باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین رحیمی با تاکید بر شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب به عنوان یکی از اولویت‌های اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: شناسایی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب و در ادامه، رفع موانع دریافت پروانه کسب، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و در نهایت برخورد قانونی با این واحد‌های صنفی غیر مجاز از اولویت‌های این اتاق است که در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم به انجام می‌رسد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس در خصوص اقداماتی که برای سامان دهی صنوف فاقد مجوز به انجام می‌رسد نیز اظهار کرد: برای شناسایی و سپس انجام اقدامات لازم برای اخذ پروانه کسب واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان فارس، اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز، دفاتر نمایندگی اتاق اصناف در صدرا، شهرک صنعتی و .. و همچنین واحد وصول عوارض شهرداری همکاری می‌کنند.

او با ارائه آماری از واحد‌های صنفی دارای پروانه کسب در شیراز نیز اعلام کرد: ۶۸ هزار و ۶۷۳ واحد صنفی دارای پروانه کسب در شیراز در حال فعالیت و ارائه خدمات به مردم هستند؛ آمار‌ها نشان می‌دهد که اغلب تخلفات توسط واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب به انجام می‌رسد و به مردم عزیز تاکید داریم که از واحد‌های دارای پروانه خرید کنند.

رحیمی هدف از پروانه دار شدن واحد‌های صنفی را به عنوان اولویت اتاق اصناف مرکز استان فارس، رسیدگی مطلوب به تخلفات احتمالی، حمایت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از تضییع حقوق واحد‌های دارای پروانه کسب و قانون مدار عنوان کرد.

او همچنین در خصور صدور اخطاریه‌ها و پلمب واحد‌های فاقد پروانه کسب اظهار کرد: این اقدام براساس ماده ۲۷ توسط اتحادیه‌های صنفی به انجام می‌رسد که منجر به پلمب و رفع پلمب بعد از اخذ پروانه کسب می‌شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس همچنین به الکترونیکی شدن صدور پروانه کسب از طریق درگاه صدور مجوز‌ها اشاره‌ای کرد و گفت: با اکترونیکی شدن روند صدور پروانه کسب، روند اخذ پروانه بسیار تسهیل شده و در کمترین زمان ممکن اخذ مجوز را برای واحد‌های صنفی فاقد مجوز از طریق مراجعه به کافی نت‌ها فراهم کرده است. 

او تصریح کرد: الکترونیکی شدن مجوز‌ها یکی از بهترین راهکار‌ها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.

به گفته رحیمی اقدامات پیشگیرانه از تخلفات صنفی، نظارت بر دریافت پروانه کسب و نظارت‌های پسینی بر عملکرد آنها، منجر به ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات و ارائه خدمات بهتر خواهد شد و در نهایت رضایت‌مندی مردم را در بر داشته و باعث اعتمادسازی در جامعه نسبت به اصناف می‎‎شود.