باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین مهدی تبار- در حالی که تنها چند ماه از آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ می‌گذرد، مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی او بحث‌برانگیزترین تغییرات چند دهه اخیر در اقتصاد ایالات متحده را رقم زده است. ترامپ با سرعتی بی‌سابقه از یک موضوع به موضوعی دیگر می‌پردازد و هر بار با اقدام تازه‌ای عرصه سیاست و اقتصاد آمریکا را غافلگیر می‌کند. به گزارش فارن پالیسی، منتقدان بر این باورند که این شتابزدگی، علاوه بر ایجاد سردرگمی، نوعی استراتژی آگاهانه برای جلوگیری از شکل‌گیری یک گفت‌وگوی جدی و عمیق درباره پیامدهای واقعی سیاست‌های اوست.

در هفته‌های اخیر، از دیدار بی‌حاصل با ولادیمیر پوتین در آلاسکا گرفته تا درگیری لفظی با مؤسسات فرهنگی آمریکا بر سر موضوع برده‌داری، از دخالت در مدیریت پلیس فدرال تا برکناری مقامات نظامی، همه این تحولات تنها ظرف چند روز رخ داده‌اند. اما فارن پالیسی تأکید می‌کند که آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، حمله مستقیم ترامپ به بنیان‌های نظام اقتصادی ایالات متحده است؛ نظامی که دست‌کم هشتاد سال به اصولی چون بازار آزاد و استقلال نهادهای اقتصادی متکی بود.

یکی از اولین گام‌های ترامپ، فشار بی‌سابقه بر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، و تضعیف استقلال این نهاد کلیدی بود. او با حملات شخصی و فشارهای سیاسی، پاول را وادار کرد تا سیگنال کاهش نرخ بهره بدهد؛ اقدامی که در کوتاه‌مدت بازار سهام را بالا برد، اما نگرانی عمیقی درباره آینده اقتصاد آمریکا ایجاد کرد. به گزارش فارن پالیسی، این نوع دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در سیاست‌های پولی، مرزهای سنتی میان سیاست و اقتصاد را به طور بی‌سابقه‌ای مخدوش کرده است.

ترامپ سپس به سراغ تعرفه‌ها رفت و با اعمال عوارض سنگین تجاری علیه طیف وسیعی از کشورها، ایالات متحده را به شرایط اقتصادی دوران پیش از جنگ جهانی بازگرداند. او مدعی است که هزینه این تعرفه‌ها بر عهده کشورهای خارجی خواهد بود، در حالی که کارشناسان تأکید می‌کنند بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی است. همزمان، دولت درباره نحوه استفاده از درآمدهای ناشی از تعرفه‌ها شفافیت چندانی ارائه نکرده است.

یکی از نقاط عطف سیاست اقتصادی جدید ترامپ، اعلام خرید ۱۰ درصد سهام شرکت اینتل توسط دولت آمریکا بود؛ اقدامی که بسیاری آن را نشانه‌ای روشن از حرکت کشور به سمت نوعی «سرمایه‌داری دولتی» دانستند. این تصمیم در ادامه سیاست‌هایی اتخاذ شد که طی آن شرکت‌های بزرگی چون انویدیا و ای‌ام‌دی مجبور شدند بخشی از درآمد صادراتی خود به چین را به دولت واگذار کنند. همچنین اپل نیز با وعده سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در تولید داخل، از تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی معاف شد.

به گزارش فارن پالیسی، آنچه تعجب‌برانگیز است، سکوت نسبی بسیاری از جمهوری‌خواهان و حتی بزرگان وال‌استریت در برابر این تغییرات بنیادین است. در حالی که تنها چند سال پیش، طرح‌هایی بسیار کوچک‌تر از سوی سیاستمداران چپ‌گرا با برچسب «سوسیالیستی» مورد حمله قرار می‌گرفت، اکنون اقداماتی به‌مراتب ریشه‌ای‌تر و مداخله‌جویانه‌تر از سوی ترامپ با واکنش جدی روبه‌رو نشده است. بسیاری این سکوت را ناشی از ترس از واکنش تند ترامپ یا رضایت از کاهش مالیات‌ها می‌دانند.

اصطلاح «سرمایه‌داری دولتی» به‌طور فزاینده‌ای برای توصیف سیاست‌های ترامپ به کار می‌رود. این مدل اقتصادی پیش‌تر برای کشورهایی مانند چین، روسیه یا حتی فرانسه به کار می‌رفت و به معنای مداخله گسترده دولت در صنایع کلیدی و تعیین اولویت‌های استراتژیک برای رشد اقتصادی است. اما آنچه ترامپ دنبال می‌کند، بیش از آنکه مبتنی بر یک چشم‌انداز مشخص باشد، ترکیبی از تصمیمات مقطعی، فشارهای سیاسی و شعارهای ملی‌گرایانه است.

برخی کارشناسان معتقدند تفاوت اصلی میان مدل چین و سیاست‌های ترامپ در این است که پکن بر فناوری‌های آینده مانند انرژی سبز، هوش مصنوعی و رباتیک تمرکز دارد، اما واشنگتن تحت رهبری ترامپ همچنان بر صنایع سنتی نظیر نفت، گاز، کشاورزی و تسلیحات تکیه می‌کند. به گزارش فارن پالیسی، این امر نشان می‌دهد که ترامپ بیشتر به دنبال تقویت صنایع قدیمی برای کسب امتیازات کوتاه‌مدت سیاسی است تا سرمایه‌گذاری در آینده اقتصاد جهانی.

به نظر می‌رسد سیاست اقتصادی ترامپ، همان‌طور که فارن پالیسی یادآور می‌شود، آمریکا را وارد دوره‌ای تازه کرده که مشخص نیست پایدار خواهد بود یا خیر. آنچه مسلم است، این سیاست‌ها پرسش‌های جدی درباره ماهیت نظام اقتصادی ایالات متحده ایجاد کرده و ممکن است در بلندمدت نه‌تنها آینده اقتصادی آمریکا، بلکه جایگاه جهانی این کشور را نیز با چالش‌های بزرگی مواجه سازد.