باشگاه خبرنگاران جوان- قضازدایی از پرونده‌های تصادفات جرحی، گامی مهم در مسیر اصلاح نظام قضایی و اداری کشور است. آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسریع در پرداخت دیه، تحولی بنیادین در رسیدگی به این پرونده‌ها ایجاد کرده است. انتظار می‌رود مسئولین این تحول، به‌ویژه فراجا، با تمام توان در اجرای سریع و دقیق این آیین‌نامه تلاش کنند. این اصلاح بنیادین نشانه‌ای امیدآفرین از فردایی ساده‌تر، عادلانه‌تر و همراه با آرامش برای مردم است.

سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها،  با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، این تحول را گامی بزرگ در راستای کاهش درد و رنج مردم مجروح از تصادفات جرحی دانست.

محمودی افزود: «این آیین‌نامه به منظور سرعت بخشیدن در پرداخت دیه و حذف مراحل غیرضروری قضایی تدوین شده است و می‌تواند تحولی بزرگ در امور قضایی و اداری کشور ایجاد کند. مردم سال‌ها از فرایند پیچیده و زمان‌بر در رسیدگی به تصادفات جرحی رنج برده‌اند، اما اکنون با اجرای این اصلاحیه قانونی، شاهد کاهش چشمگیر این مشکلات خواهیم بود.»

وی با اشاره به گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها درباره مشکلات مردم در فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی، گفت: «روایت‌های دردناک از مراجعات مکرر به کلانتری، دادسرا، دادگاه و پزشکی قانونی نشان می‌دهد که این فرایند نه‌تنها به حل مشکل کمک نمی‌کرد، بلکه خود به مشکلی بزرگ‌تر تبدیل شده بود. حالا آیین‌نامه جدید، پاسخی به این مشکلات است.»

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت این تحول، اشاره کرد: «این آیین‌نامه جدا از هدفی که دنبال می‌کند، باعث افزایش شفافیت و دقت در فرایند رسیدگی خواهد بود. این اقدام گامی مهم در مسیر تحقق عدالت و کاهش فشار روانی بر مردم است.»

محمودی با اشاره به نقش کلیدی فراجا در اجرای این تحول، اظهار داشت: «فراجا موظف است علت حادثه را تعیین کرده و مصدوم را به سازمان پزشکی قانونی معرفی کند. همچنین گزارش تصادف و نظریه پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. این اقدام ضمن کاهش مراجعات حضوری، از اتلاف وقت و انرژی شهروندان جلوگیری می‌کند.»

سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها در پایان تاکید کرد: «ما به‌طور جدی به موضوع تحول در رسیدگی به تصادفات جرحی خواهیم پرداخت و نظارت دقیقی بر اجرای این آیین‌نامه خواهیم داشت. ما باور داریم که این قانون می‌تواند تحولی بنیادین در نظام قضایی و اداری کشور ایجاد کند و نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای ملت ایران باشد.»