يك وكيل دادگستري گفت: رئیس‌جمهور مدیر و مدبر کسی است که اوضاع ادارات را طوری سامان دهد كه در صورت مراجعه ارباب رجوع مشكلات در سريع ترين زمان ممكن حل شود.
بيش از 10 هزار نفر از حقوقدانان كشور طي بيانيه‌اي از كانديداهاي رياست‌جمهوري سؤال كردند كه آيا براي كاهش شكايت شهروندان از فساد مالي و رشوه در دستگاه‌هاي دولتي برنامه‌اي دارند؟
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: دو اتفاق مهم در راه و شهرسازي رخ افتاده است كه يكي مسكن مهر و احياي گفتمان حضرت امام و قانون اساسي و احياي سنت قرض الحسنه است.
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس با تاکيد بر اينکه کانديداها بايد مدافعان اصلي اجراي قانون اساسي باشند، گفت: پايبندي به قانون اساسي از جمله وظايف مهم کانديداهاي انتخاباتي است.
جبهه مردمی حجت‌الاسلام فلاحیان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که ضمن تمکین به قانون اساسی و التزام کامل به فرامین مقام عظمای ولایت، نتایج تایید صلاحیت‌ها را می‌پذیرد.
کد خبر: ۴۳۹۴۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
بیانیه 8 تشکل دانشجویی دانشگاه آزاد خطاب به کاندیداها:
تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های آزاد استان آذربایجان شرقی با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به نظر شورای نگهبان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت خود تمکین کنند، چراکه پای‌بندی به قانون اساسی نخستین شرط خدمت‌گزاری است.
امام جمعه دماوند گفت: شورای نگهبان به عنوان امین مردم و رهبری و چشمان بیدار نظام اسلامی بر پروسه انتخابات از نقطه صفر تا 100 نظارت داشته و بر اساس قانون تصمیم گیری می کند.
عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس گفت: با اعلام نتايج تشخيص صلاحيت کانديداها از سوي شوراي نگهبان، نامزدهاي انتخاباتي از هرگونه تنش، جو‌سازي و ايجاد فضاي مسموم پرهيز کنند.
نماينده مردم ايلام در مجلس با بيان اينكه در واحدهاي خدماتي_ رفاهي ابهام هاي بسياري وجود دارد، گفت: اموال دولت متعلق به همه مردم ايران بوده و نبايد در اختيار عده‌اي خاص و رانتخوار قرار گيرد.
رئيس کميسيون اصل 90 با اشاره به تشكيل کمیته ویژه‌اي برای رسیدگی به شکایات از اوقاف در مجلس گفت: کميته ويژه مجلس براي رسيدگي به شکايات از سازمان اوقاف و امور خيريه از مکان‌هاي مورد نظر بازديد کرده و سپس گزارشي متشكل از توضيحات و پاسخ‌هاي مسئولان مربوطه ارائه خواهد کرد.
معاون رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي با بيان اينكه وظيفه رئيس‌جمهور اجرا و پاسداري از قانون اساسي و صيانت از حقوق مردم در قانون اساسي است، هيچ معيار و محكي براي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي نظام بالاتر از قانون اساسي نيست و اين كار بايد عمومي شده و استمرار داشته باشد.