باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گفت: مصوبات شورا باید عملیاتی و سهم هر دستگاه در اجرای برنامه‌ها به وضوح تعیین شود.

وی تصریح کرد: در صورت وجود موانع برای اجرا، ابتدا باید موضوع در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی مطرح و پیگیری شود و در صورت عدم پیشرفت مراتب را برای بررسی و اقدام به هیأت دولت گزارش کنیم.

وی اضافه کرد: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌ها و شورا‌های سیاست‌گذار از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون همکاری دقیق، اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه علل معلولیت‌ها و ناتوانی‌ها باید به دقت شناسایی شوند، خاطرنشان کرد: سند ملی توانبخشی نباید تنها جنبه درمانی داشته باشد بلکه باید مداخلات در زمینه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و پیشگیری نیز در آن لحاظ شود.

سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نیز در این جلسه با اشاره به روند تدوین سند ملی توانبخشی، اظهار کرد: ارائه خدمات توانبخشی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها است تا بتوانیم خدماتی جامع و اثرگذار در ابعاد جسمی، اجتماعی، آموزشی و حرفه‌ای ارائه دهیم.

وی همچنین بر اهمیت هماهنگی بین شورا‌های سیاست‌گذار تأکید کرد و گفت: تعامل و هماهنگی دقیق بین دستگاه‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌های توانبخشی، از ارکان اصلی موفقیت سند ملی است.

براساس این گزارش، در ادامه جلسه، گزارش پیشرفت مصوبات پیشین شورا در حوزه مدیریت پیامد‌های جسمی و روانی حوادث ترافیکی، ساماندهی زیرساخت‌های فوریت‌های پیش‌بیمارستانی و سند دانش‌بنیان امنیت غذا و تغذیه ارائه شد.

نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با حضور اعضا و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط برگزار و پس از تبادل نظر میان نمایندگان دستگاه‌ها، مقرر شد پیشنهادات جمع‌آوری و در جلسه‌ای دیگر برای اصلاح نهایی مصوبات بررسی شود.

منبع: وزارت بهداشت