باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - علی محمدی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان گفت: در پی دستور مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر تشکیل هیأت مورد اعتماد برای مولدسازی دارایی‌های دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مصوبه‌ای در این زمینه تهیه کرد تا اصلاح ساختار بودجه و استفاده بهینه از اموال مازاد دولت تحقق یابد.

وی افزود: اجرای این سیاست به هیأت عالی مولدسازی محول شده که متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی و نمایندگانی از مجلس و قوه قضاییه است.

محمدی تصریح کرد: اموال غیرمنقول مازاد و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در اولویت مولدسازی قرار دارند. این اقدام با روش‌هایی همچون فروش نقد و اقساط، مشارکت با بخش خصوصی، معاوضه، واگذاری حق بهره‌برداری و تهاتر بدهی‌های قطعی پیمانکاران انجام می‌شود.

به گفته او، دارایی‌هایی مازاد تلقی می‌شوند که در مأموریت ذاتی دستگاه‌ها نقشی ندارند، بیش از یک سال بلااستفاده مانده‌اند یا در سامانه سادا ثبت نشده‌اند.

وی اظهار کرد: قیمت‌گذاری این اموال با نظر کارشناسان رسمی دادگستری صورت می‌گیرد و برای افزایش ارزش آنها در کمیسیون ماده ۵ نیز مطرح می‌شوند. عواید حاصل پس از واریز به خزانه، پس از کسر پنج درصد کارمزد، به دو بخش تقسیم می‌شود: نیمی به حساب تملک دارایی‌های دستگاه‌ها و نیمی دیگر بر اساس قوانین بودجه به طرح‌های عمرانی ملی و استانی اختصاص می‌یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان تاکید کرد: مزایای اجرای این مصوبه شامل تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده بهینه از فضاهای اداری، آزادسازی اماکن تفریحی، رفاهی و اقامتی دستگاه‌ها و همچنین تأمین سرمایه برای شرکت‌ها و نهادهای اجرایی است.