باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کشور‌های تحت رهبری نظامی در غرب آفریقا — مالی، بورکینافاسو و نیجر — خروج خود از دیوان کیفری بین‌المللی را اعلام کرده و آن را به عنوان «ابزار سرکوب نئوکلونیالیستی» محکوم کردند.

این اعلام که در یک بیانیه مشترک روز دوشنبه منتشر شد، آخرین نمونه از تحولات دیپلماتیک در منطقه ساحل غرب آفریقا پس از هشت کودتا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ است.

این سه کشور که توسط افسران نظامی اداره می‌شوند، پیش از این از بلوک منطقه‌ای ECOWAS جدا شده و نهادی به نام اتحادیه کشور‌های ساحل تشکیل داده‌اند. آنان همکاری دفاعی با قدرت‌های غربی را نیز محدود کرده و به دنبال برقراری روابط نزدیک‌تر با روسیه بوده‌اند.

مالی، بورکینافاسو و نیجر برای بیش از دو دهه عضو دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه بوده‌اند. اما بیانیه آنان اعلام کرد که این دادگاه را فاقد توانایی لازم برای تعقیب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایات تجاوز و نسل‌کشی می‌دانند. این بیانیه مثال مشخصی از مواردی که این کشور‌ها معتقدند دیوان در آن کوتاهی کرده است، ذکر نکرده است.

این سه کشور در حال مبارزه با گروه‌های افراطی هستند که بخش‌های وسیعی از قلمرو را کنترل کرده و امسال حملات مکرری به تأسیسات نظامی انجام داده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر و دیگر گروه‌ها، شبه‌نظامیان و همچنین نیرو‌های نظامی و شرکای بورکینافاسو و مالی را به ارتکاب جنایات احتمالی وحشیانه متهم کرده‌اند.

در آوریل، کارشناسان سازمان ملل گفتند که اعدام فراقضایی ادعایی چندین ده غیرنظامی توسط نیرو‌های مالی ممکن است مصداق جنایات جنگی باشد.

دیوان کیفری بین‌المللی از سال ۲۰۱۳ تحقیقاتی در مالی در مورد اتهامات جنایات جنگی عمدتاً در مناطق شمالی گائو، تیمبوکتو و کیدال که تحت کنترل شبه‌نظامیان سقوط کرده بود، گشوده است. بعدها در همان سال، فرانسه برای عقب راندن شورشیان مداخله کرد.

تحقیقات مالی پس از ارجاع دولت وقت آغاز شد.

منبع: خبرگزاری فرانسه