باشگاه خبرنگاران جوان - تصادف جرحی، تنها لحظه‌ای هولناک در خیابان نیست؛ آغاز یک مسیر فرساینده است که گاه نه‌تنها جسم، که روان و معیشت آسیب‌دیده را زخمی می‌کند. در میان زخم‌های آشکار، یکی از بی‌صدا‌ترینشان «طول درمان» است؛ مفهومی که قرار بود راهی برای سنجش دقیق درد باشد، اما در عمل، خود بدل به زخمی دیگر می‌شود.

تصادفات جرحی سری دراز دارد و هر قسمت از فرایند آن گرفتاری جدیدی به آسیب‌دیده و حتی خانواده او تحمیل می‌کند، طبق آمار، سالانه قریب به ۴۰۰ هزار پرونده در قوه قضاییه با موضوع تصادف جرحی ثبت می‌شود. اما نکته آنجاست که معمولاً در هر تصادف حداقل یک طرف مقابل نیز وجود دارد و با این قید، سالانه ۸۰۰ هزار شهروند به‌طور مستقیم با فرایند تصادف جرحی دست به گریبان می‌شوند.

با این‌حال، روایتی که در ادامه می‌آید نشان می‌دهد که آثار تصادف جرحی تنها متوجه طرفین حادثه نیست، بلکه خانواده‌های این افراد نیز در درد و عذاب فرد آسیب‌دیده سهیم و شریک خواهند بود. اکنون با توجه به بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم، این مسیر پرچالش در نقطه‌ای تازه قرار گرفته است؛ جایی که مسئولیت اجرای روند تازه اصلاح‌شده، به‌طور مشخص بر دوش فراجا گذاشته شده تا این نهاد، با عملکرد مؤثر خود، زنجیره‌ی فرساینده‌ی گذشته را متحول کند.

طول درمان یا طول عذاب؟ وقتی پسر جور پدر را می‌کشد

طی گفت‌وگویی با آقای کاتبی، روایتی مستند از تجربه‌ی یک خانواده درگیر با سازوکار تصادف جرحی به دست آوردیم. ماجرا از آبان سال گذشته آغاز شد، زمانی که پدر سالخورده او هنگام رانندگی در خیابان، با افتادن لاستیک خودرو در یک چاله دچار واژگونی شد. پیرمرد از سر تا پا زخم برداشت و کتفش آسیب جدی دید. پس از تهیه کروکی و طی مراحل اولیه در صحنه‌ی تصادف، پلیس راهور، علاوه بر راننده، ۵۰ درصد تقصیر را به شهرداری (به‌دلیل نقص در معبر) نسبت داد. به دلیل کهولت سن پدر، آقای کاتبی ناگزیر شد خودش پیگیر امور پرونده شود و این تازه آغاز گرفتاری او بود.

از فردای آن روز، بازی آزاردهنده‌ی مراجع آغاز شد: از کلانتری به بیمه، از بیمه به کلانتری، از کلانتری به شورای حل اختلاف، از شورا به پزشکی قانونی و چرخه‌ای بی‌پایان که تمامی زیان‌دیدگان تصادفات جرحی آن را تجربه می‌کنند. با این حال، چیزی که بیش از همه آقای کاتبی و پدرش را رنج داد، پدیده‌ی طول درمان بود.

در نخستین مراجعه به پزشکی قانونی، پدرش برای تشخیص دقیق آسیب‌دیدگی به پزشک متخصص ارتوپدی ارجاع داده شد تا نظریه‌ی کارشناسی‌اش به پزشکی قانونی ارسال شود. اما آقای کاتبی، گزارش پزشک را غیرواقعی و نادقیق می‌دانست؛ بنابراین ناچار شد به آن اعتراض بزند تا روند تشخیص مجدداً طی شود. این اعتراض، افزون بر اتلاف زمان، او را درگیر رفت‌وآمد‌هایی مکرر کرد، آن هم در شرایطی که ناچار بود پدر سالخورده و مجروح خود را در تمام این مسیر‌ها همراهی کند. اما چیزی که او را از این مسیر سخت آزار داد، مسئله دیگری است.

با وجود اینکه حدود ۸ ماه از وقوع حادثه می‌گذرد، و از آن‌جا که در صحنه‌ی تصادف طرف دومی وجود نداشت که زیر بار مسئولیت نرود یا روند را پیچیده کند، پرونده همچنان در پزشکی قانونی معطل مانده است. این نهاد با تمسک به مفهوم طول درمان، به‌علت آسیب‌دیدگی کتف و مبهم‌بودن شدت نهایی آسیب آن، زمان و انرژی خانواده را در مسیری بی‌انت‌ها بلعیده، فقط به این دلیل که «ممکن است آسیب در آینده تشدید شود.»

هنگامی که پزشکی قانونی نظریه‌ی طول درمان را مطرح می‌کند، معمولاً هیچ ضابطه‌ی مشخصی برای زمان مراجعه‌ی بعدی وجود ندارد. زیان‌دیده باید با پیگیری شخصی، معاینه‌های بعدی را هماهنگ کند، کاری که اغلب با تأخیر، سردرگمی و فشار مضاعف همراه است.
در چنین شرایطی مسیر جبران خسارت از یک روند حمایتی و قانونی، به دالانی تاریک از بی‌پاسخی، فرسایش روانی و هزینه‌های مالی کمرشکن تبدیل می‌شود. فرد آسیب‌دیده با بدنی زخم‌خورده بار‌ها به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند به امید آن‌که شاید بخشی از دردش در سطر‌های یک نظریه دیده شود.
در بسیاری از پرونده‌ها اختلاف میان طرفین باعث پیچیده‌شدن روند رسیدگی می‌شود. اما در پرونده‌ای مثل آقای کاتبی، که هیچ طرف سومی در کار نبوده و همه چیز از ابتدا روشن است، چه توجیهی برای این ۸ ماه انتظار وجود دارد؟ در چنین پرونده‌ای، طول درمان نه ابزار کارشناسی، که بهانه‌ای برای طولانی‌کردن رنج یک خانواده‌ی آسیب‌دیده است، توجیهی ناعادلانه برای معطل‌کردن کسانی که هم زخم دارند، هم خستگی.

چشم‌انتظاری برای وعده قانون؛ فراجا در آزمون تصادفات جرحی.
اما شاید همه‌ی این درد‌ها در آینده‌ای نزدیک به پایان برسد. آیین‌نامه‌ای که در ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال و در راستای اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب هیئت وزیران رسید، دقیقاً برای درمان چنین زخم‌هایی نوشته شده است.
در این آیین‌نامه، برای نخستین بار، پزشکی قانونی موظف شده است میزان دیه‌ی قطعی شده (قدر متیقن) را در همان معاینه اول اعلام کند. این یعنی بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حتی در صورت ادامه درمان، باید بخشی از خسارت را پرداخت کنند، تا فرد بتواند روند درمان خود را با آسودگی بیشتری طی کند.
با اجرای کامل این آیین‌نامه دیگر قرار نیست هیچ فرد مجروحی با نسخه‌ی «بعداً بیا» زندگی و زمان خودش را بین مطب و شورا و درمانگاه خرج کند. اما تا زمانی که این مقررات روی کاغذ بمانند، کاتبی‌ها و پدران‌شان همچنان در صف معاینه، در نوبت پاسخ و در حلقه‌ای از بی‌پناهی گرفتار خواهند بود.
با این‌حال، نقطه‌ی کلیدی این تغییرات به عملکرد فراجا گره خورده است. نهادی که بر اساس قانون جدید، بار اصلی اجرای اصلاحات فرایند تصادفات جرحی را بر دوش دارد. اجرای مؤثر این مسئولیت، نقطه‌ی تحقق عدالت و کاهش رنج زیان‌دیدگان است. اگر قرار است وعده‌ی «کاهش بروکراسی» و «تسریع پرداخت خسارت» از کاغذ به واقعیت برسد، این فراجاست که باید در میدان عمل اصلاح تصادفات جرحی را بر عهده بگیرد.