باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور روز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر افزود: قانون اساسی والاترین سند مصوب ایران و تأیید شده توسط بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است و با همکاری کانون وکلا، مرکز وکلا و سایر نهاد‌های حقوقی، آموزش، نظارت و پیگیری اجرای آن در سطح کشور نهادینه خواهد شد.

وی یادآورشد: با توجه به ضرورت رفع موانع حقوقی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها، با اختیارات تازه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، بسیاری از دعاوی و پرونده‌های معوقه در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سرعت حل‌وفصل خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکی دیگر از محور‌های اصلی توسعه است تصریح کرد: برای تامین منابع کشور راهی جز تکیه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی نداریم و استان بوشهر با ظرفیت‌های گسترده خود می‌تواند پیشگام این مسیر باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش‌آفرینی جوانان و بانوان در مدیریت کشور یادآور شد: گرچه در دولت گام‌های مهمی برای استفاده از ظرفیت بانوان برداشته شده، اما همچنان باید میدان فعالیت بیشتری برای حضور آنان در عرصه‌های مدیریتی فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات جدی کشور در گذشته کم‌توجهی به امور حقوقی بوده است که این امر باعث طولانی شدن فرایند‌ها و تعلل در دادرسی‌ها شد و اکنون تلاش داریم با ایجاد ساختار حقوقی کارآمد، این کاستی‌ها را جبران کنیم.

انصاری اضافه کرد: در این ساختار جدید، جایگاه واحد حقوقی استانداری ارتقا خواهد یافت و نظارت بر واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی بر عهده این نهاد قرار می‌گیرد تا بسیاری از مشکلات در سطح استان حل و فقط موارد خاص به مرکز ارجاع داده شود.

وی با اشاره به تشکیل هیات پیگیری اجرای قانون اساسی در استان‌ها گفت: این هیات‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، کانون وکلا و مراکز مشاوره حقوقی مأموریت دارند آموزش، پیگیری و نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی را بر عهده گیرند.

انصاری افزود: قانون اساسی بالاترین و محکم‌ترین سند ملی است که به‌طور مستقیم به رأی مردم گذاشته شده و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای کامل آن هستند و ما انتظار داریم مدیران استانی نیز با حساسیت ویژه در این مسیر گام بردارند.

وی عنوان کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های حقوقی، اجرایی و بخش خصوصی در استان‌ها، می‌توانیم زمینه تسهیل در تولید، رفع موانع کسب‌وکار و سرعت‌بخشی به روند توسعه کشور را فراهم کنیم.

یک‌سالگی دولت وفاق همزمان با اوج‌گیری خصومت دشمنان و آغاز گام دوم انقلاب اسلامی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ارائه عملکرد از تشکیل دولت وفاق، اوج‌گیری خصومت دشمنان انقلاب اسلامی، رسوایی مدعیان دروغین دموکراسی و آغاز گام دوم انقلاب اسلامی از محور‌های اصلی تحولات سال گذشته کشور بوده است.

وی افزود: دولت وفاق در شرایط ویژه‌ای شکل گرفت و با وعده‌های صادقانه رئیس‌جمهور به مردم و همت یکپارچه اعضای کابینه، مسیر تحقق این وعده‌ها را آغاز کرد و از همان ابتدا دشمنان انقلاب اسلامی به‌ویژه رژیم صهیونیستی تلاش کردند با اقدامات خصمانه، ثبات کشور را هدف قرار دهند و حتی در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور، با اقدام تروریستی و شهادت مهمان ما در خانه ما، کینه و عصبانیت خود را آشکار ساختند.

انصاری با بیان اینکه دشمنان با کنار گذاشتن نقاب دفاع از حقوق بشر و دموکراسی وارد میدان شدند، اظهار کرد: امریکا به‌عنوان مدعی نظم نوین جهانی و میزبان سازمان ملل امروز همه میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته و با منطق زور و قانون جنگل در برابر افکار عمومی جهان ایستاده است. این اقدامات رسوایی مدعیان دروغین دموکراسی را بیش از پیش نمایان ساخته است.

وی تصریح کرد: حمایت آشکار آمریکا از تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقض فاحش همه قواعد حقوقی بین‌المللی است که با وجود این شرایط، ملت ایران وارد مرحله‌ای تازه از گام دوم انقلاب اسلامی شد؛ مسیری که رهبر معظم انقلاب آن را ترسیم کرده‌اند و مردم با اراده‌ای راسخ برای تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب در آن گام برمی‌دارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: دولت وفاق در یک سال گذشته نشان داد که مسیر وفاق و وحدت ملی را پاس داشته و هیچ‌گاه اجازه نداده تهدید‌ها و فشار‌های بیرونی، کشور را از این مسیر منحرف کند.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: در چینش کابینه و انتخاب مدیران، تلاش شد از ظرفیت‌های گوناگون کشور به‌عنوان اعضای یک خانواده بزرگ استفاده شود؛ خانواده‌ای که اختلاف‌نظر در آن طبیعی است، اما هدف مشترک آن پاسداشت منافع ملی است.

انصاری تأکید کرد: با وجود کاستی‌ها و دشواری‌ها، دولت وفاق با تکیه بر همدلی ملی، استفاده از همه ظرفیت‌ها و بی‌اعتنایی به حاشیه‌ها، مسیر خدمتگزاری به مردم و تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور را ادامه می‌دهد.

مدیریت جهادی دولت در بحران‌ها، وحدت ملی و مشارکت مردم رمز ناکامی دشمنان بود

انصاری گفت: هماهنگی، همکاری و مدیریت جهادی دولت در مواجهه با بحران‌ها و پیشبرد اهداف کشور با تکیه بر رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و همراهی ملت ایران قابل تحسین است.

وی افزود: در چارچوب قواعد اسلامی، اخلاقی و حقوقی، اختلاف نظر مانع نیست بلکه می‌تواند رحمت باشد؛ چرا که در تلاطم افکار، اندیشه‌های نو متولد می‌شوند و دولت نیز به این اصل پایبند بود و سطح بالایی از هماهنگی و همراهی را رقم زد که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن شهادت دادند.

انصاری با اشاره به مدیریت دولت در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران اظهار کرد: در آن شرایط دشوار، دولت با تقسیم کار دقیق بین دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی توانست کشور را بدون وقفه اداره کند و نقشه دشمنان برای براندازی جمهوری اسلامی را ناکام بگذارد.

وی ادامه داد: نقش مؤثر مقام معظم رهبری، رشادت فرماندهان نیرو‌های مسلح و پایداری ملت ایران در این بحران برجسته بود و حتی کسانی که منتقد یا معترض بودند، وقتی دیدند کیان کشور در خطر است، با حضور خود دشمن را به ذلت کشاندند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به تلاش دولت برای مهار تحریم‌ها گفت: کار‌های بزرگی در حوزه مالی، بانکی و انرژی انجام شد تا از فروپاشی نظام اقتصادی کشور جلوگیری شود و در این مسیر، نقش استان بوشهر و کارگران شریف این منطقه بسیار برجسته بود.

وی درباره دستاورد‌های انرژی افزود: در حوزه انرژی خورشیدی، دولت توانسته در همین مدت کوتاه حدود هفت هزار مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کند؛ در حالی که در مجمع تشخیص مصلحت، هدف ۱۵ هزار مگاوات بلندمدت پیش‌بینی شده بود.

معاون رییس جمهور ادامه داد: این دستاورد در سال نخست نشان می‌دهد که کشور حتی در سال نخست برنامه هفتم توسعه می‌تواند به فراتر از اهداف تعیین‌شده برسد.

انصاری تأکید کرد: دولت وفاق با صداقت و ساده‌زیستی رئیس‌جمهور، ارتباط مستقیم با مردم و دعوت آنان به مشارکت، مسیر جهادی خود را ادامه می‌دهد و این مسیر در پرتو وعده الهی، زمینه‌ساز عبور از موانع و تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.

توسعه دریامحور در برنامه هفتم، فرصت طلایی برای بوشهر و آینده ایران است

انصاری با تأکید بر اهمیت سیاست‌های توسعه دریامحور گفت: برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری تدوین شده و با وجود برخی نواقص، مسیر اصلی پیشرفت کشور را مشخص کرده است.

وی افزود: در منابع مالی و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم نوعی عدم توازن وجود دارد که باید جبران شود، اما به هر حال این برنامه، سند راه آینده کشور است و یکی از مهم‌ترین محور‌های آن، سیاست‌های توسعه دریامحور است که استان بوشهر باید در خط مقدم آن قرار گیرد.

انصاری با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر سواحل جنوبی کشور گفت: انتقال بارگذاری جمعیت، اقتصاد، تولید و صنعت به سواحل جنوبی یک الزام ملی است.

معاون حقوقی رییس جمهوری یادآور شد این سواحل خدادادی تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و توجه به آنها می‌تواند موتور محرک توسعه و آبادانی ایران باشد و در این میان، بوشهر به دلیل قابلیت‌های بالفعل و بالقوه، موقعیتی طلایی‌تر از دیگر استان‌ها دارد.

وی بیان کرد: برنامه هفتم باید با نگاه بلندمدت به آینده ۵۰ ساله ایران و جایگاه بوشهر در آن از طراحی شهری و راه‌های ارتباطی گرفته تا روابط منطقه‌ای و جایگاه اقتصادی و فرهنگی استان در سطح ملی و بین‌المللی باید تدوین و اجرا شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه شش برنامه توسعه پس از انقلاب افزود: میانگین تحقق برنامه‌ها کمتر از ۳۰ درصد بوده و برای جبران این عقب‌ماندگی، باید جسارت، نوآوری و شکستن برخی روش‌های ناکارآمد گذشته را در دستور کار قرار داد.

انصاری ادامه داد: در برنامه هفتم، ۳۰ درصد منابع لازم باید از محل افزایش بهره‌وری به‌ویژه بهره‌وری منابع انسانی تأمین شود که این امر نیازمند تمرکز، مشورت، برنامه‌ریزی و روحیه تحول‌خواهی است.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه بوشهر در اجرای این سیاست‌ها گفت: با قاطعیت عرض می‌کنم بوشهر می‌تواند پیشران توسعه دریامحور کشور باشد. این استان با پیشینه تاریخی و فرهنگی و با مردم شریف و فرهیخته خود ظرفیت آن را دارد که الگویی برای دیگر مناطق شود.

انصاری همچنین به موضوع تفویض اختیارات به استان‌ها اشاره کرد و افزود: بخشی از اختیارات وزرا به مدیران استانی واگذار خواهد شد که این امر می‌تواند فرصت جدیدی برای بوشهر ایجاد کند.

وی تاکید کرد: اگر از ظرفیت‌های علمی، تجربه‌های داخلی و مشاوره‌های تخصصی به‌ویژه از استان‌های ساحلی استفاده شود، برنامه هفتم می‌تواند آینده‌ای روشن برای بوشهر و ایران رقم بزند.