اشغالگری بی‌شرمانه: میلیون‌ها دلار برای استحکام آپارتاید در سرزمین فلسطین
در بحبوحه جنایات بی‌سابقه در غزه، رژیم اشغالگر قدس با اختصاص بودجه‌ای هنگفت برای شهرک‌سازی، پرده از جاه‌طلبی بی‌حدوحصر خود برمی‌دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان، سمیه خلیلی - در دنیایی که مدام از صلح و عدالت سخن می‌گوییم، سایه‌ای شوم از جاه‌طلبی و استعمارگری همچنان بر بخشی از خاورمیانه سنگینی می‌کند. این سایه از سوی رژیمی افکنده شده که خود بر بستری از ادعا‌های تاریخی و روایت‌های ساختگی بنا شده و در طول دهه‌ها کوشیده است با گسترش مرز‌های جعلی خود، مشروعیتی پوشالی برای خویش دست و پا کند. رویداد‌های اخیر در کرانه باختری، بار دیگر این واقعیت تلخ را به عریان‌ترین شکل ممکن به رخ کشید.
تنها ساعاتی پس از یک نمایش فرمایشی در کنست برای الحاق کرانه باختری، دولت اسرائیل با گستاخی تمام، بودجه‌ای معادل ۲۷۴ میلیون دلار را به پروژه‌های شهرک‌سازی در این منطقه اختصاص داد. این اقدام نه تنها بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی و محکومیت‌های جهانی است، بلکه نشانه‌ای از عزم راسخ این رژیم برای بلعیدن هرچه بیشتر سرزمین‌های فلسطینی و تثبیت اشغالگری است.
زمانی که وزرای اسرائیل، از جمله وزیر حمل‌ونقل، میری رگو، با وقاحت از «اعمال حاکمیت» بر کرانه باختری سخن می‌گویند و وزیر دارایی، بتسلئل اسموتریچ، پروژه‌های شهرک‌سازی را «حاکمیت واقعی اسرائیل» بر این سرزمین و «ادغام یک میلیون شهرک‌نشین غیرقانونی» می‌خواند، پرده از روی ماهیت واقعی این رژیم برداشته می‌شود. این سخنان، نه تنها به رسمیت نشناختن حقوق ابتدایی فلسطینیان است، بلکه تلاش برای تحمیل یک واقعیت استعماری بر سرزمینی است که سال‌هاست تحت اشغال نظامی قرار دارد.
فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم این سیاست‌های جاه‌طلبانه و شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، پیامد‌های خونین و فاجعه‌باری برای مردم فلسطین داشته است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، نه تنها غزه به جهنمی روی زمین تبدیل شده، بلکه در کرانه باختری نیز، حدود هزار فلسطینی به دست نظامیان اسرائیلی و شهرک‌نشینان کشته و بیش از هفت هزار نفر زخمی شده‌اند. این آمار تکان‌دهنده، سند دیگری از جنایات جنگی و خشونت سیستماتیک است که تحت لوای «اعمال حاکمیت» و «امنیت» پنهان می‌شود.
تاریخی از غصب و جاه‌طلبی: ریشه‌های بحران
برای درک عمق فاجعه کنونی، باید به ریشه‌های تاریخی و چگونگی شکل‌گیری این دولت و سیاست‌های آن بازگردیم. ایده‌ی «سرزمین موعود» که از قرن نوزدهم و با ظهور جنبش صهیونیسم شکل گرفت، به سرعت به یک برنامه سیاسی برای مهاجرت گسترده یهودیان به فلسطین و تأسیس یک دولت یهودی تبدیل شد. این ایده، از همان ابتدا، با چالش جمعیتی جدی مواجه بود: فلسطینیان، صاحبان اصلی این سرزمین، در اکثریت بودند. راه‌حل صهیونیست‌ها برای این «مشکل»، نه همزیستی، بلکه حذف یا به حاشیه راندن جمعیت بومی بود.
آرتور بالفور، وزیر خارجه وقت بریتانیا، در سال ۱۹۱۷ با صدور «اعلامیه بالفور»، وعده تأسیس «خانه‌ای ملی برای مردم یهود در فلسطین» را داد. این وعده، بدون توجه به حقوق و خواسته‌های جمعیت بومی فلسطین، زمینه‌ساز مهاجرت‌های گسترده‌تر و آغاز فصل جدیدی از تقابل شد. جالب اینجاست که بالفور در آن زمان اذعان داشت که «ما حتی تظاهر به مشورت با ساکنان فعلی کشور نمی‌کنیم، حتی برای اطلاع از نظرات آنها.» این جمله، چکیده‌ای از رویکرد استعماری است که از ابتدا بر این پروژه حاکم بود: نادیده‌گرفتن اراده بومیان و تصمیم‌گیری برای آینده آنها توسط قدرت‌های خارجی.
مهاجرت‌ها ادامه یافت و تنش‌ها بالا گرفت. با پایان قیمومیت بریتانیا در سال ۱۹۴۸، سازمان ملل متحد طرح تقسیم فلسطین را ارائه کرد که با مخالفت اعراب مواجه شد. در می ۱۹۴۸، اسرائیل اعلام موجودیت کرد و به دنبال آن جنگ ۱۹۴۸ (نکبت) آغاز شد. نتیجه این جنگ، نه تنها تأسیس دولت اسرائیل بود، بلکه آوارگی اجباری بیش از ۷۵۰ هزار فلسطینی از خانه‌ها و روستا‌های خود را به دنبال داشت. این همان «تطهیر قومی» بود که برخی مورخان از آن سخن می‌گویند؛ خالی کردن بخش‌های وسیعی از سرزمین از جمعیت بومی برای ایجاد واقعیت‌های دموگرافیک جدید. روستا‌های فلسطینی تخریب شدند و نام‌های عبری بر مکان‌ها نهاده شد تا هرگونه ردپای فلسطینی محو شود. این اولین و بزرگترین گام در جهت «مصعت بخشیدن به سرزمین جعلی» بود.
اشغال، شهرک‌سازی، و الحاق: تکرار تاریخ استعمار
جنگ ۱۹۶۷ (نکسه)، نقطه عطفی دیگر در این مسیر بود. اسرائیل در این جنگ، کرانه باختری، نوار غزه، قدس شرقی، بلندی‌های جولان سوریه و شبه‌جزیره سینا مصر را اشغال کرد. به جای بازگرداندن این سرزمین‌ها، اسرائیل بلافاصله شروع به ایجاد شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی کرد. این شهرک‌ها، که بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب می‌شوند (همانطور که کنوانسیون چهارم ژنو صراحتاً بیان می‌کند که یک قدرت اشغالگر نباید جمعیت خود را به سرزمین‌های اشغالی منتقل کند)، از ابتدا ابزاری برای تحکیم اشغال و ایجاد «واقعیت‌های روی زمین» بوده‌اند.
مثلاً، شهرک آریل در کرانه باختری، که در قلب سرزمین‌های اشغالی ساخته شده، یکی از بزرگترین و جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های شهرک‌سازی است. این شهرک‌ها نه تنها زمین‌های فلسطینیان را غصب می‌کنند، بلکه با ایجاد جاده‌های اختصاصی، دیوار‌ها و ایست‌های بازرسی، به تجزیه سرزمینی و اجتماعی فلسطینیان دامن می‌زنند و هرگونه امکان برقراری ارتباط و همزیستی را از بین می‌برند.
سیاست‌های الحاق نیز ریشه‌ای عمیق در این رویکرد استعماری دارند:
• الحاق قدس شرقی در سال ۱۹۸۰: اسرائیل به طور یکجانبه قدس شرقی را پایتخت خود اعلام و آن را به سرزمین‌های اشغالی الحاق کرد، اقدامی که هرگز توسط جامعه بین‌الملل به رسمیت شناخته نشده است. این اقدام، به معنای نادیده‌گرفتن حقوق تاریخی و مذهبی فلسطینیان و مسلمانان بود.
• الحاق بلندی‌های جولان در سال ۱۹۸۱: بلندی‌های جولان سوریه نیز به همین ترتیب به صورت یکجانبه توسط اسرائیل الحاق شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که سیاست «الحاق» نه یک پدیده جدید، بلکه بخش جدایی‌ناپذیری از دکترین توسعه‌طلبانه اسرائیل است.
• دیوار حائل: ساخت «دیوار حائل» (که اسرائیل آن را «دیوار امنیتی» می‌نامد) از اوایل دهه ۲۰۰۰، نمونه‌ای دیگر از این جاه‌طلبی است. این دیوار که بخش‌های وسیعی از کرانه باختری را قطع می‌کند و بسیاری از زمین‌های کشاورزی و خانه‌های فلسطینیان را از آنها جدا کرده است، در سال ۲۰۰۴ توسط دیوان بین‌المللی دادگستری غیرقانونی اعلام شد. این دیوان حکم داد که ساخت این دیوار مغایر با حقوق بین‌الملل است و باید برچیده شود، اما اسرائیل همچنان به ساخت و نگهداری آن ادامه می‌دهد. این دیوار نه تنها امنیت نمی‌آورد، بلکه نماد بارز آپارتاید و جداسازی نژادی است.
بودجه‌های میلیاردی برای تثبیت اشغال: فراتر از ۲۷۴ میلیون دلار
بودجه ۲۷۴ میلیون دلاری برای زیرساخت‌ها در کرانه باختری تنها نوک کوه یخ است. همانطور که میری رگو، وزیر حمل‌ونقل، اذعان کرده است، «تا کنون میلیارد‌ها دلار صرف ساخت زیرساخت‌های شهرک‌ها شده است.» این هزینه‌ها، که از جیب مالیات‌دهندگان اسرائیلی و در موارد بسیاری با کمک‌های مالی خارجی تأمین می‌شود، صرف ایجاد و گسترش یک سیستم موازی و تبعیض‌آمیز در کرانه باختری می‌شود: جاده‌های ویژه شهرک‌نشینان، شبکه‌های آب و برق مجزا، و زیرساخت‌هایی که تنها به نفع جمعیت غیرقانونی شهرک‌نشین هستند.
این سرمایه‌گذاری‌های عظیم، با هدف غیرقابل برگشت کردن اشغال و ایجاد واقعیت‌های دموگرافیک و جغرافیایی است که هرگونه راه‌حل دو دولتی یا تشکیل کشور مستقل فلسطین را عملاً غیرممکن می‌سازد. به عبارت دیگر، اسرائیل نه تنها سرزمین‌ها را اشغال می‌کند، بلکه با تزریق سرمایه و ساخت زیرساخت‌ها، آنها را از هویت فلسطینی تهی کرده و به «بخشی جدایی‌ناپذیر» از سرزمین موعود جعلی خود تبدیل می‌کند. این همان استعمار نوین است که در آن اشغال نظامی با اشغال اقتصادی و دموگرافیک تکمیل می‌شود.
جنگ غزه و کرانه باختری: یک استراتژی واحد
ارتباط میان جنگ غزه و وقایع کرانه باختری نباید نادیده گرفته شود. از زمان آغاز تهاجم به غزه در اکتبر ۲۰۲۳، خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری نیز به شدت افزایش یافته است. آمار‌های تکان‌دهنده کشته شدن حدود هزار فلسطینی و زخمی شدن بیش از هفت هزار نفر در کرانه باختری توسط نظامیان اسرائیلی و شهرک‌نشینان، نشان می‌دهد که هدف تنها «امنیت» نیست، بلکه اجبار فلسطینیان به ترک خانه‌هایشان و ایجاد فضای بیشتر برای شهرک‌نشینان است. این خشونت‌ها، که اغلب با مصونیت کامل عاملان انجام می‌شود، ابزاری است برای ارعاب و فشار روانی بر جمعیت بومی.
سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد بار‌ها نسبت به افزایش خشونت شهرک‌نشینان و حمایت ارتش اسرائیل از آنها هشدار داده‌اند. در بسیاری از موارد، نظامیان اسرائیلی نه تنها مانع حملات شهرک‌نشینان نمی‌شوند، بلکه خود نیز در کنار آنها به فلسطینیان حمله می‌کنند. این هم‌سویی، نشان‌دهنده یک استراتژی واحد برای کنترل و سرکوب است.
رویای جاه‌طلبانه «اسرائیل بزرگ»: پروژه‌ای از قرن‌ها پیش تا امروز
سیاست‌های فعلی اسرائیل را نمی‌توان تنها به اشغالگری پس از ۱۹۶۷ محدود کرد. آنها در امتداد یک پروژه تاریخی و ایدئولوژیک قرار دارند که برخی آن را «اسرائیل بزرگ» می‌نامند. این ایده، که در محافل صهیونیستی ریشه‌های عمیقی دارد، فراتر از مرز‌های ۱۹۴۸ یا حتی ۱۹۶۷ است و در تندروترین اشکال خود، می‌تواند شامل «نیل تا فرات» نیز باشد. هرگونه تلاش برای الحاق، شهرک‌سازی، و پاکسازی قومی (چه از طریق جنگ و چه از طریق سیاست‌های تبعیض‌آمیز و فشار اقتصادی) را باید در چارچوب این پروژه جاه‌طلبانه در نظر گرفت.
مثلاً، قانون «دولت-ملت یهود» مصوب ۲۰۱۸، که اسرائیل را «خانه‌ی ملی مردم یهود» تعریف می‌کند و حق تعیین سرنوشت در آن را تنها به یهودیان اختصاص می‌دهد، یک گام بزرگ در جهت تثبیت ماهیت نژادپرستانه و غیردموکراتیک این رژیم است. این قانون، شهروندان غیر یهودی (به ویژه فلسطینیان) را به شهروندان درجه دو تبدیل کرده و عملاً هرگونه ادعای فلسطینیان برای برابری و حقوق ملی را نفی می‌کند. این اقدام، به شدت توسط سازمان‌های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان یکی از ابزار‌های قانونی آپارتاید شناخته می‌شود.
جهان در برابر این جاه‌طلبی: وظیفه اخلاقی و حقوقی
دیوان بین‌المللی دادگستری، با حکم قاطع خود در مورد غیرقانونی بودن اشغال و شهرک‌سازی‌ها، بار دیگر به جهان یادآور شد که قوانین بین‌الملل نباید قربانی منافع سیاسی شوند. این حکم، نه تنها یک سند حقوقی مهم است، بلکه یک فراخوان اخلاقی به جامعه جهانی برای ایستادگی در برابر نقض آشکار قوانین بین‌الملل است.
اما متأسفانه، واکنش‌ها اغلب به محکومیت‌های لفظی محدود می‌شود. تا زمانی که قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های بین‌المللی، اقدامات قاطع و تحریم‌های مؤثر علیه رژیم اسرائیل اعمال نکنند، این رژیم به سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود ادامه خواهد داد. تاریخ پر از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد رژیم‌های استعمارگر تنها زمانی دست از اقدامات خود برمی‌دارند که هزینه ادامه آن بسیار بالا رود.
سرزمین فلسطین از آن مردم فلسطین است و حق تعیین سرنوشت، حقی غیرقابل انکار برای آنهاست. هیچ میزان از بودجه و هیچ تعداد از شهرک‌های غیرقانونی نمی‌تواند مشروعیتی به یک اشغالگری تاریخی ببخشد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه بین‌الملل، نه تنها با کلمات، بلکه با اقدامات عملی و یکپارچه، در برابر این جاه‌طلبی بی‌پایان بایستد و عدالت را برای مردم مظلوم فلسطین به ارمغان آورد. سکوت در برابر این جنایات، مشارکت در آنهاست.
