باشگاه خبرنگاران جوان- ۲۶ مرداد ۱۴۰۴، موعد بانک مرکزی برای اجرای حساب امانی در معاملات خودرو است؛ سازوکاری که می‌تواند با افزایش امنیت مالی، اعتماد را به بازار آشوب‌زده خودرو بازگرداند. کمیسیون اصل نود مجلس پیگیر این تحول قانونی است و فراجا نیز با راه‌اندازی سرویس برخط معاملات خودرو، گامی بزرگ در این مسیر برمی‌دارد. اما بانک مرکزی چه کرده است؟

بازار خودرو در ایران، سال‌هاست که به دلیل نبود زیرساخت‌های امن مالی، به بستری پرریسک برای شهروندان تبدیل شده است. حساب امانی، به عنوان راه‌حلی آزموده در جهان، می‌تواند با نگه‌داری موقت وجه معامله در حسابی واسط تا زمان انتقال سند یا تحویل خودرو، کلاهبرداری‌ها را کاهش دهد و شفافیت را به این بازار بازگرداند. این تحول، که در آیین‌نامه بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت پیش‌بینی شده، از الزامات قانونی بانک مرکزی است که تاکنون اجرایی نشده بود.

حساب امانی؛ سپری برای امنیت معاملات

حساب امانی، سازوکاری است که وجه معامله را نزد بانک یا مؤسسه‌ای معتبر نگه می‌دارد تا پس از انجام تعهدات طرفین، به فروشنده منتقل شود. این روش، که در کشور‌های پیشرفته برای معاملات کلان مانند خودرو و املاک رایج است، ریسک کلاهبرداری را به حداقل می‌رساند. بر اساس گزارش خانه ملت، بانک مرکزی متعهد شده بود که تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، این سازوکار را به‌صورت پایلوت با همکاری یک یا دو بانک عامل راه‌اندازی کند و تا ۲۶ مرداد، آن را به‌طور کامل عملیاتی نماید. همچنین، فراجا با وعده راه‌اندازی سرویس برخط معاملات خودرو تا پایان مرداد، در حال ایجاد بستری دیجیتال برای ثبت امن و شفاف معاملات است.

کمیسیون اصل نود مجلس، به ریاست حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، با جدیت پیگیر اجرای این تکلیف قانونی است. این کمیسیون، با برگزاری جلسه‌ای در ۶ مرداد ۱۴۰۴ با حضور مدیران بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد، و فراجا، بر ضرورت تسریع در این فرآیند تأکید کرد. اما امروز، در روز موعد، پرسش اصلی این است: بانک مرکزی چه گامی در این راستا برداشته است؟

نتیجه‌: ضرورت اقدام فوری

حساب امانی، به عنوان بخشی از سرویس برخط معاملات خودرو، ابزاری کلیدی برای ساماندهی بازار خودرو و کاهش تخلفات مالی است. آیین‌نامه بند «ت» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی را مکلف به اجرای این سازوکار کرده است. اجرای به‌موقع تعهدات بانک مرکزی و پیشبرد این تحول دیجیتال، ضرورتی انکارناپذیر برای حفاظت از حقوق مردم است. اکنون زمان آن است که وعده‌ها به عمل تبدیل شوند و بازار خودرو از ناامنی مالی رهایی یابد.