باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - اصلی‌ترین عرصه در رقابت اقتصادی در جهان، بخش معدن است. امروزه کشور‌های پیشرو اقتصادی، معدن را به عنوان موتور محرک اقتصادی دانسته، لذا گونه‌ای که این بخش، سهم مهمی در توسعه و تولید ناخالص داخلی آنها ایفا می‌کند، ایران به عنوان کشوری غنی از نظر نوع و تعداد کانی‌های معدنی، می‌تواند با در پیش گرفتن شیوه‌های ترکیبی و همزمان، بخش معدن را به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی و توسعه  همه جانبه خود قرار دهد.

مینا جعفری کارشناس حوزه صنعت  و معدن با بیان اینکه عوامل مختلفی در تولید صنایع معدنی تاثیر گذار است  گفت: جهان کنونی بیش از هر زمان عرصه رقابت اقتصادی و صنعتی شده است. قدرت‌های اقتصادی جهان با به کار گرفتن ابزار‌های مختلف و فعال‌سازی پتانسیل‌های موجود در دسترس خود، بر آن هستند تا تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. یکی از مهمترین پتانسیل‌های موجود بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان حلقه اول تولیدات صنعتی است.

وی با بیان اینکه پیش  از این  در دهه های گذشته نفت عرصه رقابت اقتصادی به شمار می‌رفت، امروزه صنعت به خصوص فولاد یک شاخص مهم در این خصوص به شمار می‌رود گفت: یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه یافتگی در جهان، میزان تولید و مصرف فولاد و سایر محصولات نظیر مس به عنوان یک کالای استراتژیک است وبدیهی است کشور‌های توسعه یافته به دنبال ایجاد توازن در ابتدا و انتهای زنجیره هستند.

جعفری با بیان اینکه کشور‌های پیشران در دنیا اساساً موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی را در دیگر کشور‌های جهان تقویت خواهد کرد  افزود: بدیهی است توسعه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج، فرآوری، موتور محرکه اقتصاد به شمار می‌رود چرا که به طور مستقیم صنایع مختلف مانند صنایع نظامی، هوافضا، هواپیما سازی، کشتی سازی عمرانی و حتی خدماتی و فناوری و ... را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استرالیا، برزیل، آمریکا، روسیه، چین، کانادا از جمله کشور‌هایی هستند که بیشترین ذخایر معدنی را دارند.

وی با اشاره به اینکه در برنامه هفتم  رشد ۵/۸ درصد برای بخش صنعت و تقریبا ۱۳ درصدی برای بخش معدن پیش‌بینی شده است، ولیکن دستیابی به چنین هدفی، الزامات و شرایط خاصی را می‌طلبد افزود: در حال حاضر ایران در مقایسه با سایر کشور‌های دارای پتانسیل معدنی بالا، درگیر ضعف در زیرساختها، کمبود انرژی، تحریم‌های بین‌المللی و مهمتر از همه ضعف برنامه مدون از اکتشاف تا استخراج است.

 کارشناس صنعت و معدن توضیح داد: این ضعف باعث شده است تا مطابق آمار درآمد ارزش خالص تولیدات مواد معدنی ایران حدود ۳.۲ میلیارد دلار باشد که در رتبه ۲۱ جهان قرار دارد. این رقم برای چین، استرالیا، آمریکا، اندونزی و روسیه به ترتیب ۱۸۴میلیارد دلار ۱۵۰، ۹۳، ۵۹ و ۵۴.۶ میلیارد دلار گزارش شده است.

وی افزود:چشم انداز درآمد بخش معدن در عربستان برای سال ۲۰۳۰ حدود ۷۵ میلیارد دلار برنامه‌ریزی شده است و این برنامه بلندپروازانه، عربستان را به یک کشور مهم در این حوزه تبدیل می‌کند که پتانسیل معدنی آن به مراتب کمتر از ایران است

جعفری افزود:  چین به عنوان بزرگترین فولادساز جهان، مصرف کننده اول سنگ آهن دنیا به شمار می‌رود به طوریکه بخش اعظم واردات این محصول را از استرالیا انجام می‌دهد. به طور کلی این کشور بر زنجیره تامین مواد معدنی جهان سلطه دارد. به همین دلیل چین نقش پررنگی در تعیین قیمت سنگ آهن جهان در مذاکره با شرکت‌های تامین کننده ایفا می‌کند.

او افزود: از طرفی رقابت اقتصادی این کشور با ایالات متحده آمریکا باعث شده است تا چین، سیاست اقتصاد معدنی خود را در کشور‌های مختلف جهان گسترش دهد و امروزه بزرگترین سرمایه‌گذار بخش معدنی در قاره آفریقا به خصوص کنگو، زیمباوه به شمار می‌رود.

جعفری یادآور شد: این کشور سیاست توسعه اقتصاد معدن‌پایه خود را به سنگ آهن محدود نکرده است و در بخش‌های فلزات استراتژیک از جمله، مس، لیتیوم، آلومینیوم، کبالت و ... نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام داده است. سرمایه‌گذاری ۴.۶ میلیارد دلاری در معادن لیتیوم آفریقا و مالکیت بالاتر از ۷۰ درصد معادن کبالت کنگو از برنامه‌های توسعه طلبانه و بلندپروازانه این کشور خبر می‌دهد. همچنین این کشور سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در معدن مس عینک افغانستان انجام داده است تا ۶.۸ میلیارد متر مکعب کلوخه حاوی مس را به چین انتقال دهد.

او بیان کرد: کانادا نیز یکی از کشور‌های دارای معادن متعدد و غنی به شمار می‌رود و شرکت‌های فعال بخش معدن این کشور در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میزان ۶.۸ میلیارد دلار از طریق بورس جذب کرده‌اند.

وی اظهار داشت: این موارد نشان می‌دهد که معدن به عنوان رکن مهمی در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به شمار می‌رود. فارغ از توسعه صادرات مواد خام و نیمه خام، تامین مواد اولیه زنجیره تولیدات صنعتی و صادرات آنها، توانسته است یک اهرم قدرتمند در توسعه اقتصادی باشد.