باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد حسین معصوم‌زاده* - توافق امضا شده در ۸ آگوست ۲۰۲۵ در واشنگتن، که با عنوان «اعلامیه قصد برای معاهده صلح» میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان و با میانجی‌گری مستقیم آمریکا معرفی شد، نقطه عطفی تعیین‌کننده و پرمخاطره در تاریخ معاصر قفقاز جنوبی است. این رخداد، فراتر از یک سازش دوجانبه، یک پروژه حساب‌شده برای بازتعریف نظم ژئوپلیتیک در همسایگی شمالی ایران است که هدف اصلی آن، تثبیت نفوذ غرب، تضعیف بازیگران سنتی، چون ایران و روسیه، و تغییر معادلات به زیان منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است. محور این توافق، ایجاد یک مسیر اتصال از خاک ارمنستان با نام تجاری «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی» و انحلال رسمی گروه مینسک است که در عمل، صحنه دیپلماسی منطقه را از یک چارچوب چندجانبه به یک عرصه تحت مدیریت واشنگتن منتقل می‌کند. این تحولات، مجموعه‌ای از تهدیدات و ابهامات عمیق را متوجه ایران می‌سازد که نیازمند درک دقیق و پاسخی راهبردی است.

ابهامات و نگرانی‌ها برای منافع ملی ایران
پیامد‌های این توافق برای ایران چندلایه و درهم‌تنیده است و ابعاد ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و حقوقی-امنیتی را در بر می‌گیرد.
•    تهدید ژئوپلیتیک و امنیتی: تثبیت نفوذ آمریکا در مرز‌های ایران
خطرناک‌ترین جنبه این توافق، مشروعیت‌بخشی و استقرار نفوذ ایالات متحده در مجاورت مرز‌های ایران تحت پوشش یک طرح اقتصادی است. واگذاری کنترل یک مسیر راهبردی در استان سیونیک ارمنستان به یک شرکت خصوصی آمریکایی برای مدتی نزدیک به یک قرن، عملاً به معنای ایجاد یک جای پای دائمی برای ناتو و آمریکا است؛ اقدامی که خط قرمز صریح و بار‌ها اعلام‌شده تهران را نادیده می‌گیرد. این حضور صرفاً تجاری نخواهد بود و به بستری برای فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی بدل خواهد شد. همزمان، لغو «متمم ۹۰۷ قانون آزادی» که محدودیت‌های فروش تسلیحات آمریکایی به باکو را برمی‌دارد، این نگرانی را تشدید کرده و می‌تواند به نظامی‌سازی فزاینده جمهوری آذربایجان و تغییر موازنه قوا در منطقه منجر شود.

•    تضعیف ژئواکونومیک و خطر انزوای ترانزیتی ایران
پروژه پل ترامپ به‌طور مستقیم موقعیت ترانزیتی ایران را هدف قرار داده است. این مسیر با ایجاد یک اتصال زمینی بدون مانع میان ترکیه و آسیای میانه از طریق خاک جمهوری آذربایجان، ایران را از کریدور حیاتی شرق به غرب دور می‌زند. این امر نه‌تنها می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد‌های ترانزیتی ایران را که در شرایط تحریم یک شریان حیاتی محسوب می‌شود، کاهش دهد، بلکه با تقویت ترکیه به عنوان هاب اصلی لجستیک و انرژی منطقه، از اهرم‌های نفوذ ژئوپلیتیک تهران نیز می‌کاهد.

•    ابهام در حاکمیت ارمنستان و ریسک‌های حقوقی
هرچند بیانیه واشنگتن به صورت ظاهری بر «حاکمیت ارمنستان» بر این مسیر صحه می‌گذارد، اما مفاهیمی نظیر «اتصال بدون مانع» و سپردن مدیریت آن به یک شرکت خارجی، پرسش‌های بنیادین و نگران‌کننده‌ای را برای ایران به عنوان همسایه بلافصل ایجاد می‌کند. ابهام در خصوص اینکه کدام نظام حقوقی بر این مسیر حاکم خواهد بود، چگونه فرآیند‌های بازرسی و گمرکی مدیریت می‌شود و چه تضمینی برای عدم عبور کالا‌های حساس وجود دارد، در عمل می‌تواند به نوعی مصونیت فراسرزمینی برای اپراتور مسیر منجر شود که این موضوع با دکترین امنیتی ایران در تضاد کامل قرار دارد.

•    انحصار دیپلماسی و تضعیف چندجانبه‌گرایی
درخواست مشترک برای انحلال گروه مینسک، به معنای انحصاری کردن مسیر حل اختلاف و انتقال آن از یک بستر چندجانبه به چارچوبی واشنگتن محور آن است. این تک‌قطبی شدن دیپلماسی هزینه ورود و اثرگذاری بازیگرانی، چون ایران را به شدت افزایش می‌دهد و عملاً تهران را از فرآیند‌های تصمیم‌سازی در همسایگی خود به حاشیه می‌راند.

•    نقش و اهداف ترکیه به عنوان برنده اصلی
ترکیه یکی از برندگان اصلی و ذی‌نفعان کلیدی این توافق است. فعال شدن این کریدور ادعایی تحقق رؤیای راهبردی دیرینه آنکارا برای ایجاد یک اتصال زمینی مستقیم و بدون مانع به جمهوری آذربایجان و از آن طریق، به جهان ترک‌زبان در آسیای میانه است. این دستاورد، نه تنها ایران را به عنوان یک مانع جغرافیایی دور می‌زند، بلکه نفوذ ژئوپلیتیک ترکیه را در چارچوب دکترین «پان‌ترکیسم» به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. این توافق، سیاست «یک ملت، دو دولت» را به اوج خود رسانده و موقعیت ترکیه را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای رقیب ایران و یک هاب لجستیکی و انرژی بی‌بدیل در چهارراه شرق و غرب تثبیت می‌کند و عملاً ایران را در یک محاصره نرم ژئواکونومیک قرار می‌دهد.

•    اسرائیل؛ بازیگر پنهان
اسرائیل یک بازیگر پنهان، اما فوق‌العاده مؤثر در تحولات قفقاز و از بهره‌برداران این توافق است. روابط راهبردی تل‌آویو و باکو که بر پایه همکاری‌های گسترده امنیتی، اطلاعاتی و فروش تسلیحات در ازای دریافت انرژی بنا شده، با این توافق وارد مرحله جدیدی می‌شود. از دیدگاه اسرائیل، جمهوری آذربایجان یک پایگاه حیاتی در مرز شمالی ایران است. توافق واشنگتن با تقویت موقعیت جمهوری آذربایجان و تثبیت حضور آمریکا در منطقه، عملاً عمق استراتژیک اسرائیل در برابر ایران را افزایش می‌دهد. این توافق به همکاری‌های امنیتی-اطلاعاتی تل‌آویو-باکو یک پوشش سیاسی مشروع بین‌المللی بخشیده و به تثبیت یک ساختار امنیتی ضدایرانی در قفقاز، تحت چتر حمایتی آمریکا، کمک شایانی می‌کند.

گذار از واکنش به ابتکار عمل
سیاست خارجی ایران در شرایط کنونی نیازمند یک راهبرد فعال، چندوجهی و بازدارنده است که فراتر از بیانیه‌های صرف، بر اقدامات عملی و هوشمند استوار باشد.
۱. اولویت‌بخشی به کریدور‌های جایگزین و رفع فوری موانع اجرایی: موثرترین پاسخ ژئواکونومیک ایران، ایجاد جایگزین‌های ملموس و رقابتی است. این امر نیازمند یک اقدام ضروری و نسبتا کم‌هزینه برای تسریع پروژه‌های معطل‌مانده است. به‌طور مشخص، تکمیل فوری پل دوم نوردوز که علی‌رغم توافقات اولیه با ارمنستان، ساخت آن با کندی پیش می‌رود، باید در اولویت قرار گیرد. این پل یکی از گلوگاه‌های اصلی به سمت کریدور شمال-جنوب ارمنستان در راستای طرح کلان کریدور خلیج فارس-دریای سیاه است و بهره‌برداری از آن، ظرفیت ترانزیتی ایران در مسیر اتصال به گرجستان و دریای سیاه را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. این اقدام عملی، پیامی روشن مبنی بر جدیت ایران در ارائه یک آلترناتیو امن و باثبات ارسال کرده و وابستگی راهبردی ایروان به تهران را تقویت می‌کند.

۲. اتخاذ دیپلماسی فعال و مطالبه‌گر: ایران باید از موضع انفعالی یا مخالفت صرف با صلح، به جایگاه یک بازیگر مسئول و مدافع حاکمیت ملی و شفافیت حقوقی تغییر موضع دهد. این امر از طریق درخواست رسمی برای ارائه «پروتکل‌های حقوقی و اجرایی» این کریدور ادعایی امکان‌پذیر است. تمرکز بر این پرسش‌ها که صلاحیت قضایی و رژیم بازرسی چگونه خواهد بود، ایران را از جایگاه مخالف «توسعه» به جایگاه مدافع «قانونمندی و شفافیت» منتقل می‌کند. همین امر می‌تواند راه را برای چانه‌زنی در زمینه‌های دیگر و مشارکت به‌منظور مدیریت آسیب‌ها بازتر کند.

 ۳. بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای: با بی‌اثر شدن چارچوب «۳+۳» که تا پیش از این هم سازوکار کارآمدی نبود، ایران باید به دنبال ایجاد «ائتلاف‌های مبتنی بر منافع مشترک» با بازیگران متضرر از نظم جدید باشد. روسیه که نفوذ سنتی خود را از دست داده و نگران نفوذ آمریکا در منطقه است و گرجستان که با فعال‌سازی این مسیر جایگاه ترانزیتی‌اش تضعیف می‌شود، شرکای طبیعی ایران هستند. این همکاری باید فراتر از بیانیه‌های سیاسی بوده و مبتنی بر یک «مشارکت راهبردی مشروط» باشد که در آن هزینه‌ها و مسئولیت‌های مقابله با نفوذ فرامنطقه‌ای به طور شفاف تقسیم شود.

۴. مدیریت روابط با ارمنستان: ضمن حمایت قاطع از تمامیت ارضی ارمنستان به عنوان یک سد ژئوپلیتیک، ایران باید از اهرم‌های اقتصادی، انرژی و امنیتی خود برای ایجاد توازن در سیاست خارجی ایروان استفاده کند. هدف، تبدیل ایران به یک «شریک راهبردی جایگزین‌ناپذیر» برای ارمنستان است تا نشان دهد که ثبات و امنیت این کشور در گرو همکاری با یک همسایه قدرتمند و باثبات است، نه اتکا به تضمین‌های شکننده غربی.

۵. ارتقای بازدارندگی فعال و هوشمند: بیانیه‌های قاطع زمانی موثرند که با توانایی میدانی پشتیبانی شوند. ایران نیازمند تقویت حضور اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات در قفقاز جنوبی است تا بتواند پیش از وقوع بحران، اقدامات پیش‌دستانه انجام دهد. این حضور باید با تعریف و تثبیت خطوط قرمز بازدارنده همراه باشد؛ به این معنا که هرگونه نشانه‌ای از تبدیل شدن پل ترامپ (اگر ایجاد شود) به یک پایگاه نظامی یا اطلاعاتی علیه ایران، با پاسخ‌های از پیش تعریف‌شده و قاطع مواجه شود. این حضور، در کنار ایجاد بازدارندگی معتبر (نرم و سخت)، این پیام را به تمام طرف‌ها مخابره می‌کند که عبور از خطوط قرمز امنیتی ایران بدون هزینه نخواهد بود و تهران از مرحله واکنش‌گری به بازیگری تصمیم‌ساز در معادلات منطقه تبدیل شده است

جمع‌بندی
برای مقابله با پیامد‌های توافق واشنگتن و حفظ منافع ملی، ایران باید از موضع واکنشی به ابتکار عمل راهبردی گذر کند. اولویت نخست، تکمیل فوری پروژه‌های ترانزیتی به‌ویژه پل دوم نوردوز برای تقویت مسیر شمال–جنوب و ارائه کریدور جایگزین به ارمنستان است. همزمان، دیپلماسی فعال و مطالبه‌گر با تمرکز بر شفاف‌سازی پروتکل‌های حقوقی و اجرایی مسیر ادعایی، ایران را از مخالف توسعه به مدافع قانونمندی بدل می‌کند. 

بازتعریف ائتلاف‌های منطقه‌ای با روسیه و گرجستان به‌عنوان شرکای متضرر، اهرم‌سازی روابط اقتصادی و امنیتی با ارمنستان برای کاهش وابستگی این کشور به غرب، و ارتقای بازدارندگی اطلاعاتی و میدانی برای پیشگیری از هرگونه استفاده نظامی یا اطلاعاتی از مسیر جدید، ارکان کلیدی این راهبرد هستند. اجرای همزمان این اقدامات، پیام روشنی مبنی بر جدیت تهران در حفظ خطوط قرمز و ایفای نقش تصمیم‌ساز در قفقاز جنوبی ارسال می‌کند.

*پژوهشگر حوزه اوراسیا