باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابراهیم شیخ در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بر اساس آمارها، سهم تولید ناخالص داخلی چهارمحال و بختیاری کمتر از یک درصد است؛ در حالی که مساحت و جمعیت آن بالاتر از این عدد است. این نشان می‌دهد که باید در مسیر رشد صنعتی این استان گام‌های جدی‌تری برداشت.

 وی با بیان اینکه هدف اصلی این حضور تقویت ارتباط صنعت و دولت برای حل مسائل واقعی تولیدکنندگان است، گفت: از زمانی که وارد استان شدم، از نزدیک با شرکت‌های مختلف در حوزه‌های نساجی، شیمیایی، پتروشیمی و صنایع غذایی آشنا شدم و باید اذعان کنم که برند‌های بسیار خوبی در استان وجود دارد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: یکی از موارد کلیدی، وفاق و همدلی در این استان است آنچه در دیدار با مدیران و فعالان اقتصادی استان مشاهده شد، حاکی از فضای مثبتی برای حمایت از تولید است که این فضا باید حفظ شود و تقویت گردد.

وی ادامه داد: در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، شاهد نوعی انقباض هستیم که این امر انرژی، تحرک و پویایی اقتصادی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین لازم است در تدوین سیاست‌ها، بازنگری‌هایی صورت گیرد و امکان تحرک در سیاست‌های مالی و پولی ایجاد شود.

شیخ، یکی از چالش‌های استان را هزینه‌های بالای حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها کمک کند. همچنین تأکید دارم که خود فعالان بخش خصوصی استان، نقش مؤثری در پیگیری این موضوع ایفا کنند.

وی با تأکید بر تمرکز حساب‌های مالی صنعتگران در بانک‌های استان، گفت: این اقدام می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر و منسجم‌تر به تولیدکنندگان را فراهم آورد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به بازدید از پتروشیمی لردگان اظهار کرد: سه مسئله اساسی در این مجموعه وجود دارد؛ از جمله استفاده از ظرفیت فعلی با ورود تجهیزات، احداث واحد تکمیلی کریستال، و راه‌اندازی پارک اوره. این موارد در دستور کار برنامه هفتم توسعه قرار خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های موجود بهره‌برداری کامل شود. اکنون ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی کشور صورت گرفته، اما از بخشی از آن محصولی استخراج نمی‌شود که این به معنای هدررفت منابع است.

شیخ با اشاره به صدور دستورالعمل جدید برای تخصیص مواد اولیه پتروشیمی گفت: کالا‌ها به سه دسته ملتهب (۳۰ درصد سهمیه)، بینابین (۵۰ درصد) و غیرملتهب (۷۰ درصد) تقسیم شده‌اند و این اقدام می‌تواند به تأمین بهتر مواد اولیه کمک کند.

معاون وزیر صمت افزود: برخی از صنایع مانند اکسترودر‌ها و ذوب‌ریسی‌ها نسبت به قطع مکرر برق بسیار آسیب‌پذیرند و تدبیر در زمان‌بندی قطعی‌ها باید به گونه‌ای باشد که کمترین آسیب به تولید وارد شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور اظهار کرد: اولویت تخصیص ارز در حال حاضر به مواد اولیه است نه به دستگاه‌های صنعتی، مگر در موارد خاص و راهبردی.

معاون وزیر صمت با تأکید بر توسعه صادرات اظهار کرد: بازار داخلی ایران محدود است و صنایع برای بقا باید به سمت بازار‌های خارجی حرکت کنند. اختصاص ارز صادراتی به خود صادرکننده و امکان استفاده در تالار دوم مبادلات ارزی، از جمله اقدامات در این راستاست.

وی با گلایه از نبود انسجام بین سازمان‌های متولی توسعه صادرات و تخصیص ارز گفت: سازمان توسعه تجارت مسئول صادرات است، اما ارز را بانک مرکزی مدیریت می‌کند که این دوگانگی در سیاست‌گذاری به ضرر تولید و صادرات کشور تمام می‌شود.

شیخ درباره موضوع برق صنایع غذایی و دارویی بیان کرد: این صنایع جزو استثنائات در قطعی برق هستند، اما با توجه به ناترازی شدید، امکان اجرای کامل استثنائات وجود ندارد. با این حال تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی و هماهنگی، آسیب‌ها به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا رفت. صرف تولید مواد اولیه یا محصولات با حاشیه سود پایین، نمی‌تواند صنعت را پایدار نگه دارد.

 وی از مشکلات موجود در قانون سخت و زیان‌آور انتقاد کرد و مطرح کرد: اجرای بدون دقت این قانون، به روابط انسانی و اجتماعی در محیط کار لطمه وارد می‌کند. نباید با تفسیر‌های سختگیرانه، کارفرما و کارگر را در مقابل هم قرار داد.

وی درباره مشکل رفع تعهدات ارزی نیز گفت: برخی از فرآیند‌های فعلی مشکل‌دار هستند و باید با دقت بیشتری اصلاح شوند تا صادرات آسیب نبیند.

 شیخ اضافه کرد: وزارت صمت بر تأمین مستمر سوخت صنایع برای حفظ تولید تأکید دارد و در مذاکرات با وزارت نفت، تلاش خواهد کرد این مهم را به نتیجه برساند.

منبع: تسنیم