باشگاه خبرنگاران جوان - سرمایه‌گذاری در تولید؛ امروز نه‌تنها تضمین‌کننده رفاه حال، بلکه سرمایه‌گذاری بر آینده‌ای امن‌تر، عادلانه‌تر و مستقل برای نسل‌های آینده است. بنابراین، حمایت از این دو ستون، وظیفه‌ای ملی و ضرورتی انکارناپذیر برای ساختن فردایی بهتر و جامعه‌ای سالم‌تر است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه، دوشنبه (۱۸ فروردین ماه سال جاری) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب بر مبنای حکمت، دوراندیشی، تجربه و اطلاع از اقتضائات و ضروریات کشور، سال جدید را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام نهادند؛ بر همین مبنا، همه قوا موظف و مکلف هستیم که تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و استعداد‌ها را برای تحقق شعار سال بسیج و تجهیز کنیم؛ به صرفِ «گفتن» و «سخنان کلیشه‌ای»، شعار سال تحقق نمی‌یابد؛ باید رویکردی عملیاتی در پیش گرفت؛ باید برای پیاده‌سازی کامل و جامع مقوله‌ی «سرمایه‌گذاری برای تولید» با تمام قوا و توان به میدان رفت.

بر اساس این تاکیدات و با توجه به اهمیت مقوله تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و فرهنگی کشور، دادگستری استان تهران اقدامات خوبی را در زمینه حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی به انجام رسانده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران: تعامل حداکثری با سازمان‌های دولتی و دستگاه اجرایی در جهت پیگیری رفع موانع فرا روی واحد‌های تولیدی استان در دستور کار است

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت‌و‌گو با میزان، به تشریح این اقدامات پرداخت و گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است، دادگستری استان تهران با درک از اهمیت و جایگاه ویژه سرمایه‌گذاری در نظام اقتصادی کشور، تعامل حداکثری با سازمان‌های دولتی و دستگاه اجرایی در جهت پیگیری برای رفع موانع فرا روی واحد‌های تولیدی استان را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در همین راستا سازوکاری مشخص برای تعامل حداکثری با بخش خصوصی، اتاق بازرگانی صنایع، معدن و کشاورزی تهران به منظور شناسایی دقیق و موردی مشکلات واحد‌های تولیدی و ارائه راهکار‌های مورد نظر بخش خصوصی و پیگیری آن از دستگاه‌های اجرایی از طریق تشکیل چهار کارگروه مشترک با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تعریف کردیم تا بتوانیم ارتباط بهتر و موثرتری با دستگاه‌های متولی تولید در کشور داشته باشیم و از این طریق به راهکار‌های مطلوبی برای رفع مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برسیم.

کاهش چشمگیر آمار تشکیل پرونده قضایی برای واحد‌های تولیدی

القاصی گسترش ارتباطات حضوری و غیر حضوری مدیران واحد‌های تولیدی با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان را در رفع مشکلات واحد‌های تولیدی موثر دانست و گفت: در نتیجه این امر از تشکیل بسیاری از پرونده قضایی برای واحد‌های تولیدی جلوگیری شده است. در همین راستا آمار پرونده‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ از رقم ۱۳ هزار و ۳۹۳ فقره به رقم ۴ هزار و ۹۰۱ فقره در نیمه اول سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است که این آمار نشان از اقدامات اثربخش ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دارد.

۲۲۴ پرونده حمایت از واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شد

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تشکیل ۲۲۴ پرونده حمایت از واحد‌های تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: تعداد ۲ هزار و ۱۴۵ نامه نیز به منظور حل مشکلات واحد‌های تولیدی از ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده است.

احیای ۵۱۰ واحد تولیدی با تلاش دادگستری تهران

وی یاداور شد: در مجموع و با تلاش همکاران ما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۱۴۰۳، تعداد ۵۱ واحد تولیدی با ۵ هزار و ۷۴۴ نیروی کار احیا شده است؛ یعنی از بیکاری این تعداد از کارکنان این واحد‌ها جلوگیری شده است.

القاصی با تاکید بر اهمیت مشارکت و همکاری دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط در رفع مشکلات پیش‌روی واحد‌های تولیدی، عنوان کرد: با مشارکت بخش خصوصی بیش از ۲۰ مشکل مرتبط با واحد‌های تولیدی در دستگاه‌های اجرای سازمان‌های متولی شناسایی و به مدیران دستگاه اجرایی جهت تعیین تکلیف ابلاغ شد که تعدادی از آنها مرتفع و تعدادی هم در مرحله پیگیری است.

تداوم فعالیت شرکت سامان کاشی بروجرد، شیشه لرستان و فولاد سدید

وی ادامه داد: با پیگیری‌های دستگاه قضایی استان نسبت به حفظ وضعیت اشتغال و تولید در شرکت‌های ورشکسته مثل شرکت سامان کاشی بروجرد، شیشه لرستان و فولاد سدید چهاردانگه اقدام شد.

صدور بیش از ۳ هزار فقره اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی استان

رئیس کل دادگستری دادگستری تهران یادآور شد: برای رفع کامل مشکلات تولیدکنندگان و صاحبان صنایع، پیگیر‌ی های مستمر و مکرر مشکلات شهرک‌های صنعتی نواحی صنعتی و واحد‌های تولیدی مستقر در آنها تا حصول نتیجه مطلوب، توسط دادگستری استان و دبیرخانه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در استان، انجام می‌شود.

القاصی گفت: در همین راستا مشکل تنش آبی شهرک صنعتی شمس‌آباد، با پیگیری‌های مکرر رفع شد و. همچنین بیش از ۳ هزار فقره اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی شمس‌آباد، قرچک و نصیرآباد با ورود دستگاه قضایی استان صادر شده است.

وی اضافه کرد: با پیگیری‌های دادگستری استان و در راستای حمایت حقوقی و قضایی از واحد‌های تولیدی، از خلع ید غیرضروری ۳۴ واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی قرچک جلوگیری به عمل آمد.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط مدیران واحد‌های تولیدی سراسرکشور با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران

القاصی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارتباط سیستمی و غیر حضوری مدیران واحد‌های تولیدی از سراسر کشور با ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران از طریق ایجاد ظرفیت جدید در سامانه سامع قوه قضاییه خبر داد و تصریح کرد: مدیران واحد‌های تولیدی، اقتصادی و بازرگانی می‌توانند وارد این سامانه شده و ضمن ثبت درخواست مکتوب خود تمامی ضمایم و پیوست‌های لایحه را در این سامانه بارگزاری کنند.

وی تصریح کرد: این درخواست‌ها بلافاصله از جانب ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری و نتیجه در همان سامانه به متقاضی ابلاغ می‌شود.

ملاقات حضوری ۸۰۰ نفر از مدیران واحد‌های تولیدی با مسئولان قضایی استان

وی در ادامه و در تشریح اثر بخشی سامانه ارتباط الکترونیکی مدیران واحد‌های تولیدی با مسئولین قضایی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۳ برای دریافت خدمات قضایی در زمینه حمایت از تولید، گفت: در طول سال گذشته ۸ مورد بازدید از واحد‌های تولیدی انجام و تعداد ۱۶۲ جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی برگزار شده است. همچنین بیش از ۸۰۰ نفر از مدیران واحد‌های تولیدی با مسئولان قضایی استان ملاقات حضوری داشتند که این اقدام به صورت مستمر نیز در سال جاری درحال انجام است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه