
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه خریداران املاکی که در محدوده رودخانهها قرار دارند باید قبل از معامله نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح از جمله شرکت آب منطقه ای استان اقدام کنند گفت: در این مورد با توجه به اینکه ملک مذکور در بستر و حریم رودخانه قرار گرفته است مشمول «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و «قانون توزیع عادلانه آب» شده است و بر این اساس حتی املاکی که دارای سند بوده و در بستر رودخانهها هستند در صورتی که به تشخیص شرکت آب، وجود اعیانی برای بهرهبرداری و جریان آب مزاحم تشخیص داده شود به مالک یا متصرف اعلام خواهد شد که ظرف مدت معینی نسبت به رفع تصرف اقدام کند و در صورت استنکاف، وزارت نیرو با نظارت دادستان یا نماینده وی اقدام به تخلیه و قلع و قمع ابنیه و ساختمان خواهد کرد.
وی اضافه کرد: همچنین در صورتی که تا زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷، ایجاد اعیانی با اجازه از مقامات ذیصلاح و بعد از آن هم با اجازه وزارت نیرو باشد، فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در قانون پرداخت میشود.
وی یادآور شد: بر اساس «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱ ، بستر انهار طبیعی، کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار دولت است و بنابراین دعوای طرح شده و رای صادره صحیح است.