باشگاه خبرنگاران جوان _  محمدرضا صفاری، رئیس دادگستری زرند و قاضی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در نشست با رئیس نظام مهندسی این شهرستان، ضمن اشاره به تخلفات حوزه ساختمان گفت: به نظر می آید صرف جریمه مالی نمی‌تواند جلوی تخلف را بگیرد به همین دلیل هم اکنون تمرکز ما بر اجرای احکام تخریب به‌عنوان اقدامی بازدارنده است و جرایم ساختمانی نیز نسبت به گذشته تا ۶ برابر افزایش یافته است. 

وی ضمن تأکید بر ضرورت اثربخش بودن تصمیمات کمیسیون‌ها، افزود: اگر نگاه دستگاه‌ها صرفا متمرکز بر دریافت جرایم باشد و ساخت‌وساز غیرمجاز برای برخی صرفه اقتصادی داشته باشد، چرخه تخلف ادامه پیدا خواهد کرد، به همین دلیل بایستی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که تخلف برای هیچ مالکی به‌صرفه نباشد و مردم به این درک برسند که رعایت قانون به‌مراتب سودمندتر از دور زدن آن است و از سویی دیگر نیز همه اجزای دخیل در فرآیند ساخت‌وساز، از جمله ناظر و شهرداری، مسئولانه عمل کنند.

این مقام قضایی با تاکید بر ضرروت مقابله نظام مند با تخلفات، ادامه داد: نظام نظارت مهندسی نیز در صورت ایفای دقیق وظایف قانونی خود، می‌تواند یکی از مؤثرترین سدهای پیشگیرانه در برابر تخلفات ساختمانی باشد، اما متأسفانه در برخی موارد شاهد سهل‌انگاری ناظران هستیم که این موضوع قابل اغماض نیست.

صفاری با اشاره به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها گفت: بر اساس این تبصره، در صورتی که مشخص شود مهندس ناظر در انجام وظایف قانونی خود اهمال کرده و این اهمال منجر به بروز تخلف ساختمانی شده، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری می‌تواند علاوه بر برخورد با مالک، با گزارش تخلف مهندس ناظر به نظام مهندسی ساختمان شهرستان، زمینه رسیدگی درون صنفی را با مجازات تعلیق ۶ ماه تا ۳ سال پروانه اشتغال مهندس مربوطه را فراهم آورد.

رئیس دادگستری زرند همچنین با اشاره به وضعیت عمومی عملکرد مهندسان شهرستان زرند، بیان کرد: شخصا در چند سال گذشته مورد خاص یا پرونده شاخصی علیه مهندسین این شهرستان در دستگاه قضایی سراغ ندارم و این امر، نشان‌دهنده رعایت اخلاق حرفه‌ای و نظارت قابل‌قبول از سوی آنان است. 

صفاری با انتقاد از نبود وجود وحدت رویه در مسائل فنی و مهندسی، بیان داشت: تشتت دیدگاه‌ها و اختلاف نظرهای فنی، به‌ویژه در تفسیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، موجب سردرگمی مالکان و بعضا سوءاستفاده از خلأهای نظارتی می‌شود؛ به همین دلیل، ضروری است با تشکیل کارگروه‌های مشترک، دیدگاه‌های نظام مهندسی، شهرداری و دستگاه قضایی به یک فهم مشترک و هم‌راستا برسد.

وی ضمن تأکید بر نقش ارشادی دستگاه قضایی، تصریح کرد: همکاری با سازمان نظام مهندسی در قالب نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های مشترک می‌تواند نقش پیشگیرانه‌ای در کاهش تخلفات ایفا کند و در نهایت، به ارتقای ایمنی عمومی ساختمان‌ها منجر شود و  بدین منظور دستگاه قضایی آمادگی کامل برای حمایت قانونی و تسهیل فرآیندهایی همچون برگزاری همایش های مشترک را دارد.

منبع: دادگستری کرمان