باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گزارش شرکت انگلیسی مِیپِل‌کرافت  (Maplecroft) که یک شرکت اطلاعاتی در زمینه ریسک است، نشان می‌دهد که عملیات نیرو‌های مسلح یمن در دریای سرخ از ژوئیه ۲۰۲۵ یک واقعیت اقتصادی جدید را به جهان تحمیل کرده است.

این اقدامات، دریای سرخ را که گذرگاهی تجاری جهانی است را به کانون فشار اقتصادی بر رژیم تروریستی اسرائیل تبدیل کرده است که منجر به افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حمل‌ونقل و بدتر شدن شرایط اقتصادی در اراضی اشغالی شده است.

این گزارش تاکید می‌کند که توقف کامل فعالیت بندر‌ام‌الرشراش (که اسرائیلی‌ها آن را ایلات  می‌نامند) از ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴، یک ضربه استراتژیک و نمادین برای رژیم تروریستی اسرائیل محسوب می‌شود، زیرا این بندر نزدیک‌ترین مسیر تجاری به آسیا و آفریقا بود.

در این گزارش به موارد زیر اشاره شده است: هزینه حمل‌ونقل به بنادر اسرائیل بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش هزینه، هزینه‌های عملیاتی واردات اسرائیل را حدود ۳۰ درصد بالا برده است. زمان حمل‌ونقل کالا ۷ تا ۱۰ روز طولانی‌تر شده است. حجم واردات خودرو ۴۰ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود قیمت‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد. صادرات محصولات کشاورزی نیز ۳۵ درصد کاهش یافته است.

موسسه سیاست‌های اقتصادی رژیم تروریستی اسرائیل نیز اعلام کرده است که ادامه محاصره یمن علیه این رژیم تروریستی می‌تواند به زیانی معادل ۱۰ میلیارد دلار در تولید ناخالص داخلی منجر شود.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که هزینه حمل هر کانتینر از شانگهای به بندر اشغالی حیفا از ۱،۹۰۰ دلار به بیش از ۳،۲۰۰ دلار افزایش یافته است. همچنین، شرکت‌های انرژی اروپایی از افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل خود خبر داده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که نیرو‌های مسلح یمن عملیات‌های دریایی خود را به ادامه تجاوز و محاصره غزه مرتبط کرده‌اند، که این موضوع بُعد سیاسی و اقتصادی مضاعفی به آن بخشیده است. بر این اساس، تنها راه‌حل برای پایان دادن به بحران اقتصادی در رژیم تروریستی اسرائیل، توقف تجاوز به غزه است.

منبع: المسیره