باشگاه خبرنگاران جوان ؛محبوبه کباری - پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در  خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده در محلات ۲۰۲۰ اظهار داشت:  طبق قانون برنامه هفتم برای توسعه شهرها، بافت فرسوده و الحاق زمین جزو وظایف دولت شمرده شده است که ما عقیده داریم که الحاق زمین در شهری مثل تهران که فقط از جنوب امکان توسعه دارد، باعث حاشیه‌نشینی و مشکلات زیرساختی می‌شود، اما بافت فرسوده یک پتانسیلی است که امکان توسعه از طریق تراکم را به دولت می‌دهد و به‌نوعی عقیده ما در بسیاری از شهر‌ها «عمودی سازی» است.

وی  با بیان اینکه  مخالف آپارتمان کم متراژ هستیم افزود: حتی اگر هزینه ساخت برای دهک‌های ۱ تا ۳ زیاد شود هم دولت می‌تواند با مولد‌سازی زمین‌هایش به جای مردم بخش عمده‌ای از هزینه را متقبل شود و می‌توان گفت که هزینه‌ای هم برای دولت با داشتن زمین‌های خالی زیاد ندارد.

او بیان کرد: کشور ما کشور خشکی است و بخصوص بخش مرکزی به سمت خشکی می‌رود، بنابراین توسعه جدید در شهر‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت عظیم بافت فرسوده در کلانشهر‌ها با لحاظ زیرساخت‌ها و پیوست‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استفاده شود.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم زمین‌های ساحلی را توسعه عمودی بدهیم که زمین‌ها از بین نرود. در بافت فرسوده نیز با توجه به اقلیم کلانشهر‌ها و استفاده از مشورت توسعه گران عمل شود. ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان می‌شود و به افزایش هزینه تولید و کندی در سیر تولید ساختمان منجر می‌شود. در حال حاضر به دلیل نبود برق بسیاری از زنجیره تأمین در صنعت ساختمان دچار مشکل است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه اخیراً ویزای کار برای اتباع خارجی کارگر نیز مطرح و تصویب شده است که نویدبخش تأمین نیروی مورد نیاز پروژه‌های ساخت و ساز است، یادآور شد: بر اساس بررسی‌ها، مشکل نیروی کار اتباع با صدور گواهی‌های هویتی، به زودی با هماهنگی دولت و سازمان‌های مربوطه حل خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن اجتماعی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه‌گر با فرمول‌های مشخص و همکاری با دولت، اجرای پروژه‌ها را انجام می‌دهد. اگر دولت بخواهد تصدی‌گری مستقیم داشته باشد، هزاران پیمانکار و بدنه بزرگ دولتی باید امور را مدیریت کنند که تجربه موفقی در این زمینه نداریم. در حالی که در سایر کشورها، نقش دولت صرفاً تأمین مسکن اجتماعی برای مردم است و اجرای پروژه‌ها بر عهده توسعه‌گر قرار می‌گیرد.

جوزی تأکید کرد: چنانچه دولت بخواهد نقش توسعه‌گر را مستقیماً ایفا کند، فرآیند‌ها کند و پیچیده خواهد شد. اصلاح قوانین، بازنگری چرخه اداری و تخصیص منابع مالی به مصرف‌کننده، کلید نجات صنعت ساختمان و رونق اقتصادی کلان کشور است.