باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه علی مدنی‌زاده برای پذیرش مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «رشد عدالت‌محور» در سه بخش به تبیین وضع موجود، مبانی طراحی شامل اسناد بالادستی، رویکرد‌های برنامه و اصل‌های کلی و سپس اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخته است. این برنامه با تأکید بر پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، راهکار‌های عملیاتی برای عبور از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران و دستیابی به توسعه پایدار را تشریح می‌کند.

توسعه بازار سرمایه و ارتقای نظام تأمین مالی تولید، ارتقای نظام تأمین مالی تولید و مشارکت در برنامه اصلاح نظام بانکی، بیمه، ارتقای کارایی اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی، مالیات، گمرک و فرایند‌های تجاری، مناطق آزاد، اصلاح نهادی و ارتقای محیط کسب‌وکار، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و در نهایت اقتصاد هوشمند و تحول رقومی (دیجیتال) از مواردی است که در برنامه‌های وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیده می‌شود.

در این برنامه تأکید شده است: رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور نه یک شعار انتزاعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ انسجام اجتماعی ارتقای تاب‌آوری ملی و گشودن مسیر توسعه در اقتصاد ایران است. طی سال‌های گذشته اقتصاد کشور با ترکیبی از فشار‌های خارجی و چالش‌های ساختاری داخلی مواجه بوده که بر روند رشد، اشتغال، ثبات مالی و اعتماد عمومی آثار قابل‌توجهی گذاشته است. ناترازی‌های بودجه‌ای ناکارآمدی در نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در سازوکار توزیع منابع از مهم‌ترین عواملی هستند که حرکت به‌سوی توسعه متوازن و دستیابی به عدالت را دشوار کرده‌اند.

در این میان سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند بازنگری جدی انسجام نهادی و اولویت‌بخشی به اقدام‌های سیاست‌گذارانه‌ای است که بتواند رشد را به شکلی همه شمول فراگیر و پایدار محقق کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با اتکا به ابزار‌های متنوعی که در اختیار دارد از نظام مالیاتی و بودجه‌ای گرفته تا بازار سرمایه گمرک بیمه خصوصی‌سازی و دیپلماسی اقتصادی و سهم قابل‌ملاحظه در سیاست‌های ارزی تجاری و اعتباری نقش محوری در بازآفرینی ظرفیت تولید ملی و مردمی‌سازی اقتصاد بر عهده دارد.

مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکار‌هایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود. رویکرد غالب، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد باز تعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی ارتقای حکمرانی اقتصادی و خلق سازوکار‌هایی برای اعتمادسازی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی است. بدون اصلاحات نهادی بهبود شفافیت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و بهره‌گیری از ظرفیت واقعی مردم رشد عدالت‌محور به تحقق نمی‌رسد.

گفتنی است در پی معرفی رسمی «سید علی مدنی‌زاده» به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس شورای اسلامی، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) از این انتخاب حمایت کرد و گفت: سید علی مدنی‌زاده یکی از معدود اقتصاددانانی‌ست که هم تجربه سیاست‌گذاری دارد، هم پایش به فضای واقعی اقتصاد ایران رسیده است. در این مقطع، وزارت اقتصاد به مدیری علمی، صبور، و دور از شعار نیاز دارد. حمایت از او، حمایت از اصلاح‌گری منطقی است.

وی در ادامه نوشت: بی‌تجربه خواندن کسی که در تدوین برنامه هفتم توسعه، اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی و حتی در کابینه تجربه معاونت داشته، بیشتر شبیه تقلیل‌گرایی جناحی است تا نقد کارشناسی. به مدنی‌زاده فرصت بدهیم؛ کشور به این فرصت نیاز دارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن  با هشدار نسبت به بازگشت به سیاست‌های غیرعلمی افزود: ایران تاب سیاست‌های شوک‌درمانی را ندارد. مدنی‌زاده بارها تأکید کرده: «اصلاح اقتصادی باید تدریجی و با اولویت معیشت مردم باشد.» این دقیقاً همان صدایی‌ست که باید در وزارت اقتصاد شنیده شود.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت