
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ساختوسازهای غیرمجاز در لرستان تنها یک مسئله عمرانی یا حقوقی نیست، بلکه چالشی چندبعدی است که امنیت زیستمحیطی، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار استان را تهدید میکند.
ساختوسازهای بیضابطه در بافت شهری لرستان؛ هشدار کارشناسان شهری
مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، بهویژه خرمآباد، بروجرد و دورود، باعث افزایش تقاضای مسکن شد. نبود طرحهای جامع شهری و کمبود زمینهای آمادهسازیشده، بسیاری از مردم را به سمت ساختوسازهای بدون مجوز سوق داد.
دستگاههای اجرایی مرتبط، گاه بهدلیل کمبود نیرو و امکانات یا گاه در اثر سهلانگاری و حتی تخلف، نتوانستهاند جلوی توسعه این نوع ساختوسازها را بگیرند.
بخش زیادی از ساختوسازهای غیرمجاز در زمینهای حاصلخیز کشاورزی و یا در بستر و حاشیه رودخانههایی مانند کشکان و سزار صورت گرفته که پیامدهای زیستمحیطی سنگینی بههمراه داشته است.
در برخی موارد، افراد با هدف سودجویی و فروش غیرقانونی قطعات زمین اقدام به تفکیک و ساختوساز میکنند. این روند با افزایش قیمت زمین و مسکن شدت یافته است.
خط قرمز قانون؛ تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در لرستان
سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: دستگاه قضایی با جدیت با تخلفات مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و ساختوساز غیرمجاز برخورد میکند.
وی افزود: ساختوساز در حریم راهها، بستر رودخانهها و اراضی ملی ممنوع و محکوم است.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: همچنین بیش از ۱۸۹۵ رأی قضایی قطعی برای تخریب، تصرف و قطع درخت صادر شده و ۱۳۰۰ چاه غیرمجاز نیز شناسایی شدند.
پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی ساختوساز غیرمجاز در لرستان
تخریب اراضی کشاورزی و باغها، کاهش منابع آب زیرزمینی و تغییر کاربری بیرویه زمین، مستقیماً بر معیشت مردم و امنیت غذایی اثر منفی میگذارد.
خانههای ساختهشده در حریم رودخانهها یا مناطق شیبدار، در معرض سیل و رانش زمین قرار دارند. نمونه بارز آن در سیلابهای سال ۱۳۹۸ دیده شد که بسیاری از واحدهای غیرمجاز تخریب شدند.
محلات غیرقانونی معمولاً از زیرساختهای شهری نظیر آب، برق، گاز، مدرسه و شبکه فاضلاب محروماند و بار مضاعفی بر دوش شهرداریها میگذارند.
وقتی مردم شاهد رشد محلات غیرمجاز و سود برخی افراد از این روند باشند، احساس تبعیض شکل میگیرد و اعتماد عمومی نسبت به قانون کاهش مییابد.
برخورد قانونی با متخلفان؛ مقابله با ساختوساز غیرمجاز در لرستان
ضروری است شهرداریها و دستگاه قضایی با هماهنگی کامل جلوی ادامه ساختوسازهای غیرمجاز را بگیرند و برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.
یکی از دلایل اصلی گرایش مردم به این نوع ساختوساز، کمبود زمین و مسکن مناسب است. اجرای طرحهای حمایتی و آمادهسازی زمین در حاشیه شهرها میتواند فشار تقاضا را کاهش دهد.
باید با برنامههای بازسازی و احیای محیطزیست، خسارت واردشده به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را تا حد امکان جبران کرد.
رسانهها و سازمانهای مردمنهاد باید نقش فعالتری در آموزش پیامدهای منفی ساختوساز غیرمجاز ایفا کنند.
مشارکت مردم محلی در تصمیمگیریهای شهری و روستایی میتواند حس مسئولیتپذیری را افزایش دهد و مانع از گسترش سکونتگاههای غیرقانونی شود.
حل این مشکل نیازمند عزم جدی مسئولان، همراهی مردم و اجرای سیاستهای پیشگیرانه و جایگزینهای قانونی است. در غیر این صورت، این روند میتواند در آینده نهچندان دور به بحرانی گستردهتر تبدیل شود.