باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در استان لرستان، پدیده احتکار به‌خصوص در سال‌های اخیر و در پی نوسانات شدید اقتصادی و تورم‌های پیاپی، به شکلی نگران‌کننده خود را نشان داده و زنگ خطر را برای مسئولان و مردم به‌صدا درآورده است. 

لرستان، به‌عنوان استانی با اقتصاد عمدتاً کشاورزی و دولتی، از ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تولید داخلی برخوردار است، اما ساختار توزیع ناکارآمد، ضعف نظارت و فاصله میان تولید و مصرف‌کننده موجب شده تا برخی افراد سودجو با انبار کالا‌های اساسی و ضروری از قبیل برنج، روغن، نهاده‌های دامی، مصالح ساختمانی و حتی دارو، موجبات کمبود ساختگی و افزایش قیمت‌ها را فراهم آورند. 

احتکار، دکان جدید سودجویان در لرستان

قهرمان شاهی سرپرست جدید اداره کل تعزیرات حکومتی لرستان هم با اشاره به جایگاه الهی مبارزه با تخلفات اقتصادی گفت: تعزیرات به تنهایی نمی‌تواند بازار را تنظیم کند چراکه حمایت دادستانی، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی چرخ‌دنده‌های این نظام عظیم هستند که نتیجه آن رضایت مردم و کارآمدی نظام است. 

وی افزود: کسی که در شرایط بحران مایحتاج مردم را احتکار می‌کند در همان جبهه صهیونیست‌ها عمل کرده و برخورد با چنین افرادی جهاد در راه خدا است. 

نقش شرایط اقتصادی در این میان بی‌تأثیر نبوده است. کاهش ارزش پول ملی، مشکلات واردات و کاهش قدرت خرید مردم، همه دست به‌دست هم داده‌اند تا زمینه برای بروز احتکار بیش از گذشته فراهم شود.

در لرستان، به‌ویژه در شهر‌های بزرگی همچون خرم‌آباد، بروجرد و دورود، گزارش‌های متعددی از کشف انبار‌های غیرمجاز کالا مخابره شده که گویای شیوع این پدیده است.

خواب طلایی در انبارها؛ بیداری تلخ در بازار

احتکار در لرستان نه‌تنها به بحران اقتصادی دامن زده، بلکه نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به بازار و مسئولان، و افزایش تنش‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است. مردمی که در صف‌های طولانی برای تهیه اقلام ضروری می‌ایستند، در حالی که در نقاطی از همان شهر‌ها کالا‌های مورد نیازشان انبار شده و عرضه نمی‌شود، به‌ناچار احساس بی‌عدالتی و ناامیدی را تجربه می‌کنند. 

این وضعیت، به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، فشار مضاعفی را ایجاد کرده و آنها را با چالش تأمین ابتدایی‌ترین نیاز‌های معیشتی مواجه ساخته است. در نتیجه، فقر ساختاری تشدید شده و شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد. 

هشدار جدی؛ دستگاه‌های نظارتی در کمین محتکران 

سردارالهی فرمانده انتظامی لرستان به محتکران و سودجویان که اعمال مجرمانه آنان از دید پلیس مخفی نخواهد ماند. 

وی افزود: به هم استان‌های عزیز توصیه می‌شود در صورت برخورد با موارد مشکوک بخصوص احتکار ارزاق عمومی بلافاصله مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند. 

مبارزه با احتکار در لرستان، تنها با برخورد‌های موردی و نمایشی با محتکران میسر نیست. نیاز به یک نظام نظارتی هوشمند، شفاف‌سازی چرخه تولید تا مصرف، و مشارکت فعال مردم در گزارش تخلفات، بیش از پیش احساس می‌شود.

سازمان تعزیرات، اداره صمت، نهاد‌های نظارتی و قضایی باید با همکاری یکدیگر، به جای واکنش‌های پسینی، سیاست‌های پیشگیرانه اتخاذ کنند. 

احتکار در دل زاگرس؛ لرستان زیر فشار پنهان‌کاری اقتصادی

از سوی دیگر، آموزش عمومی برای افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق مصرف‌کننده و تشویق به خرید مسئولانه، می‌تواند در مقابله با احتکار تأثیرگذار باشد. 

احتکار در لرستان، اگرچه در ظاهر مسئله‌ای اقتصادی است، اما در عمق خود، بحران عدالت اجتماعی، ناکارآمدی نظارتی و آسیب‌پذیری ساختار توزیع را فریاد می‌زند.

تنها با رویکردی جامع‌نگر، با تمرکز بر اصلاحات ساختاری و مشارکت همگانی، می‌توان به ریشه‌کنی این پدیده دست یافت. بی‌تفاوتی نسبت به آن، نه‌تنها بازار که آینده اجتماعی لرستان را نیز تهدید می‌کند. اکنون زمان اقدام است—نه فقط برای کشف انبارها، بلکه برای بازسازی اعتماد عمومی.