نماینده مجلس می‌گوید وام‌های اشتغال‌زایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه مشاغل خرد و توقف روند مهاجرت از روستاها به شهرها باشد و نقش مهمی در شکستن چرخه فقر ایفا کنند.
براساس بند خ تبصره دو قانون بودجه ۱۴۰۴ در رابطه با تامین مالی داخلی و خارجی دولت و دستگاه‌های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ ۱۱ میلیارد یورو برای واردات کالاهاس اساسی و دارو با نرخ ارز ترجیحی تعیین شد.