به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،گویا اختلاف موجود میان پلیس و کانون سردفتران قرار نیست حالا حالاها حل شود.

از طرفی پلیس می گوید که برگه سبز به عنوان سند خودرو کافی است و از طرفی هم سازمان اسناد رسمی معتقد است که سندی که در دفتر ثبت اسناد، ثبت می شود رسمی بوده و باید به آن استناد شود.

سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور گفت: تکلیف مردم در ثبت مالکیت وسائل نقلیه یا نقل و انتقال خودروها براساس قانون کاملا مشخص و روشن است. 

سردار مهری در پاسخ به این سئوال که مردم در نقل و انتقال خودرو بلاتکلیف هستند و نمی دانند باید پلیس را در این زمینه فصل الخطاب بدانند یا دفاتر ثبت اسناد را، افزود: تکلیف مردم روشن است و قانون مشخص کرده است براین اساس در تعریف سند آمده است که اسنادی که در نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها تنظیم می شود، سند رسمی تعریف می شود.

وی ادامه داد: در این راستا در قانون حمل و نقل عبور کالا و بار در قلمرو جمهروی اسلامی، مسولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت (برگ سبز)، پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران به عهده نیروی انتظامی است.

رئیس پلیس راهور نیروی انتظامی در پاسخ به این سئوال که آیا برای رفع بلاتکلیفی مردم جلسات مشترکی با ثبت اسناد نداشته اید؟ گفت: قانون فصل الخطاب همه مسائل است، براساس قانون، رسیدگی به تخلفات وظیفه پلیس است از سوی دیگر قانون هرچه بگوید ما آن را اجرا می کنیم.

سردار مهری افزود: براساس قانون سندی را که پلیس ارایه می دهد، سند رسمی محسوب می شود برای مردم مشکلی بوجود نمی آید، حال اگر فردی می خواهد داوطلبانه در این زمینه به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کند، مشکلی ندارد.

وی اضافه کرد: وقتی فردی برای خرید و فروش خودرو مراجعه می کند، برابر مقرارت، خریدار و فروشنده در نقل و انتقال حضور فیزیکی یافته یا وکالت قانونی به پلیس داده و خودرو نقل و انتقال می یابد، سئوال این است که آیا برای خودروهایی که در کارخانه تولید می شود کسی به دفتر اسناد رسمی می رود یا جواهرات خود را در دفاتر اسناد رسمی، ثبت می کنید؟

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: خودرو یا موتورهایی که از کارخانه تولید می شود، همان سند و کارتی که پلیس ارائه می دهد را دریافت می کنند که در همه مراجع قانونی و قضایی معتبر است.

مهری تاکید کرد: یک بار این موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و تایید شد براین اساس برابر قانون ارایه برگه سبز از سوی نیروی انتظامی قانونی و معتبر است.

حسین اشتری، فرمانده ناجا با تاکید بر قانونی بودن نقل‌ و انتقال مالکیت‌ خودرو با برگه‌ سبز، گفت: ایرادی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نیست اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند.

وی گفت: بر اساس قانون برگه سبز سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود و برای نقل و انتقال خودرو کفایت می‌کند.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: با این حال برخی شهروندان برای اطمینان خاطر بیشتر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می‌کند، ایرادی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نیست اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند.

وی با تاکید براینکه از نظر فرماندهی ناجا برگه سبز برای نقل و انتقال مالکیت خودرو کافی است، افزود: قانون اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگه سبز به ناجا داده است البته مانعی برای نقل وانتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد.

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی نیز آمادگی انجام اقدامات مربوط به نقل‌ و انتقال خودرو را دارد، یادآور شد: برای تعیین تکلیف نهایی درباره صدور سند نقل و انتقال خودرو مذاکرات و مکاتباتی با قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است، در حقیقت این مذاکرات برای رفع سردرگمی مردم و تسریع در نقل و انتقال است که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است و ناجا تصمیم مجلس را اجرایی خواهد کرد.

کانون سردفتران در جواب به مصوبات مجلس اشاره می کند. بر اساس این گزارش ۲۶دی ماه ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ ‎در جلسه‌ای علنی تصویب کردند که ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به ‌صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با ۱۴۲رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است!

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بهمن ماه ۱۳۹۱ در مورد این اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را به نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا که آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود.

احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در همان سال درباره روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی برخی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند که اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا که قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند. طبیعی است سندی که در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این که برخی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند.

وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه "سند نیروی انتظامی برای وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است” گفت: سند رسمی که به موجب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.

توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور افزود:  فضاسازی و در نتیجه شبهه ایجاد شد که فک پلاک و صدور گواهی از سوی پلیس راهور در حکم سند است در حالی که این گونه نیست. سند رسمی به منزله حکم دادگاه است یعنی اگر در مفاد اسناد رسمی اختلافی ایجاد شود بدون مراجعه به دادگاه، لازم الاجراست و اداره ثبت به اجرای مفاد آن الزام می کند درحالی که اقدامات راهنمایی و رانندگی چنین ارزشی ندارد و اگر اختلافی در مالکیت ایجاد شود افراد برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه مراجعه کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این زمینه روشن است و قانون گذار به صراحت به نقش دفاتر اسناد رسمی اشاره کرده است.

تویسرکانی با تاکید بر اینکه همه به ویژه رسانه ها برای توسعه ثبت رسمی باید تلاش کنند، افزود: مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های برنامه ششم در بند ۶۷ به توسعه ثبت رسمی در کشور اشاره کردند بنابراین به هر میزان به این سمت حرکت کنیم دعاوی و نزاع ها و بسیاری از مشکلات ناشی از معاملات عادی کمتر خواهد شد.

در جوابیه کانون سردفتران همچنین امده است: با توجه به بند 11 نظریه شماره 38929/30/9 مورخ 24/4/1389 شورای نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است.

در نظریه شورای نگهبان آمده است: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

لذا با توجه به ایراد مذکور نهایتاً وفق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پر واضح است بر خلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان علیرغم حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهار فوق، موردی نداشت.

گفتنی است، با وجود همه این مباحث مصداق ضرب المثل قدیمی از اینجا مانده و از آنجا رانده حال این روزهای بسیاری از خریداران خودرو در کشورمان است که امید می رود در نهایت به سرانجامی به نفع مردم ختم شود.

انتهای پیام/