رکود در بازار مسکن به یکی از چالش برانگیزترین معضل های اقتصاد کشور تبدیل شده،عارضه ای که در طول ماه های اخیر با افزایش میزان صدور پروانه های ساختمانی،روزنه هایی از امید را در دل برخی از فعالان این حوزه زنده کرده است.
بر اساس مصوبه اخیر دولت سازندگان واحدهای مسکونی باید 15 تا 25 درصد از سود خود را به مالیات اختصاص دهند،دستورکاری که به اعتقاد برخی کارشناسان،مسبب رکود عمیق تر و افزایش هزینه تمام شده خواهد شد.
در حالی که با اصلاحیه قانون پیش فروش ساختمان سعی کرده بودند که رونق را به بازار مسکن بیاورند، اما به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با اجرای شدن این قانون به سمت کاهش رفته اند.
اخذ مالیات 15 تا 25درصدی از سازندگان مسکن از آن دست تصمیماتی است که با شعار امسال نمی‌خواند؛ متاسفانه روحیه تولید و اشتغال در برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای احکام مشاهده نمی‌شود و این در حالی است که اقتصاد سال‌هاست در رکود قرار دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هم‌اکنون در پیش‌رونق مسکن قرار داریم و در صورت ورود به دوره رونق، قاعدتا تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد زاییده می‌شود که جهشی و سونامی گونه نیست؛ زیرا اصلا نقدینگی در کشور وجود ندارد که به بخش مسکن برسد.
رکود طولانی و بیش از حد ساخت و ساز مسکن در ۳ یا ۴ سال گذشته این روزها خود را به شکل کم شدن فایل‌های اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک نشان می‌دهد به طوری که اکثر مشاوران املاک اعلام می‌کنند که این کمبود عرضه باعث شده تا نرخ اجاره بها افزایش قابل ملاحظه‌ای یابد.
در شرایطی که رکود بازار مسکن 4 ساله شده،همچنان این خواب عمیق استمرار دارد،خوابی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی به شمار می رود و علی‌رغم تزریق تسهیلات در این عرصه،بن بست رکود مسکن همچنان انسدادهایی جدی را در پویایی اقتصادی کشور ایجاد نموده است.
یک کارشناس مسکن گفت: به دلیل نزدیکی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برخی فروشندگان از عرضه واحدهای خود به بازار مسکن به طور موقت خودداری می‌کنند اما حرکت بازار مسکن به سمت رونق ادامه دارد.