باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان بردسیر، موضوع تعیین تکلیف کارخانه قند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

علی محبوب‌پور، رئیس دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال بردسیر در این جلسه گفت: کارخانه قند بردسیر نه تنها یک واحد صنعتی بلکه نمادی فرهنگی و تاریخی برای شهرستان است، بلاتکلیفی کنونی موجب تخریب و استهلاک تجهیزات آن شده و ادامه این وضعیت به زیان مستقیم کارگران، طلبکاران و بیت‌المال خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعیین تکلیف املاک توقیف‌شده افزود: مشخص شدن میزان دقیق بدهی‌ها و فهرست اموال کارخانه، شرط اصلی برای واگذاری و احیای دوباره این واحد صنعتی است.

محبوب‌پور، همچنین با انتقاد از بی‌توجهی برخی سهامداران هشدار داد: ادامه این روند به افزایش بدهی‌ها و حتی سرقت اموال منجر خواهد شد که تضییع بیت‌المال و آسیب مستقیم به حقوق کارگران را به دنبال دارد.

به گفته رئیس دادگستری بردسیر، بررسی راهکار‌های واگذاری یا فروش کارخانه به متقاضیان واجد شرایط در دستور کار قرار گرفته و شورا با جدیت موضوع را تا تعیین تکلیف نهایی دنبال خواهد کرد.