خزانه‌دار کل کشور دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذی‌نفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.
کد خبر: ۸۹۵۳۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در مجلس:
مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت: موضوع بند ت ماده ۴ در حقیقت برابر هفتم، می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود محیط کسب و کار داشته باشد که آیت طرح در هئیت دولت در آستانه تصویب است.
بر اساس مصوبه جدید شورای مالی تأمین مالی، شرکت‌های خصوصی که در حوزه‌های تولیدی، زیرساختی و صادراتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با ارائه طرح‌های توجیه‌پذیر فنی و اقتصادی، از پشتوانه دولت برای جذب منابع مالی بین‌المللی بهره‌مند شوند.
وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم با انتشار ۵۸ پیش‌نویس مقرراتی از طریق سازمان امور مالیاتی و بورس، گامی بزرگ در راستای شفافیت و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای کسب‌وکار برداشته است.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار گفت: در بحث مجوز‌ها دو فاز داشتیم یکی فاز شناسایی مجوز‌ها بود که عمده مجوز‌ها شناسایی شدند اکنون چیزی حدود ۱۳ مجوز باقیمانده است و عمده دستگاه‌ها همکار هستند.
دولت با تصویب برنامه‌ای جامع در سال ۱۴۰۴، موتور تولید ملی را با تزریق منابع مالی، مشوق‌های صادراتی و حمایت ویژه از شرکت‌های دانش‌بنیان به حرکت درمی‌آورد.
مصوبه شورای ملی تأمین مالی در خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاری‌ها یا آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ابلاغ شد.
وزارت اقتصاد با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه حقوق چک‌های برگشتی حساب‌های تمرکز وجوه درآمد را به نمایندگان قانونی دستگاه‌های اجرایی تفویض کرد تا فرایند وصول منابع بودجه کل کشور تسریع شود.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با هدف ارتقای عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار، برنامه‌های جامعی برای سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.