باشگاه خبرنگاران جوان - رامین ایرانپور، کارشناس اقتصادی درمورد قانون چگونگی مطالبه وجه گفت: چند راهکار قانونی برای مطالبه وجه وجود دارد. 

وقتی اظهارنامه و یا دادخواست داده می‌شود و مطالبه وجه می‌کنیم اگر یک زمانی از مبلغ مطالبه شده گذشته باشد کاهش ارزش ثمن به وجود می‌آید. یعنی اگر دو سال پیش، فرد می‌توانسته است یک کالایی را خریداری کند الان باید آن کالا را با قیمت بالاتر بخرد که این نشان دهنده کاهش ارزش ثمن است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: میزان تورم دیده شده در قدرت خرید اصطلاحاً خسارت تأخیر تأدیه است که طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی، از زمان دادخواست فردی که مطالبه وجه دارد و این موضوع احراز شود  مبلغ خسارت به آن تعلق می‌گیرد. 

ایرانپور گفت: گاهی فرد یک ملک را خریداری کرده و با فروشنده توافق می‌کند یا به توافق نمی‌رسد که این معامله کن لم یکن تلقی می‌شود در این صورت، اگر خریدار و فروشنده بخواهند ملک را برگردانند، از آن جایی که قیمت ملک افزایش پیدا کرده است و شرطی در آن قرارداد وجود ندارد در این صورت، مالک می‌تواند مبلغ کاهش ارزش را به خریدار پرداخت کند و یا خریدار می‌تواند برای مطالبه وجه خود کاهش ارزش ثمن را مطالبه کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای موضوع مطالبه وجه باید کاهش ارزش ثمن درنظر گرفته شود. چون دادگاه علاوه بر حساب کردن کاهش ارزش ثمن برای مدت موردنظر، خسارت تأدیه برای زمان آینده را تا روز پرداخت درنظر می‌گیرد. مثلاً در بحث چک، قانون‌گذار خسارت تأخیر تأدیه را درنظر گرفته است ولی کاهش ارزش ثمن درنظر گرفته نمی‌شود.