✍ بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمانهای حرفه‌‌ای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند. سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستم‌هایی دارد که مدام پیرایش می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت می‌کند. اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکت‌های درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست.
اکثر مشکلات مهندسان در این چند مورد خلاصه میشود
۱.واقعی شدن تعرفه ها مطابق با تورم موجود در جامعه
۲.حذف روش پرداخت مابه التفاوت و پرداخت کامل هرساله حق الزحمه ها یا بالارفتن میزان حق الزحمه در حدی که که کل دوران نظارت را پوشش دهد
۳.پنج رشته شدن نظارت از ابتدای کار برای کلیه پروژه ها
۴.واریز اصل و سود پولهای مهندسان به حساب خودشان و یا ایجاد حساب مشترک و واریز سود پول و سودش به ان حساب
۵.ثبت قرارداد مجری در ابتدای کار توسط سازمان و کنترل و توقف پروژه های بدون حضور سازنده دارای صلاحیت
این ۵ مورد را اگر سازمان و مدیرانش مطابق قانون و مقررات پلی که از وظایفشان است درست انجام دهند بیشتر مشکلات اعضا حل میشود و تاثیر مثبتی در کیفیت و ایمنی ساخت پروژه ها ها خواهد داشت ولی افسوس که اکثر مدیران ما بعد از گرفتن رای و نشستن در ان جایگاه وظایف قانونیشان را یادشان میرود ولی خوب مهندسان این موارد را یادشان نمیرود و در انتخابات سال اینده با هوشیاری تمام یادشان می ماند چه افرادی در ان صندلیها فقط دنبال منافع خود بودند و چه افرادی برای جامعه مهندسی و ارتقا جایگاه مهندسان تلاش کردند
قانون نظام مهندسی ساختمان..در سال 1374...در زمانیکه مدیران کم تجربه ای در وزارت مسکن حضور داشته اند..تدوین..و بدون حضور ذینفعان و مصرف کنندگان ان قوانین...با کمترین بررسی علمی و بدون کمترین توجه به فضای مناسب کسب و کار ،اجرایی شده است
یکی از افرادی که در تدوین این قوانین،نقش بارزی دارد جناب دکتر اخوندی است که با صراحت اعلام نموده اند که تدوین قوانین اشتباه بوده است و حتی در زمان صدارت خود تلاش فراوانی در جهت اصلاح قوانین بکار بردند که به دلیل استعفا ،تلاشهای ایشان نیمه کاره ماند
امروزه نارضایتی از سازمانهای نظام مهندسی،در بالاترین سطح خود قرار دارد و بشدت بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده و یکی از عمده عوامل گرانی مسکن بروکراسی حاکم در این ارگان است
انبوه سازان کشور از سالها پیش بدنبال اصلاح قانون مذکور بوده و بارها در کمیسیون عمرانی مجلس تحت بررسی قرار گرفته است ولیکن بدلیل فتنه فرجی نماینده مجلس از شیراز...در هر مرحله تلاشها با بن بست مواجه میشد
امید انست با تشکیل مجلس یازدهم...این خواسته دیرین انبوه سازان به ثمر نشیند
مجری تعهدی چیست
مدتی است در سازمان نظام مهندسی استان تهران باب شده برای کار های خاص و افراد خاص تر یک تعهد بگیرند و مجری ان را در ابتدای کار نخواهند که چند بار به این کار اعتراض شده و جلویش گرفته شده ولی دوباره انگار با فشار افرادی بحث تعهد دادن بابت عدم ثبت قرارداد مجری در ابتدای کار باز شده
در حال حاضر مطابق اخرین امار تایید شده توسط ریاست سازمان بیش از ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر بدون مجری درسال ۱۳۹۷ و بیش از ۲۰۰ پروژه در سال ۱۳۹۸ وجود دارد که معلوم نیست چگونه معرفی ناظر و اجازه کار به انها داده شده وامسال نیز دوباره برای تعدادی پروژه خاص با فشار مالک و ناظرانش دوباره اینکار در حال انجام می باشد
اولا در کجای قانون و مقررات ملی امده که با دادن تعهد می توان زمان اجرای یک قانون را عقب انداخت
دوما چگونه بعد از انکه مالک ناظر خود را گرفت و کار را شروع کرد سازمان می تواند مالک را به داشتن مجری اجبار کند نکند دوباره قرار است وظیفه خود را بر دوش ناظران پروژه ها بی اندازد
سوم اگر تعهد خوب است و قانونی خوب از مالکها تعهد بگیرند پول شناسنامه فنی و کنترل نقشه و ۵ درصد سازمان را زمان شروع به کار بدهند تا حقی از مالک تضعیف نشود و یا تعهد بگیرند فعلا ناظر نگیرد و هر زمان خواست پروژه را انجام دهد بیاید سراغ ناظر یا کلا تعهد بگیرند هر وقت مالک خواست تخلفی کند ان زمان خودش بی اید سراغ سازمان و بازرسی یک بامو دو هوا که نمی شود یا تعهد خوب و قانونیس یا غیر قانونی
مبارک است انشاءا...
انتخاب بازرسان سازمان ❗️✔️✔️
✍ بر اساس قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، سازمانهای حرفه‌‌ای، غیر انتفاعی و غیر دولتی است که باید قدرت داشته باشد که از درون خود را اصلاح کند. سازمان غیر دولتی در جهت اعتلای مهندسی درحال فعالیت است و در درون خود سیستم‌هایی دارد که مدام پیرایش می‌کنند و وزارت راه و شهرسازی تنها نظارت می‌کند. اگر این رکن به درستی جایگاه پیدا کند و حرکت‌های درستی انجام شود و هرجا خطایی رخ داد گزارش شود کار به درستی انجام شده است. رکن دیگر شورای انتظامی است که مبنای رسیدگی و حکم دادن است و دیگر نیازی به دخالت گروهی نیست.
۱.واقعی شدن تعرفه ها مطابق با تورم موجود در جامعه
۲.حذف روش پرداخت مابه التفاوت و پرداخت کامل هرساله حق الزحمه ها یا بالارفتن میزان حق الزحمه در حدی که که کل دوران نظارت را پوشش دهد
۳.پنج رشته شدن نظارت از ابتدای کار برای کلیه پروژه ها
۴.واریز اصل و سود پولهای مهندسان به حساب خودشان و یا ایجاد حساب مشترک و واریز سود پول و سودش به ان حساب
۵.ثبت قرارداد مجری در ابتدای کار توسط سازمان و کنترل و توقف پروژه های بدون حضور سازنده دارای صلاحیت
این ۵ مورد را اگر سازمان و مدیرانش مطابق قانون و مقررات پلی که از وظایفشان است درست انجام دهند بیشتر مشکلات اعضا حل میشود و تاثیر مثبتی در کیفیت و ایمنی ساخت پروژه ها ها خواهد داشت ولی افسوس که اکثر مدیران ما بعد از گرفتن رای و نشستن در ان جایگاه وظایف قانونیشان را یادشان میرود ولی خوب مهندسان این موارد را یادشان نمیرود و در انتخابات سال اینده با هوشیاری تمام یادشان می ماند چه افرادی در ان صندلیها فقط دنبال منافع خود بودند و چه افرادی برای جامعه مهندسی و ارتقا جایگاه مهندسان تلاش کردند
یکی از افرادی که در تدوین این قوانین،نقش بارزی دارد جناب دکتر اخوندی است که با صراحت اعلام نموده اند که تدوین قوانین اشتباه بوده است و حتی در زمان صدارت خود تلاش فراوانی در جهت اصلاح قوانین بکار بردند که به دلیل استعفا ،تلاشهای ایشان نیمه کاره ماند
امروزه نارضایتی از سازمانهای نظام مهندسی،در بالاترین سطح خود قرار دارد و بشدت بخش مسکن را تحت تاثیر قرار داده و یکی از عمده عوامل گرانی مسکن بروکراسی حاکم در این ارگان است
انبوه سازان کشور از سالها پیش بدنبال اصلاح قانون مذکور بوده و بارها در کمیسیون عمرانی مجلس تحت بررسی قرار گرفته است ولیکن بدلیل فتنه فرجی نماینده مجلس از شیراز...در هر مرحله تلاشها با بن بست مواجه میشد
امید انست با تشکیل مجلس یازدهم...این خواسته دیرین انبوه سازان به ثمر نشیند
.
به تعرفه فعلی ( تا زمان ابلاغ تعرفه سال ۹۹) ۲۵ درصد حق الزحمه برقیها افزایش مییابد...!!!
✔️ماحصل جلسه مورخ ۹۹/۲/۲۸ هیئت مدیره ...
مدتی است در سازمان نظام مهندسی استان تهران باب شده برای کار های خاص و افراد خاص تر یک تعهد بگیرند و مجری ان را در ابتدای کار نخواهند که چند بار به این کار اعتراض شده و جلویش گرفته شده ولی دوباره انگار با فشار افرادی بحث تعهد دادن بابت عدم ثبت قرارداد مجری در ابتدای کار باز شده
در حال حاضر مطابق اخرین امار تایید شده توسط ریاست سازمان بیش از ۹۰۰ پروژه بالای ۲۰۰۰ متر بدون مجری درسال ۱۳۹۷ و بیش از ۲۰۰ پروژه در سال ۱۳۹۸ وجود دارد که معلوم نیست چگونه معرفی ناظر و اجازه کار به انها داده شده وامسال نیز دوباره برای تعدادی پروژه خاص با فشار مالک و ناظرانش دوباره اینکار در حال انجام می باشد
اولا در کجای قانون و مقررات ملی امده که با دادن تعهد می توان زمان اجرای یک قانون را عقب انداخت
دوما چگونه بعد از انکه مالک ناظر خود را گرفت و کار را شروع کرد سازمان می تواند مالک را به داشتن مجری اجبار کند نکند دوباره قرار است وظیفه خود را بر دوش ناظران پروژه ها بی اندازد
سوم اگر تعهد خوب است و قانونی خوب از مالکها تعهد بگیرند پول شناسنامه فنی و کنترل نقشه و ۵ درصد سازمان را زمان شروع به کار بدهند تا حقی از مالک تضعیف نشود و یا تعهد بگیرند فعلا ناظر نگیرد و هر زمان خواست پروژه را انجام دهد بیاید سراغ ناظر یا کلا تعهد بگیرند هر وقت مالک خواست تخلفی کند ان زمان خودش بی اید سراغ سازمان و بازرسی یک بامو دو هوا که نمی شود یا تعهد خوب و قانونیس یا غیر قانونی