سروش  ایوبی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در راستای ساماندهی بازار مسکن و مقابله با سوداگری، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان کشور به شبکه بانکی، به عنوان یک اقدام راهبردی، نقشی کلیدی در ایجاد شفافیت و کنترل بازار ایفا می‌کند افزود:  این پیوند اطلاعاتی، نه تنها گامی مهم در شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنهاست، بلکه ابزاری قدرتمند برای نظارت بر تراکنش‌های مالی مرتبط با بخش مسکن و جلوگیری از پولشویی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه با اتصال این سامانه شاهد ایجاد  یک بانک اطلاعاتی جامع و یکپارچه از وضعیت مالکان، مستأجران، خانه‌های خالی و نقل و انتقالات ملکی در کشور خواهیم بود افزود:  با دسترسی بانک‌ها به اطلاعات این سامانه، امکان شناسایی دقیق مالکان حقیقی و حقوقی و ارتباط آن با گردش‌های مالی آنها فراهم می‌شود. این فرآیند، شفافیت را در بازار مسکن افزایش داده و شناسایی گلوگاه‌های سوداگری را تسهیل می‌کند.

ایوبی با بیان اینکه یکی از مهمترین تأثیرات این اقدام، کاهش انگیزه برای احتکار مسکن و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی به بازار است افزود:  با شناسایی خانه‌های خالی و اعمال جرایم مربوطه، مالکان به سمت عرضه این واحدها سوق داده می‌شوند که به نوبه خود می‌تواند به تعادل بخشی در بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کند. همچنین، با رصد دقیق تراکنش‌های بانکی، امکان شناسایی و مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و پولشویی در بخش مسکن بهبود می‌یابد.

او با اشاره به اینکه اتصال سامانه املاک و اسکان به شبکه بانکی، بستری را فراهم می‌آورد تا تمامی اطلاعات مربوط به مالکیت و نقل و انتقال املاک به صورت سیستمی ثبت و قابل رهگیری باشد گفت: این شفافیت، نه تنها از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند، بلکه امکان شناسایی دقیق منابع و مصارف مالی در بازار مسکن را فراهم می‌آورد. این امر به ویژه در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی در این بخش، اهمیت بسزایی دارد.

وی اظهار کرد:هرچند این اقدام، مزایای بسیاری دارد، اما اجرای موفقیت‌آمیز آن نیازمند رفع چالش‌هایی از جمله تکمیل دقیق اطلاعات در سامانه، هماهنگی کامل بین سازمان‌های ذیربط و حفظ امنیت اطلاعات شهروندان است. با رفع این چالش‌ها و پیاده‌سازی کامل این طرح، انتظار می‌رود که بازار مسکن ایران به سمت پایداری، شفافیت و عدالت بیشتر گام بردارد و گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.