باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی - بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص تورم در لرستان طی ماه‌های اخیر با شتابی قابل‌توجه رو به افزایش گذاشته است.

 تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در این استان در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

این روند، لرستان را از جایگاه ۲۳ کشور در دی‌ماه ۱۴۰۳ به جایگاه ۱۲ در شهریورماه ۱۴۰۴ رسانده است؛ تغییری که اهمیت آن زمانی آشکار می‌شود که بدانیم تنها در ۹ ماه، لرستان بیش از ۱۰ پله در جدول تورم استانی صعود کرده است.

روند ۹ ماهه تورم در لرستان

مروری بر آمارها نشان می‌دهد لرستان از زمستان ۱۴۰۳ وارد یک مسیر افزایشی مستمر شده است. در دی‌ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه استان ۳۰.۶ درصد و جایگاه آن ۲۳ کشور بود. در بهمن همان سال، این نرخ کمی کاهش یافته و به ۳۰.۵ درصد رسید، اما جایگاه استان همچنان در رده‌های پایینی کشور باقی ماند.

از اسفند ۱۴۰۳ به بعد، شیب تورم آرام‌آرام رو به افزایش گذاشت: ۳۱.۲ درصد در اسفند و ۳۲.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۴. این افزایش ملایم اما پیوسته، لرستان را از رتبه ۲۲ به رتبه ۲۱ رساند.

اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ دوره‌ای بودند که تورم استان با سرعت بیشتری حرکت کرد؛ به ترتیب ۳۳.۴ درصد(رتبه ۱۹) و ۳۴.۵ درصد(رتبه ۱۸). این تغییرات نشان داد که لرستان در حال فاصله گرفتن از استان‌های کم‌تورم‌تر و نزدیک شدن به نیمه بالایی جدول است.

اما نقطه عطف در تابستان ۱۴۰۴ رقم خورد؛ جایی که تورم در تیرماه به ۳۵.۸ درصد (رتبه ۱۳) و در مردادماه به ۳۷.۲ درصد(رتبه ۱۲) رسید. نهایتاً در شهریور، شاخص به ۳۸.۹ درصدصعود کرد و لرستان در همان جایگاه ۱۲ باقی ماند.

تورم نقطه به نقطه؛ فشار مستقیم بر سفره خانوار

علاوه بر تورم سالانه، تورم نقطه به نقطه لرستان نیز در شهریورماه به ۳۸.۹ درصد رسید. این شاخص به زبان ساده بیان می‌کند که خانوارهای لرستانی برای خرید همان سبد کالاها و خدمات مشابه نسبت به شهریور ۱۴۰۳، تقریباً ۴۰ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند.

 این میزان فشار اقتصادی، بیش از همه در بخش‌هایی مانند مواد غذایی، پوشاک و خدمات درمانی نمایان می‌شود؛ حوزه‌هایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط هستند.

تورم لرستان طی ۹ ماه گذشته، مسیری صعودی و پرشتاب را طی کرده و اکنون در جایگاهی ایستاده که زنگ خطر جدی برای معیشت مردم است.

از یک‌سو، افزایش مداوم نرخ تورم به معنای کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهاست و از سوی دیگر، صعود استان به رتبه ۱۲ کشور نشان می‌دهد که لرستان بیش از گذشته در معرض فشارهای اقتصادی قرار دارد.

این شرایط، ضرورت مداخله سیاست‌گذاران را دوچندان می‌کند. اقدامات هدفمند برای مهار تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای برنامه‌های استانی متناسب با شرایط لرستان، می‌تواند مانع از تعمیق بحران شود.

در غیر این صورت، ادامه روند کنونی احتمالاً لرستان را به جمع ۱۰ استان پرتورم کشور وارد خواهد کرد؛ رخدادی که اثرات آن به‌طور مستقیم در سفره‌های مردم نمایان خواهد شد.