باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در لرستان همانند دیگر استان‌ها بخش کوچکی از اصناف با تخلفات صنفی، اعتماد عمومی را مخدوش کرده و نظم بازار را بر هم می‌زنند.

مهم‌ترین تخلفات گزارش‌شده در حوزه اصناف این استان شامل گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالا‌های تاریخ‌گذشته، رعایت نکردن نرخ‌های مصوب، و احتکار مقطعی کالا‌های پرمصرف است.

این رفتار‌ها در شرایطی که مردم با فشار اقتصادی و تورم روبه‌رو هستند، نه تنها معیشت خانوار‌ها را دشوارتر می‌کند بلکه به اعتبار بازاریان خوشنام نیز آسیب می‌زند.

جریمهٔ ۳۱۸ میلیاردتومانی صنوف متخلف لرستان

مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی لرستان از جریمهٔ ۳۱۸ میلیاردتومانی واحد‌های صنفی متخلف در استان خبر داد.

جواد احمدپور؛ مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی، در خرم‌آباد با بیان اینکه ۴۰ هزار و ۸۹۶ بازرسی طی پنج ماه گذشته در استان صورت گفته است، اظهار کرد: در این مدت ۱۶۳۸ پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۴۳۸ پرونده به مراجع قضایی ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۹ هزار و ۵۵۲ بازرسی مربوط به نان و ۲۱ هزار و ۳۴۴ مورد مربوط به سایر اقلام بوده، افزود: ۹۲۱ پرونده برای نان و ۷۱۷ پرونده نیز برای سایز اقلام تشکیل شده است.

به گفته مدیر بازرسی و نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی لرستان، در این راستا ۳۱ اکیپ نظارتی تشکیل شده که حدود ۵۶ بازرس در آنها فعالیت دارند.

احمدپور با بیان اینکه ۵۰ مورد احتکار برنج، روغن، گوشت و مرغ شناسایی شده است، گفت: ۳۵ واحد صنفی به علت تخلف و عدم رعایت قوانین پلمب شده‌اند.

وی تصریح کرد: مردم در صورت مشاهدهٔ هرگونه تخلف می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تماس بگیرند.

مدیر بازرسی جهاد کشاورزی از ثبات نسبی بازار خبر داد و گفت: هیچ مشکلی در خصوص تأمین و توزیع کالا‌های اساسی نداریم.

 عزم جدی برای کنترل بازار 

نکته مثبت این است که دستگاه‌های نظارتی در لرستان طی ماه‌های اخیر، با تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و برخورد با واحد‌های متخلف، نشان داده‌اند که عزم جدی برای کنترل بازار وجود دارد. اما تجربه نشان می‌دهد که نظارت صرف کافی نیست؛ بلکه باید سیاست‌های تشویقی برای واحد‌های منصف و متعهد در کنار برخورد قانونی با متخلفان به کار گرفته شود.

بازار سالم، پشتوانه‌ی اعتماد عمومی است و بدون اعتماد مردم، هیچ بازاری پایدار نمی‌ماند. اصناف متخلف هرچند اندک باشند، باید بدانند که در برابر حقوق مصرف‌کننده مسئول‌اند و جامعه انتظار پاسخگویی دارد.