باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عثمان سالاری نایب‌رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برخورد با اراذل و اشرار گفت: درخصوص مبارزه، مقابله و برخورد جدی با اراذل و اوباش قوانین مدون، منسجم، مطلوب و مقبولی داریم و هیچ‌گونه کاستی قانونی در این خصوص وجود ندارد.

نماینده مردم باخرز، تایباد و تربت جام در مجلس اظهار کرد: دستگاه قضایی برای استقرار عدالت، احقاق حقوق حقه مردم و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای استقرار نظم و امنیت مکمل و متمم هم هستند و هر کسی که بخواهد مرزهای قانونی را رد کند و مورد تعرض و تخطی قرار دهد و حقوق حقه مردم را مخدوش کند قطعا توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی شناسایی و معرفی می‌شود و توسط دستگاه قضایی به تناسب جرمی که مرتکب شده مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

این نماینده مجلس درباره بازدارندگی قانون درخصوص مبارزه با اراذل و اشرار بیان کرد: قانون در خیلی از مواقع توانسته بازدارنده باشد، اما با توجه به مشکلات و معضلات اقتصادی که در کشور ما وجود دارد که بخش عمده‌اش ناشی از جنگ ترکیبی چندبعدی و چندوجهی استکبار جهانی است ممکن است خیلی‌ها در مقابل پیمان‌هایی که می‌بندند در معاملات و تعاملاتشان شاید به لحاظ نوسانات بازار نتوانند در موعد مقرر پاسخگو باشند و این موضوع موجب تخلف، نقض پیمان و موجب بروز اختلاف می‌شود لذا ممکن است خیلی از اختلافات و مناقشات ناشی از همین موضوع باشد که امیدواریم همان‌طور که در بعد نظامی و امنیتی وضعیت مطلوبی داریم و بازدارندگی ایجاد کردیم در بعد اقتصادی هم بتوانیم توفیقات موثر همه‌جانبه و قابل قبولی را داشته باشیم.

سالاری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه از آنجایی که بسیاری از اراذل و اشرار پس از پایان دوره محکومیت خود دوباره دست به اقدامات تبهکارانه می‌زنند آیا نباید قانون در مورد برخورد با اشرار مورد بازبینی قرار بگیرد؟، تصریح کرد: بدیهی است که اگر یک فردی رذالت و شرارت کند و دوباره این جرم را مرتکب شود قطعاً قضات برخورد جدی‌تر و به اصطلاح سنگین‌تری با آن انجام می‌دهند و مجرم متنبه خواهد شد که دیگر چنین جرمی را مرتکب نشود بنابراین قوانین کافی و  وافی و مناسبی داریم و نیازی به قانون جدیدی هم وجود ندارد.