عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم گفت: افزایش سالانه نرخ دیه مثبت ارزیابی می‌شود، چرا که این امر عاملی بازدارنده در وقوع نزاع، جرائم ، رعایت دقت و احتیاط در تصادفات است.
یک حقوقدان گفت: ایجاد دادسرای ویژه به منظور رسیدگی به جرائم نفتی با بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان مختلف در این حوزه، فرصتی مغتنم برای حضانت از حقوق نفتی ایران است.
فرهنگ‌سازي، اقدامات پيشگيرانه، حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه و سرعت در دادرسي‌هاي مدني، تجاري و كيفري نقش مهمی در مبارزه با جرائم اقتصادی دارد.
یک حقوقدان گفت: اجرايی شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعی افرادی كه به دليل وجود سوابق كيفری از حقوق اجتماعی و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيری می‌كند.
چنانچه بخواهیم مجازات‌هایمان در خصوص مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی تاثیرگذار باشد، باید بتوانیم آن را به صورت علنی برگزار کنیم زیرا در این صورت نقش بازدارندگی آن انکار ناپذیر است.
یک حقوقدان گفت: با توجه به گسترش فضاي مجازي و سهولت انجام جرائم جديد و بين‌المللي در فضاي سايبري تدوين قوانين موثر وهمكاري‌هاي بين‌المللي ميان دولت‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.
در قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف در مجازات فقط در مورد جرائم ی كه حکم آنها تعزيری يا كيفرهای بازدارنده باشد، قابل قبول است و شامل مجازات‌های حدود، قصاص و ديه نمی‌شود و این در حالی است که تخفیف در مجازات زمینه اصلاح و بازپروری مجرم را فراهم می‌آورد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از وصول ۴۴۶۳ میلیارد ریال از مطالبات این سازمان در مدت ۶ ماهه اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خبر داد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: ستاد دیه کشور طی 24 سال گذشته به آزادی بیش از 75 هزار زندانی جرائم غیرعمد رسیدگی کرده به طوری که در سال 91 حدود 9206 از زندانیان با جمع بدهی حدود 900 میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.
در حقوق کشورمان نخستین بار در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری مقرر شد که در رسیدگی‌های مربوط به جرایم مطبوعاتی و سیاسی هیات منصفه حضور الزامی داشته باشد.
سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نوک پیکان نظارت قوه قضائیه و دیگر نهادها می‌توانند از طریق نظارت مستمر و بازرسی‌های مختلف و دوره‌ای از بروز و ظهور فساد و ویژه‌خواری در دستگاه‌های دولتی جلوگیری کنند.
یک حقوقدان گفت: ارتقاء مکانیزم لازم برای نظارت قضایی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه یکی از مهمترین عوامل مهم پیشگیری از توسعه جرائم اقتصادی است.
یک حقوقدان گفت: وجود قرارداد استرداد مجرمین بین کشورها موجب مي‌شود كه اجراي مجازات تبهكار حتمي شود و این در حالی است که بدون قاعده و آئين استرداد در روند اعمال مجازات‌ها خلاء به وجود می‌آید.