باشگاه خبرنگاران جوان- یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌های اجرایی است.

به گفته وی، سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۱ مورد بازبینی قرار گرفته و بر اساس آن، ۸۰ حکم شامل ۱۵ حکم تخصصی و ۶۵ حکم عمومی برای ۲۱ دستگاه تعریف شده است که در صورت اجرای کامل، طی ده سال می‌توان به چشم‌انداز ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد کشور دست یافت.

لزوم توجه کیفی به تعاونی‌ها

رستمی با اشاره به وجود ۲۳۵ هزار تعاونی در کشور که از این میان ۱۰۵ هزار و ۷۰ تعاونی فعال هستند، گفت: ایران از نظر کمی دارای آمار بالایی است، اما این تعاونی‌ها هنوز نتوانسته‌اند به‌صورت کیفی پاسخگوی کامل نیاز‌های جامعه باشند. وی افزود: در حالی که برخی کشور‌ها با کمتر از ۴۰ هزار تعاونی بیش از ۱۰ درصد اقتصاد خود را در این بخش مدیریت می‌کنند، ایران با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی تنها ۵.۵ درصد سهم دارد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تعاون باید بر اساس نیاز واقعی جامعه سامان یابد، خاطرنشان کرد: با همبستگی و همراهی می‌توان آورده‌های خرد فکری و مالی مردم را در قالب تعاونی‌ها تجمیع کرد و از این طریق به رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی پرداخت.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تعاون

رستمی در رادیو گفتگو با اشاره به تجربیات موفق جهانی در زمینه تعاون گفت: تعاون مفهومی قرآنی به معنای همبستگی و همراهی است و بهره‌گیری از ظرفیت بالای آن برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.