باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که صبح امروز با حضور رؤسای کمیسیون‌های تخصصی، اعضای هیأت رئیسه، معاونان نظارت و قوانین و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بهارستان و با موضوع بررسی گزارش عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت برگزار شد، با بیان اینکه برای اصلاح مواد برنامه هفتم باید عوامل متعددی وجود داشته باشد، گفت: صرفا عدم وجود اعتبار دلیل اصلاح برنامه نیست چرا که  اجرای برخی از احکام برنامه اساسا نیاز به بودجه ندارد از این رو نباید در دومینوی حذف مطلق یک حکم به خاطر قابلیت اجرای آن بیفتیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما با خرد جمعی احکام برنامه هفتم را به تصویب رساندیم و باید برای احصاء اشکالات آن نیز از خرد جمعی استفاده کنیم، گفت: از آنجایی که امسال سال پایانی سند چشم انداز ۲۰ ساله است، برنامه هفتم به عنوان تنها سند بالادستی کشور به شمار می‌آید از این رو در اجرا و نظارت بر برنامه نباید گرفتار برخی اعداد و ارقام و کار شکلی شویم بلکه باید خروجی محور باشیم و مسائل را به صورت کیفی بررسی کرده و بدانیم آثار آن در کف جامعه و حل مشکلات مردم چه بوده است. 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از هوشمندسازی و شفاف سازی در جریان رسیدگی به عملکرد دولت در اجرای احکام برنامه هفتم، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی باید کار‌های مهمی انجام شود که یکی از مهم‌ترین آن اصلاح ناترازی انرژی است که اگر انجام نشود، بهره‌وری نخواهیم داشت، البته این اصلاح باید به گونه‌ای باشد که مردم به صورت عینی و شفاف از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال چابک‌سازی است گفت: یکی از مسیر‌های تحقق این هدف اصلاح برخی فرایند‌هاست؛ به عنوان نمونه براساس قانون برنامه هفتم، دولت حق تولید خدمات ندارد و لذا اگر سال گذشته بخش‌های دولتی تولید خدمات داشته‌اند، به معنی تصرف در بیت المال است.  

براساس این گزارش در این جلسه نواب رئیس و اعضای هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون ها، معاونان نظارت و قوانین مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حضور داشتند و به بیان گزارش تخصصی، پیشنهادات و نکات مهمی درباره گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال اول پرداختند.

آنها به نکات مهمی از جمله نحوه بررسی اختصاص ارز به کالا‌های اساسی، دارو و بیمه ها، تنظیم‌گری جهت ارائه گزارش عملکرد سالیانه دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، ضرورت بررسی دقیق احکامی که نیاز به اصلاح دارند و نحوه همکاری کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان متولی این گزارش با سایر کمیسیون‌های تخصصی پرداختند.