باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - معترضان فرانسوی در سراسر کشور فرانسه به خیابان‌ها ریختند، جاده‌ها را مسدود کردند، آتش بپا کردند و با پلیس درگیر شدند تا خشم خود را از سیاست‌های اقتصادی و انتصاب نخست‌وزیر جدید فریاد بزنند. این اعتراضات، که تحت شعار «همه چیز را مسدود کنید» شکل گرفته، در حالی رخ داد که فرانسه در گرداب یک بحران سیاسی عمیق فرو رفته است. اما آیا این ناآرامی‌ها صرفاً واکنشی به یک بودجه ریاضتی یا انتصاب یک مقام است، یا نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر در قلب جامعه فرانسه؟

از جلیقه‌زرد‌ها تا بلوکون توت: موج جدید خشم اجتماعی

اعتراضات اخیر فرانسه، که تحت عنوان جنبش «بلوکون توت» (همه چیز را مسدود کنید) شناخته می‌شود، ریشه در سال‌ها نارضایتی از سیاست‌های امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، دارد. این جنبش که ابتدا در بستر شبکه‌های اجتماعی و در میان گروه‌های راست‌گرا شکل گرفت، به‌سرعت به ابزاری برای اتحاد غیرمنتظره چپ‌گرایان رادیکال و اقشار ناراضی تبدیل شد. از پاریس تا نانت و مون‌پلیه، معترضان با مسدود کردن بزرگراه‌ها، آتش زدن تایر‌ها و درگیری با پلیس، پیام روشنی به کاخ الیزه فرستادند: اعتماد به نخبگان سیاسی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

این اعتراضات یادآور جنبش جلیقه‌زرد‌ها در سال ۲۰۱۸ است که به دلیل افزایش مالیات سوخت در فرانسه آغاز شد و به یک خیزش گسترده علیه نابرابری‌های اقتصادی تبدیل شد. اما «بلوکون توت» یک تفاوت کلیدی دارد: فقدان رهبری متمرکز و سازمان‌دهی غیررسمی از طریق شبکه‌های اجتماعی. این ویژگی، اگرچه به جنبش انعطاف‌پذیری بخشیده، اما آن را به چالشی غیرقابل پیش‌بینی برای مقامات تبدیل کرده است. برخلاف جلیقه‌زرد‌ها که حمایت گسترده‌ای از اقشار متوسط و کارگری داشت، این جنبش هنوز در حال یافتن پایگاه اجتماعی خود است. با این حال، فراخوان اتحادیه‌های کارگری برای اعتصاب سراسری در ۱۸ سپتامبر نشان می‌دهد که پتانسیل تبدیل شدن به یک حرکت فراگیر وجود دارد.

لکورنو: انتخابی که آتش را شعله‌ور کرد

انتصاب سباستین لکورنو، وزیر دفاع سابق و متحد نزدیک مکرون، به‌عنوان پنجمین نخست‌وزیر در کمتر از دو سال، مانند جرقه‌ای بر انبار باروت عمل کرد. لکورنو که سابقه‌ای طولانی در حمایت از سیاست‌های ماکرون دارد، از نظر معترضان نمادی از تداوم سیاست‌های ریاضتی و تمرکزگرایانه است که به افزایش نابرابری و فشار بر اقشار متوسط منجر شده است. ژان‌لوک ملانشون، رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، این انتصاب را «تداوم تحقیر پارلمان» خواند و مارین لوپن، رهبر «اجتماع ملی»، آن را «آخرین تلاش ماکرون برای حفظ قدرت» توصیف کرد. این واکنش‌ها نشان‌دهنده عمق شکاف میان مکرون و احزاب مخالف است که در پارلمانی چندپاره، هرگونه اجماع را غیرممکن کرده است.

لکورنو در اولین سخنرانی خود وعده «گفت‌و‌گو و همکاری» با احزاب مخالف داد، اما سابقه ماکرون در نادیده گرفتن مخالفان، این وعده‌ها را در نظر معترضان بی‌اعتبار کرده است. درگیری‌های شدید در پاریس و شهر‌هایی مانند لیون و رن که با بازداشت حدود ۲۰۰ نفر همراه بود، نشان می‌دهد که انتصاب لکورنو نه‌تنها تنش‌ها را کاهش نداده، بلکه به عاملی برای تشدید اعتراضات تبدیل شده است. این وضعیت مکرون را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیمش می‌تواند به بحرانی بزرگ‌تر منجر شود.

بحران بدهی: میان چکش اقتصاد و سندان سیاست

ریشه اصلی اعتراضات به طرح‌های ریاضتی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر پیشین، بازمی‌گردد که قصد داشت با صرفه‌جویی ۴۴ میلیارد یورویی، کسری بودجه فرانسه را مهار کند. بدهی عمومی این کشور که به ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، یکی از بالاترین‌ها در منطقه یورو است. کسری بودجه ۵/۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ و پیش‌بینی افزایش هزینه‌های servicing بدهی به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو تا پایان دهه، اقتصاد فرانسه را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است.

برای مردم عادی، این اعداد به معنای کاهش خدمات عمومی، افزایش فشار مالیاتی و محدود شدن فرصت‌های شغلی است. معترضان، به‌ویژه اقشار کارگری و دانشجویان، معتقدند که سیاست‌های ریاضتی به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ طراحی شده است. اتحادیه‌های کارگری که برای اعتصابات گسترده‌تر آماده می‌شوند، خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان و توقف کاهش بودجه در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت و آموزش هستند. این تقابل میان ضرورت‌های اقتصادی و مطالبات اجتماعی، مکرون را در مخمصه‌ای قرار داده که هر راه‌حل آن هزینه‌ای سنگین دارد.

پارلمان در بن‌بست: قمار نافرجام ماکرون

بحران کنونی نتیجه مستقیم تصمیم مکرون در ژوئن ۲۰۲۴ برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام بود. این تصمیم که پس از شکست سنگین حزب مکرون در انتخابات پارلمان اروپا گرفته شد، قرار بود اکثریتی پایدار برای او به ارمغان بیاورد، اما نتیجه‌ای معکوس داشت. پارلمان جدید، با حضور سه بلوک اصلی چپ، میانه‌رو و راست افراطی، به شدت تکه‌تکه است و هیچ حزبی اکثریت لازم برای تشکیل دولت را ندارد. این وضعیت بدترین بحران سیاسی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که توانایی مکرون برای پیشبرد اصلاحات را به شدت تضعیف کرده است.

انتصاب لکورنو، به‌جای یک چهره میانه‌رو یا تکنوکرات که می‌توانست حمایت بخشی از مخالفان را جلب کند، نشان‌دهنده اصرار مکرون بر حفظ کنترل سیاسی است. اما این استراتژی پرریسک است. حزب سوسیالیست اعلام کرده که از هیچ‌یک از سیاست‌های لکورنو حمایت نخواهد کرد. حتی حمایت مشروط «اجتماع ملی» نیز ممکن است در صورت عدم تحقق خواسته‌هایش به سرعت از بین برود. این بن‌بست پارلمانی، مکرون را در موقعیتی قرار داده که هر حرکتش می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.

آینده‌ای در ابهام: از آشوب تا تحول؟

فرانسه در آستانه یک دوره طولانی از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی قرار دارد. جنبش «بلوکون توت»، اگرچه هنوز به گستردگی جلیقه‌زرد‌ها نرسیده، پتانسیل تبدیل شدن به یک حرکت فراگیر را دارد، به‌ویژه با حمایت روزافزون اتحادیه‌های کارگری. اعتصابات برنامه‌ریزی‌شده در بخش‌های حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت می‌تواند اقتصاد فرانسه را فلج کند. این وضعیت، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، پیامد‌هایی فراتر از مرز‌های فرانسه خواهد داشت.

در صحنه بین‌المللی، فرانسه با چالش‌های بزرگی مواجه است. جنگ اوکراین، تنش‌های تجاری با آمریکا و رقابت با چین، همگی نیازمند یک دولت قوی و متحد هستند. اما فلج سیاسی در پاریس، توانایی فرانسه برای ایفای نقش در این صحنه‌ها را کاهش داده است.

برای لکورنو، وظیفه فوری ایجاد اجماع برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ است. اما بدون حمایت پارلمانی، این کار تقریباً غیرممکن است. مذاکره با سوسیالیست‌ها برای تعدیل سیاست‌های ریاضتی می‌تواند یک راه‌حل باشد، اما به بهای از دست دادن حمایت راست‌گرایان تمام خواهد شد. انحلال مجدد پارلمان نیز گزینه‌ای پرخطر است که ممکن است به تقویت احزاب افراطی منجر شود. در این میان، مکرون باید میان حفظ قدرت خود و مصالحه با مخالفان یکی را انتخاب کند، تصمیمی که آینده سیاسی او و کشورش را رقم خواهد زد.

فرانسه در دوراهی تاریخ

فرانسه امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ مدرن خود قرار دارد. اعتراضات خیابانی، بن‌بست پارلمانی و بحران بدهی، مکرون را در محاصره قرار داده‌اند. انتصاب لکورنو که به‌عنوان تلاشی برای حفظ کنترل دیده می‌شود، نه‌تنها تنش‌ها را کاهش نداده، بلکه به عاملی برای تشدید ناآرامی‌ها تبدیل شده است.

آینده این بحران به توانایی لکورنو در ایجاد اجماع و مدیریت خشم عمومی بستگی دارد. اما در کشوری که اعتماد به نهاد‌های سیاسی به پایین‌ترین سطح رسیده، این وظیفه‌ای بس دشوار است. آیا ماکرون و لکورنو می‌توانند از این طوفان عبور کنند، یا فرانسه به سوی یک انقلاب اجتماعی دیگر پیش می‌رود؟