باشگاه خبرنگاران جوان ـ ابوالفضل نیکوکار روز شنبه در دیدار با رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران، گفت: یکی از مشکلات اساسی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، فقدان اجرای کامل قوانین و مقررات از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

نیکوکار افزود: در حوزه معادن بخش‌های مهمی از قوانین و مقررات و آیین‌های اجرایی مغفول واقع شده است؛ از این رو معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در سه موضوع «ایمنی معادن»، «حمل و نقل محصولات معدنی» و «آلودگی محیط زیست بر اثر فعالیت‌های معدنی»، اقدامات و پیگیری‌هایی را در سال گذشته و سال جاری انجام داده و با برگزاری جلسات با دستگاه‌های ذی ربط ازجمله اداره کل صمت، اداره کل راهداری و سازمان نظام مهندسی استان تهران، اجرای کامل قوانین و مقررات را از آنان مطالبه و دنبال کرده است.

وی اضافه کرد: در زمینه ایمنی معادن با پیگیری‌های مستمر این معاونت و همکاری خوب سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران از مجموع ۳۱۵ معدن فعال و واجد شرایط، ۱۲۴ معدن نسبت به معرفی مسئول ایمنی اقدام کردند که گام ارزنده‌ای برای ارتقای ایمنی در معادن استان تهران به شمار می‌آید.
معاون رئیس کل دادگستری تهران ضمن تاکید بر ماده ۱۰۴ آیین نامه اجرایی قانون معادن گفت: در معادنی که دارای حداقل ۲۵ کارگر باشند، باید فرد ذی صلاح به عنوان مسئول ایمنی تعیین شود و در معادنی که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند، این مسئولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن یا سرپرست معدن است.

نیکوکار افزود: پیگیری برای تعیین مسئول ایمنی در سایر معادن در دستورکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران قرار دارد.

در این بازدید، رئیس سازمان نظام مهندسی ضمن تشکر و قدردانی از حمای‌های قضایی دادگستری استان تهران در حوزه ایمنی معادن خواستار گسترش همکاری‌های دو دستگاه به خصوص در حوزه فعالیت‌های صنایع معدنی شد.

منبع: قوه قضاییه