باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی -  تورج امرایی معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در نشست امضا تفاهم‌نامه همکاری درخصوص تخصیص اعتبار مالیاتی به صنایع برای تعریف رساله‌های تحقیق و توسعه گفت: یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب جهش دانش‌بنیان تولید می‌شود که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید و شامل ۲۰ ماده است، فرصتی بی‌نظیر برای توسعه علم و فناوری در کشور قانون ایجاد شده است. در این میان، مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون به‌ویژه حائز مهم هستند. این شرکت به شرکت‌های دولتی و اختصاصی این امکان را می‌دهد تا موادی را که دارای اعتبار مالی هستند، برای پیشبرد علم و بهره‌برداری فناوری انجام دهند.

او افزود: ماده ۱۳ قانون جهش، تمرکز ویژه‌ای بر دانشگاه‌ها و روح این دو ماده بر این اساس است که هر شرکت ایرانی فناوری و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه نوآوری داشته باشد، می‌تواند با کمیته‌ای در معاونت علمی، طرح‌های خود را به‌عنوان اعتبار مالی کند. این مکانیزم هوشمند، اجرای طرح‌ها و توسعه و سرمایه‌گذاری‌های تحقیقاتی را انجام می‌دهد و به رونق زیست‌بوم دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کمک می‌کند.

امرایی ادامه داد: در همین راستا، به کمک ماده ۱۰ قانون جهش، که برای تولید اقلامبردی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه می‌شود، و همچنین دارای اعتبار مالی مواد ۱۱ و ۱۳، در مجموع ۲۷.۵ همت یا به عبارتی حدود ۲۸ همت برای توسعه فناوری کشور جذب می‌شود. این در حالی است که هیچ‌یک از این منابع، منابع یا منابع مستقیم دولتی نیست. این عملکرد مثبت نشان می‌دهد که اگر ارکان علم و فناوری کشور، از معاونت علمی و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، بخواهند گام‌های جدی و فناوری در راستای توسعه علم و بردارند، فعال‌کننده‌های قانون جهانی تولید دانش‌بنیان می‌توانند بهعنوان یک ابزار کاربردی عمل کنند.

به گفته معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان،  ماده ۱۱ و ماده ۱۳ به‌گونه‌ای طراحی شده است که برای انجام یک طرح تحقیق و توسعه یا یک طرح فناورانه و نوآورانه، به یک دستگاه مورد نیاز است که برای اجرای آن طرح نیاز دارد و یک دستگاه مجری که می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان یا دانشگاه‌ها باشد. هدف این تفاهم‌نامه، تحقیقات مالی دکتری است که طرح‌های پژوهشی آنها در هیئت داوری دانشگاه بررسی شده و معطوف به فناوری‌های فناورانه و نوآورانه باشد.

او گفت: اگر این طرح در دانشگاه مورد احتمال قرار گرفتن، می‌تواند با رعایت ضوابطی که در دبیرخانه اعتبار مالیاتی وجود دارد، در قالب طرح‌های تحقیق و توسعه ذیل ماده ۱۳ مورد احتمال قرار گیرد. مبلغی معادل ۵۰۰ میلیون تومان از محل تحقیق و توسعه دستگاه‌هایی که به اجرای آن طرح نیاز دارند، در نظر گرفته شده است. از این مبلغ، ۸۰ درصد به صورت به دانشجوی دکتری که مسئول آن طرح تحقیق و توسعه است، پرداخت خواهد شد و ۲۰ درصد باقیمانده برای هزینه‌های مستقیم جاری یا دانشگاه بالاسری تقسیم خواهد شد.

امرایی اظهار کرد: امید است که با اجرای این طرح و همکاری نزدیک وزارتخانه، تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهشی و دبیرخانه اعتبار مالیاتی، می‌توانیم به هدفمندسازی رساله‌های دکتری و علوم علمی آنها کمک کنیم. وقتی از بحث می‌کنیم، منظور این است که هر طرح یا رساله دکتری باید شرایط را احراز کند تا مشمول این آیین‌نامه شود. این شرایط در شیوه نامه‌ای که برای این کار تنظیم می‌شود و دوستان می‌توانند آن را بررسی کنند.

او بیان کرد:  امیدواریم که با اجرای این طرح، ماندگاری دانشجویان دکتری در دانشگاه‌ها افزایش؛ چراکه منابع مالی پژوهانه و حقوق دانشجویان دکتری در کشور به دلایل منابع، چالش برانگیز است. این مکانیزم کمک می‌کند تا اگر طرح رساله دکتری، شرایط طرح‌های تحقیق و توسعه مورد نظر را داشته باشد، هزینه مالی لازم برای پرداخت حقوق و دستمزد به دانشجوی دکتری ارائه شود.