با استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان حوزه اشتغال، روند‌های جاری بهبود یابد و پاسخگویی به نیاز‌های جدید بازار کار در اولویت قرار گیرد.

بازگشت مرجعیت سیاست‌گذاری به وزارت تعاون

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با تاکید بر ضرورت انسجام در سیاست‌گذاری بازار کار تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد نوعی چندگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل‌های بازار کار بودیم. هدف ما بازگرداندن مرجعیت سیاست‌گذاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است تا تحلیل‌های دقیق و هدفمند در اختیار کارفرمایان، سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان بازار کار قرار گیرد.

ضرورت تطبیق آموزش با نیاز بازار

وی با اشاره به وضعیت آموزش‌های تحصیلی و مهارتی در کشور افزود: یکی از مهم‌ترین محور‌های مورد توجه ما، ساماندهی وضعیت تحصیلات و مهارت‌آموزی است تا این بخش با نیاز واقعی بازار کار هم‌راستا شود. امروز یکی از چالش‌های اصلی، شکاف میان تخصص دانشگاهی و تقاضای بازار است.

تحلیل تحولات هرم جمعیتی در بازار کار

حسینی در ادامه با تأکید بر تغییرات هرم سنی جمعیت ورودی به بازار کار گفت: یکی از مسائل بسیار مهم و مغفول‌مانده، تحلیل تحولات جمعیتی و تغییرات ساختار سنی بازار کار است. ما نیازمند بازنگری در سیاست‌گذاری اشتغال بر اساس این تغییرات هستیم؛ چرا که جنس نیاز‌های نسل جدید با گذشته تفاوت دارد و ورود آنان به بازار، ویژگی‌های جدیدی را می‌طلبد.

اتباع خارجی و سیاست‌های اشتغال

در بخش دیگری از سخنان خود، حسینی به موضوع حضور نیروی کار خارجی در بازار کار ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌ای از مباحث مربوط به اشتغال اتباع، به ویژه اتباع افغانستانی، در دو سطح قابل بررسی است. بخشی از آن مرتبط با سیاست‌های کلان و ملاحظات امنیتی است که در حوزه مأموریت‌های ما قرار ندارد. اما بخش دیگر یعنی به‌کارگیری این نیرو‌ها در اقتصاد داخلی، وظیفه مستقیم ما در حوزه اشتغال است.

وی ادامه داد: موضوع اشتغال اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی‌ها، ابعاد گوناگونی دارد. دیدگاه‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد، اما ما معتقدیم تصمیم‌گیری در این حوزه باید مبتنی بر داده و تحلیل دقیق باشد تا بتوانیم تصویر روشنی از وضعیت این نیروی کار و تأثیر آن بر اقتصاد ملی ارائه دهیم.

در ادامه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به موضوع اشتغال اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی در ایران، گفت: بیش از ۹۲ درصد نیروی کار خارجی رسمی و شناسایی‌شده در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. اگر بخواهیم وارد آمار نیروی کار غیررسمی شویم، این نسبت به مراتب بالاتر می‌رود و می‌توان گفت که عملاً نزدیک به صد درصد نیروی کار خارجی فعال در کشور، از اتباع افغانستان هستند.

چهار موج مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران

حسینی با اشاره به سابقه تاریخی این حضور اظهار کرد: در حدود نیم قرن گذشته، چهار موج مهاجرت اتباع افغانستان به ایران شکل گرفته که اغلب ناشی از جنگ‌های داخلی، بحران‌های امنیتی و تهاجم خارجی به این کشور بوده است. جمهوری اسلامی ایران در تمام این سال‌ها، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی، میزبان شایسته‌ای برای این عزیزان بوده است.

وی افزود: طبق آمارهای رسمی، در مقاطعی حدود ۱۰ درصد جمعیت ایران را مهاجرین افغانستانی تشکیل داده‌اند. چنین نسبت جمعیتی از مهاجران در یک کشور همسایه، آن‌ هم با ساختار اقتصادی یارانه‌محور، در دنیا بسیار کم‌سابقه است. باید این واقعیت را در ارزیابی‌ها لحاظ کرد.

تأکید بر نگاه انسانی و تمدنی

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال با تاکید بر اهمیت نگاه انسانی به اتباع خارجی گفت: ما در این سال‌ها برادری کردیم و مردم ایران با نگاهی اخلاق‌مدار و فرهنگی با اتباع افغانستانی برخورد کرده‌اند. البته ممکن است در برهه‌هایی، اتفاقات و حساسیت‌هایی ایجاد شده باشد، اما این به معنای وجود جریان ضد مهاجر در کشور نیست.

وی ادامه داد: نگاه ما مبتنی بر حفظ کرامت انسانی است. ما و مردم افغانستان دارای خاستگاه مشترک تمدنی، زبانی و فرهنگی هستیم. اگر مرزها با نگاه استعماری ترسیم نمی‌شد، شاید امروز اصلاً نیازی به چنین تفکیک‌هایی هم نبود. نخبگان ایرانی هم به‌طور جدی به این اصول پایبند هستند.

حضور قانونی، شرط حمایت و خدمات

حسینی با اشاره به تفاوت میان مهاجرت قانونی و غیرقانونی تصریح کرد: اگر اتباع خارجی از مسیر قانونی وارد کشور شوند، همان‌گونه که در حوزه سرمایه‌گذاری نیز شاهد آن هستیم، قدم‌شان گرامی است و از حمایت‌های لازم برخوردار می‌شوند. در حال حاضر از حدود ۸۰ کشور دنیا، نیروی کار خارجی در ایران حضور دارد و ما هیچ محدودیتی برای ورود قانونی آن‌ها نداریم.

وی تأکید کرد: اما سؤال اصلی این است که در کجای دنیا، نیروی کار غیرقانونی مورد تکریم و حمایت قرار می‌گیرد؟ اینکه فردی بدون هیچ نوع احراز هویت و ثبت قانونی وارد بازار کار شود، نه برای کشور مبدا پذیرفتنی است، نه برای کشور میزبان.

عدم همکاری مرزی از سوی افغانستان

معاون وزیر کار در ادامه با اشاره به چالش‌های موجود در بازگشت اتباع به کشور خود گفت: حتی در مواردی که تصمیم به بازگرداندن اتباع افغانستانی غیرقانونی گرفته می‌شود، در مرز با افغانستان با این مسئله مواجه هستیم که طرف مقابل هویت فرد را نمی‌پذیرد یا نمی‌تواند تأیید کند که او واقعاً تبعه افغانستان است.

وی در پایان تأکید کرد: ما نگاه سیاسی یا امنیتی به این موضوع نداریم. وظیفه ما تنظیم بازار کار است و تلاش داریم با احترام به کرامت انسان‌ها، نظم، شفافیت و قانون‌مداری را در حوزه اشتغال اتباع خارجی نیز اجرا کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت نیروی کار خارجی و به‌ویژه اتباع افغانستانی در ایران توضیح داد:در حال حاضر طالبان برای پذیرش نیروی ایرانی که مدارک هویتی او تمدید نشده و همراه ندارد، سخت‌گیری می‌کند. این موضوع موجب شده شناسایی این افراد با مشکل مواجه شود. در ایران اما تلاش داریم نیروی کار خارجی که در کشور حضور دارد، شناسنامه‌دار و هویت‌سنجی شود.

وضعیت بازگشت مهاجران به افغانستان

وی افزود: در این فرایند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شده، تاکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نفر از اتباع افغانستانی به کشورشان بازگردانده شده‌اند. البته ممکن است تعدادی در این بازگرداندن‌ها اشتباه شده باشند، اما کلیت پروسه با حساسیت بالایی توسط اداره کل امور اتباع وزارت کشور دنبال می‌شود.

حسینی تصریح کرد: دیروز با مسئول مرز دوغارون صحبت کردم و گزارش‌های دریافتی از وضعیت زنان و کودکان در این منطقه از نظر بهداشتی، اسکان و تغذیه نسبتا مناسب است. چالش اصلی ما سرعت پذیرش و ورود اتباع به خاک افغانستان است.

نیروی کار خارجی در ایران به دو شکل کارفرمایی و غیرکارفرمایی فعالیت می‌کنند

معاون وزیر کار درباره وضعیت نیروی کار خارجی اظهار داشت: نیروی کار خارجی در ایران یا به شکل کارفرمایی و با مجوز رسمی وارد می‌شود و یا به شکل غیرکارفرمایی که به آن کارت کار داده می‌شود. نیروی کار کارفرمایی مشمول پرداخت مالیات و خدمات بیمه‌ای است و حقوق کامل نیروی کار ایرانی برایش رعایت می‌شود.

وی ادامه داد: بخش عمده چالش‌ها مربوط به نیروی کار غیرکارفرمایی است که اغلب در بخش غیررسمی فعالیت دارند و حقوق آنها کمتر از حد قانونی است.

آمار نیروی کار خارجی در ایران

حسینی آمار نیروی کار اتباع خارجی در ایران تا پایان خرداد ۱۴۰۴ را چنین بیان کرد: در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعال هستند که اگر این عدد را در برابر ۲۴ میلیون نیروی کار شاغل ایرانی بسنجیم، حدود ۲ درصد نیروی کار رسمی ایران را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص و کارفرمایی هستند و حدود ۴۲۵ هزار نفر نیروی کار نیمه‌ماهر و غیرماهر می‌باشند. اکثریت این نیروی کار خارجی از اتباع افغانستان هستند.

توزیع مشاغل نیروی کار خارجی در ایران

معاون وزیر کار با بیان اینکه بیش از ۵۳ درصد نیروی کار خارجی در بخش ساختمان فعالیت می‌کنند، گفت:حدود ۱۹ درصد در بخش صنعتی، ۱۵.۵ درصد در بخش خدمات، ۱۱.۱ درصد در بخش کشاورزی و ۷ درصد در حوزه معدن مشغول به کار هستند.

نیروی کار خارجی باید شفاف وارد بازار ایران شود 

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه نشست خبری با اشاره به نحوه مواجهه ایران با نیروی کار خارجی گفت: کشورهای حوزه خلیج فارس الگوی متفاوتی دارند و در برخی از آن‌ها، حتی تا ۵۰ درصد جمعیت را مهاجران تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در ایران، تنها حدود ۲ درصد از نیروی کار رسمی را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند.

استفاده از نیروی کار خارجی؛ مدل رایج جهانی

وی افزود: در تمام کشورهای دنیا زمانی که نیروی کار بومی برای یک شغل وجود نداشته باشد، از نیروی کار خارجی استفاده می‌شود. این روند در قالب مدل‌هایی مانند ویزای کاری (Job Offer)، سرمایه‌گذاری یا پذیرش پناهجویان تعریف می‌شود و کاملاً عرف بین‌المللی دارد. اما ورود بدون هویت و خارج از ضوابط قانونی، در هیچ کشوری پذیرفته‌شده نیست.

بیش از ۳ میلیون تبعه افغان در بازار کار ایران

حسینی با اشاره به آمارهای موجود گفت: بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور، دست‌کم ۶۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی مجرد در ایران حضور دارند که هدف اصلی‌شان ورود به بازار کار بوده است. با احتساب خانواده‌ها و جمعیت متاهل، می‌توان گفت حدود ۳ میلیون نفر از این اتباع به شکل مستقیم وارد بازار کار شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد این جمعیت واقعاً در مشاغل مختلف فعال هستند.

وی تصریح کرد: به‌طور غیررسمی نزدیک به ۵ میلیون تبعه افغانستانی در بازار کار ایران حضور دارند. این در حالی است که بارها از سال گذشته از سوی مراجع رسمی اعلام شده بود که افرادی که فاقد مجوز اقامت و اشتغال هستند، یا باید نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند و یا کشور را ترک نمایند. با این حال، بخش زیادی از این جمعیت، هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند.

دو نگاه متفاوت نسبت به خروج نیروی کار اتباع

معاون وزیر کار با اشاره به دیدگاه‌های مختلف درباره خروج احتمالی اتباع افغانستانی گفت: عده‌ای معتقدند با خروج این نیروها، بخشی از کسب‌وکارها دچار مشکل می‌شوند. عده‌ای دیگر نیز می‌گویند این نیروها به‌دلیل هزینه پایین برای کارفرما، جایگزین نیروی کار ایرانی شده‌اند. چون الزام به پرداخت بیمه، مالیات و حداقل حقوق برای آن‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: در گذشته در بسیاری از مشاغل خاص، اتباع افغانستانی به‌دلیل علایق یا مهارت‌های خاصی که داشتند، وارد بازار کار شده‌اند. اما امروزه حضور آنان حتی در بخش‌هایی که تجربه‌ای در کشور مبدا وجود نداشته – مانند صنایع دریایی و شیلات – نیز قابل مشاهده است.

آمار دقیق حضور اتباع در مشاغل سخت

حسینی خاطرنشان کرد: برخلاف تصور عمومی، حضور اتباع افغانستانی در مشاغل سخت و زیان‌آور مانند معدن، کمتر از یک درصد است. در حوزه ساختمان که یکی از پرچالش‌ترین بخش‌هاست، نیروی کار ایرانی همواره فعال و موثر بوده است.

تاکید بر لزوم شفاف‌سازی حضور نیروی کار خارجی

وی در پایان تصریح کرد: ما به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار در حوزه اشتغال، با اصل حضور نیروی کار خارجی مشکلی نداریم، به‌ویژه اگر رشد اقتصادی کشور به حدی برسد که بازار کار پاسخگوی جمعیت ایرانی نباشد. آنچه اهمیت دارد این است که نیروی کار خارجی باید شفاف وارد کشور شود، احراز هویت شود و از حمایت‌های قانونی برخوردار گردد.

حسینی افزود: اگر نیروی کار خارجی خارج از نظام رسمی فعالیت کند، عملاً در بازار سیاه مشغول است و هیچ امکانی برای حمایت از او وجود ندارد. اما اگر این فرآیند شفاف شود، امکان بیمه، حمایت قانونی و نظارت نیز فراهم خواهد شد.

مالک حسینی بیان داشت:با توجه به جمعیت حدود پنج میلیونی نیروی کار افغانستانی در بازار ایران، اگر بخواهیم تعداد ۷۰۰ هزار نفری که تاکنون بازگردانده شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشت که بخش قابل

توجهی از این افراد دارای خانواده و وابستگان هستند و تنها حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از نیروی کار خروجی، مجرد می‌باشند.

وی افزود:بنابراین، القاء خالی بودن بازار نیروی کار ایران، نادرست است. مسئله اصلی که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، شکاف معنادار میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی خانوارها است. خوشبختانه امسال با سه جانبه‌گرایی واقعی میان بخش کارفرمایی، کارگری و دولت، افزایش دستمزدی بالاتر از نرخ تورم اعمال شده که انتظار می‌رود این روند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد. اگر این فاصله کاهش یابد، بازار کار برای نیروی کار ایرانی جذاب‌تر و مطلوب‌تر خواهد شد.

حسینی عنوان کرد: امروزه حداقل دستمزد در کلان‌شهرها حتی کفاف هزینه‌های ضروری مانند مسکن را نمی‌دهد که این واقعیتی است که باید پذیرفته شود و تلاش‌ها بر کاهش این شکاف متمرکز شده است.

وی  افزود: در خصوص خروج نیروی کار اتباع افغانستانی، درخواست رسمی از اتحادیه صادرکنندگان داشتیم که نیروی کار افغانستانی که قصد فعالیت به عنوان کارفرما را دارد، باید از طریق سرمایه‌گذاری قانونی وارد شود و نه به عنوان نیروی کار غیررسمی و ارزان‌قیمت. این موضوع از سوی مسئولان وزارت کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه سال گذشته، به علت سیاست‌های نامناسب کنترل ورود اتباع، بحران‌های جدی در برخی صنوف نظیر پوشاک و چرم ایجاد شده است.

وی بیان کرد: پیش از جنگ ۱۲ روزه، توافقی با وزارت کشور به عمل آمد تا اتباع افغانستانی تازه وارد به ایران ساماندهی شوند و مقرر شد کلیه نیروی کار افغانستانی تحت مدل کارفرمایی سازماندهی گردند. این بدان معناست که کارفرمایان موظف به پرداخت هزینه‌های قانونی نیروی کار خارجی خواهند بود و پس از بررسی، در صورت عدم آسیب به بازار کار ایران، مجوز فعالیت صادر می‌شود.

وی افزود:همچنین نیروهای دارای کارت کار نیز در حال بررسی هستند تا در قالب کارفرمایی ساماندهی شوند. بدین ترتیب، موسسات حقوقی مسئولیت اشتغال اتباع خارجی را بر عهده می‌گیرند و تضمین پرداخت حقوق قانونی فراهم می‌شود.مشاغلی نظیر کشاورزی، نگهداری مراکز اقامتی، سرایداری و فروشندگی که اغلب توسط اتباع افغانستانی انجام می‌گیرد، به دلیل هزینه پایین‌تر نیروی کار، کمتر مورد استقبال نیروی کار ایرانی قرار گرفته است.

حسینی بیان کرد: در حال حاضر، اقدامات لازم برای ایجاد موسساتی جهت حمایت و نظارت بر حقوق این عزیزان در دست انجام است.با توجه به احتمال مهاجرت معکوس و خروج نیروی کار افغانستانی، از چند ماه پیش بحث تسهیل کاریابی و هدایت نیروی کار به بازار اشتغال ایران در دستور کار قرار گرفته است. جلسات فشرده‌ای با کاریابی‌ها برگزار شده و مقرر گردیده است که از ماه آینده، تمامی ظرفیت‌های شغلی خالی در سامانه جستجوی شغل به اطلاع عموم برسد.

وی ادامه داد:نیروی کارجوی ایرانی و خارجی می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام نمایند و کارفرمایان با توجه به شرایط مورد نظر خود، نیرو جذب کنند.لازم به ذکر است که هزینه نیروی کار در ایران معمولاً برابر حداقل دستمزد قانونی است که باید به صورت کامل پرداخت شود و کارفرمایان برای جذب نیروی کار ماهر می‌توانند مبالغ بیشتری ارائه دهند،بنابراین، لازم است کارفرمایان به نیروی کار ایرانی اعتماد بیشتری داشته باشند. انتظار می‌رود با این تحولات، بازار کار دستخوش تغییرات مثبت گردد و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شود.