روایت بحران آب در سایه پدیده آب‌فروشی در قم
در شرایط بحرانی تأمین آب شرب قم، گزارش‌ها از فروش روزانه بیش از یک میلیون لیتر آب حکایت دارد.اقدامی که با مجوزهای مبهم نگرانی‌ها درباره نقش نهادهای نظارتی و تبعات زیست‌محیطی را افزایش داده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - در دل خشکسالی و کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، قم به‌صحنه‌ای برای پدیده‌ای نگران‌کننده تبدیل شده آن هم آب‌فروشی سازمان‌یافته!
تانکر‌هایی که سکوت را شکستند
در دل یکی از کوچه‌های فراموش‌شده شهر، جایی میان شهرک لبن و حاشیه قم، هر روز نزدیک به یک میلیون لیتر آب با تانکر بارگیری می‌شود. در روز‌هایی که مصرف خانگی با هشدار‌های محدودیتی همراه است، این حجم برداشت، به پرسشی بدل شده که نه شرکت آب منطقه‌ای و نه شرکت آبفا، پاسخ قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نداده‌اند.
در میانه خشکسالی شدید، صدها هزار لیتر آب روزانه از منابع مشکوک به نام «فروش رسمی» روانه ویلاها، مراکز رفاهی، سنگ‌بری‌ها و شرکت‌های حفاری می‌شود؛بی‌آن‌که پاسخ روشنی درباره منبع این آب‌ها وجود داشته باشد.
اینجا دیگر بحران یک واژه رسانه‌ای نیست؛ قم با بیش از یک میلیون لیتر آب فروخته‌شده در روز، بدل به سکویی برای تجارت بی‌پاسخ حیاتی‌ترین عنصر زندگی یعنی آب شده است . آب، در این روایت تلخ، نه یک حق عمومی که یک کالا برای معامله با منافع خاص تلقی می‌شود.
رد پای هدر رفت آب شرب در صنایع
در این شرایط بحرانی، پرسش اساسی این است، چرا بسیاری از صنایع غیرغذایی همچنان از آب شرب استفاده می‌کنند، در حالی که امکان بهره‌برداری از آب پسماند وجود دارد؟
طبق دستورالعمل‌های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، استفاده از آب متعارف (شرب) برای صنایع نه از نظر قانونی مجاز است و نه از لحاظ عملی توجیه‌پذیر. اما در قم، شاهد چیزی خلاف این ادعا هستیم.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از کارخانه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های سنگ‌بری، حفاری و دامداری، نه‌تنها تمایلی به استفاده از پساب ندارند، بلکه به‌جای آن از آب‌های فروش‌رفته توسط تانکرها بهره می‌برند؛ آبی که گاه منبع مشخصی ندارد و شاید از انشعابات محدود شهری تأمین شود.
عدم بهره‌گیری از پساب، نه به‌دلیل نبود زیرساخت فنی، بلکه اغلب ناشی از فقدان الزام قانونی، نبود نظارت‌های اجرایی، و ترجیح اقتصادی برخی صاحبان صنایع است که هزینه تصفیه را گزاف می‌دانند.
آیا در چنین شرایطی مدعی‌العموم نباید وارد شود؟ آیا استفاده شخصی و صنعتی از منابع آب، بدون شفافیت در مجوز و منبع، جرم زیست‌محیطی تلقی نمی‌شود؟
تناقض‌هایی که بی‌پاسخ مانده‌اند
در پی پرسش‌های مردمی و انتشار گزارش‌هایی درباره برداشت روزانه بیش از یک میلیون لیتر آب با تانکر از نقاط حاشیه‌ای قم، شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آبفای استان پاسخ‌هایی منتشر کردند. اما این پاسخ‌ها، به‌جای روشن کردن زوایای پنهان ماجرا، ابهامات بیشتری را رقم زدند.
شرکت آب منطقه‌ای قم در جوابیه‌ای اعلام کرد :آب‌فروش مستقر در مجاورت شهرک لبن، دارای چهار انشعاب از شرکت آبفای قم است که سه انشعاب آن فعال است..
این پاسخ، به‌جای تبیین دقیق منبع آبی، تأیید می‌کند که برداشت از طریق انشعابات رسمی آب شهری صورت می‌گیرد. امری که پیش‌تر توسط مدیرعامل آبفا در رد شده بود.
این تناقض، پرسشی جدی را پیش می‌کشد، این که آیا آب شهری در اختیار فروشندگان خصوصی قرار می‌گیرد، بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های کم‌آبی و نیازهای مصرف عمومی؟ و اگر منبع آب، شبکه شهری نیست، پس از کجا و چگونه چنین حجمی از آب تأمین می‌شود؟
در چنین فضایی، پاسخ‌گویی نهادهای متولی تنها با صدور یک پاراگرافِ فاقد جزئیات نمی‌تواند اطمینان عمومی را جلب کند. انتظار می‌رود که شرکت‌های مسئول، با انتشار آمار دقیق برداشت، محل تأمین، نوع مجوزها، و میزان مصرف صنعتی و غیرصنعتی، نه‌تنها شفافیت را ارتقا دهند، بلکه مانع از گسترش بی‌اعتمادی نسبت به عملکردشان شوند.
