دبیر وعضو شورای مركزی كمیته امداد امام خیمنی (ره) كشور گفت: حركت عدالت محور دولت های نهم و دهم برای رفع فقر و محرومیت از مناطق محروم كشور مشهود و ملموس است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سعید مرتضوی گفت: در صورتی که مسئولی از احکام صادره دادگاه تمکین نکند، مرتکب جرم شده است.
توزیع فرم های اطلاعات عمومی سهام عدالت به کارگران فصلی و ساختمانی که در سامانه دریافت سهام عدالت ثبت نام و پالایش شده اند از 25 دی ماه آغاز و تا 19 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري، گفت: امروز راي ديوان عدالت اداري در خصوص لغو مسئوليت سعيد مرتضوي به صورت كتبي به وزير تعاون، رفاه و امور اجتماعي به صورت كتبي ارسال مي‌شود.
دبیر کل جبهه عدالت با بيان اينکه ما به هیچ گروهی وابستگی نداریم و در بدنه اصولگرایی تعریف می‌شویم، گفت: ما فعلا از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کنیم و بعد از انجام بررسی و تحقیقات توسط اساتید دانشگاه و حوزه که عضو جبهه عدالت هستند در آینده تصمیمات‌مان را اعلام می‌کنیم.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه طرح يک موضوع و اجراي آن دو موضوع مجزاست، گفت: در بحث اعطاي سهام عدالت به مردم نمي‌توان انتظار خاصي از اجراي آن داشت چرا که زيرساختها و مشکلات گذشته هنوز مرتفع نشده است.
مهمترين خبرهاي گروه سياسي طي روز پنج شنبه شمامل؛ گزارش ميداني خبرنگار باشگاه خبرنگاران از حال و هواي اربعين در كربلا، جزييات اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، "انتخابات آزاد" سياست نخ نماي شده اصلاح‌طلبان براي فرار روبه جلو، جزييات آخرين ملاقات شهيد كاظمي با رهبر فرزانه انقلاب، توقف انتصاب شهردار ری در نیمه شب به دلايل قانوني، عدم اختيار دولت در جذب نيرو خارج از چارچوب قانون استخدامي كشور و ...بودند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت تا پایان سال 89 بیش از 7400 میلیارد تومان بود که 3400 میلیارد به خزانه رفت، 1300 میلیارد به مردم پرداخت شد و 1600 میلیارد تومان دولت هنوز طلب دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به عدم اجرايي شدن مهاجرت معكوس در كشور، گفت: یخ بودجه عدالت زمانی که از تهران به مناطق دور دست حرکت می‌کنند آب شده و دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند لذا مردم به تهران و ساير مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کنند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای اعلام کرد: خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه‌داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج بوده و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است.